يشهد السودان منذ عقود انتهاكات ضد الأطفال المرتبطة بالنزاع، لكن الوضع اتجه نحو مزيد من التدهور والتعقيد مع اندلاع النزاع المسلح بين القوات السودانية و'الدعم السريع' في أبريل 2023.

بعد مرور أكثر من عامين على اندلاع أعمال العنف في السودان ومع استمرار تفاقم الأزمة التي تلت ذلك، أصبحت حياة جيل من الأطفال السودانيين وتعليمهم ومستقبلهم على المحك حيث خلقت الحرب الضارية ظروفا مشؤومة لخسارة مأساوية في أرواح الأطفال.

وفي السياق، سلطت تقارير إعلامية الضوء مجددا على ملف تجنيد الأطفال في الحرب، والتي طفت على السطح عقب قرار أصدره وزير التعليم والتربية الوطنية التهامي الزين ونشرته 'وكالة الأنباء السودانية' الرسمية، ويقضي بموجبه الوزير إعفاء أبناء شهداء 'معركة الكرامة' والطلاب المشاركين في المعركة من الرسوم الدراسية في كافة المراحل الدراسية بالتعليم العام.

وتزامنت تصريحات الوزير السوداني مع جدل كبير أثارته صورة لمصاب من المعارك الأخيرة في كردفان غربي السودان.

وقالت صحيفة 'الراكوبة' السودانية إن ملامحه تدل على أنه مراهق أقل من 18 عاما، مشيرة إلى أنه ضمن الكتائب المتحالفة مع الجيش.

هذا، وأثار قرار وزير التربية والتعليم في السودان التهامي الزين حجر، موجة انتقادات حادة من 'لجنة المعلمين السودانيين' التي اعتبرت القرار انتهاكا صارخا لحقوق الطفل وتناقضا مع الالتزامات القانونية والدولية التي تعهدت بها الدولة السودانية.

وفي بيانها، وصفت اللجنة تصريحات الوزير بأنها سابقة خطيرة تمثل إقرارا ضمنيا بمشاركة الأطفال في النزاع المسلح، مشيرة إلى أن هذا التوجه يشكل مخالفة مباشرة للمادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل التي تحظر تجنيد القصر أو إشراكهم في الأعمال القتالية تحت أي ظرف.

كما اعتبرت اللجنة أن القرار يمثل اعترافا رسميا بفرض الرسوم الدراسية في التعليم العام، وهو ما يتعارض مع مبدأ مجانية التعليم الأساسي المنصوص عليه في المواثيق الدولية، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأفادت اللجنة بأنها تعتبر هذا القرار إدانة صريحة للوزير ومن ورائه رئيس مجلس الوزراء، ويجب أن تتم مساءلتهما أمام الرأي العام وأمام جهات العدالة المختصة.

وتابعت قائلة: 'لقد شاهدنا جميعا الفيديو الذي ظهر فيه أحد أولياء الأمور بولاية الشمالية وهو يشتكي للوزير من الرسوم المفروضة على أبنائهم، إن هذه الشكوى ليست صوتا فرديا بل هي لسان حال جميع أولياء الأمور في السودان الذين يواجهون أعباء الحرب والغلاء وانعدام مقومات الحياة ومن المخجل أن يترك المواطن البسيط يواجه وزيرا في ولاية، بينما المسؤولية السياسية والأخلاقية تقع على رئيس مجلس الوزراء وحكومته'.

وشددت على أن ما يجري اليوم من فرض رسوم وإقحام الطلاب في معارك لا تخصهم، لن يؤدي إلا لتعميق مأساة الحرب بجر الأطفال إلى ساحاتها، وتدمير مستقبل الأجيال بحرمانهم من حقهم في التعليم الآمن والمجاني، وتعريض الدولة للمساءلة الدولية نتيجة انتهاك القوانين والمعاهدات الملزمة.

وطالبت 'لجنة المعلمين السودانيين' بالإلغاء الفوري لأي رسوم مفروضة على طلاب التعليم العام، وفتح تحقيق عاجل في تصريح الوزير المتعلق بإشراك الأطفال في معركة الكرامة ومساءلته قانونيا وسياسيا.

ودعت إلى ضمان التزام السودان بالمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الطفل.

كما دعت جميع قوى المجتمع المدني وأولياء الأمور للوقوف صفا واحدا في مواجهة هذه السياسات غير المسؤولة التي تهدد حق أطفال السودان في التعليم وفي الحياة.

وبغض النظر عن كيفية تجنيد الأطفال وأدوارهم فإن الجنود الأطفال هم ضحايا وتترتب على مشاركتهم في الصراع تداعيات خطيرة على سلامتهم الجسدية والعاطفية.

وعادة ما يتعرض الأطفال للإساءة وتقع أمام أعينهم أحداث الموت والقتل والعنف الجنسي، وقد يجبر العديد منهم لارتكاب أعمال عنف ضد أطفال ومدنيين آخرين، ومن ثم يقعون فريسة لمعاناة نفسية طويلة الأمد نتيجة لهذه الانتهاكات.

وفي هذا الصدد، نشر 'المركز الإفريقي لدراسات العدالة والسلام' تقريرا جاء في تفاصيله، أنه 'ومنذ تفجر النزاع المسلح في أبريل 2023، نزح ما يقرب من مليون طفل بسبب القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع مما جعلهم عرضة لانتهاكات جمة'.

وأوضح التقرير أن عدد الأطفال الذين يتم تجنيدهم في الصراع أمر مثير للقلق، وتبقى المناطق المهمشة في إقليمي دارفور وكردفان هي الأكثر تأثرا من الظاهرة.

وأفاد المركز بأنه تم تأكيد وجود جنود أطفال من خلال مقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي وروايات شهود عيان، وتورط جنود أطفال لا تتجاوز أعمارهم 14 عاما في القتال.

ولفت المركز أنه ومع اشتداد الصراع، سلكت القوات السودانية سبيل تجنيد العديد من الأطفال، مشددا على أن هذا السلوك يظهر بوضوح الازدراء والتجاهل التام لحقوق الإنسان الدولية والإقليمية والقوانين الإنسانية الدولية التي تتطلب حماية الأطفال في حالة الصراعات المسلحة.

وفي السياق يقول المركز، إن 'مبادئ باريس' بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة تمنع على الطفل الارتباط بقوات أو جماعة مسلحة، تعرّف الطفل بأنه أي شخص يقل عمره عن 18 عاما يتم تجنيده أو استخدامه من قبل قوة مسلحة أو جماعة مسلحة بأي صفة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الأطفال، الأولاد والبنات، الذين يتم استخدامهم كمقاتلين أو طباخين أو حمالين أو جواسيس أو لأغراض جنسية، ولا يقتصر هذا على الأطفال الذين شاركوا بشكل مباشر في النزاع، بل على أولئك المشاركين بشكل غير مباشر أيضا.

كما تحظر البروتوكولات الإضافية لإتفاقيات جنيف والتي يعد السودان جزءا منها، تجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة أو استخدامهم في الأعمال العدائية.

وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، تلزم المادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 في فقرتها الثالثة والتي صدق عليها السودان في عام 1990، الدول الأطراف بالامتناع عن تجنيد أي شخص لم يبلغ سن الخامسة عشرة في قواتها المسلحة.

وعلى الصعيد الإقليمي، فإن السودان طرف في الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل الذي يتطلب من الدول الأطراف اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم مشاركة أي طفل بشكل مباشر في الأعمال العدائية والامتناع على وجه الخصوص عن تجنيد أي طفل.

هذا، ودعت المنظمات الأممية والمجتمع المدني لاتخاذ خطوات فورية للامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي الذي صادقت عليه السودان من خلال إنهاء جميع أشكال تجنيد الأطفال، وتسريح جميع الأطفال أو إطلاق سراحهم، وتسهيل إعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع.

جدير بالذكر أنه تاريخيا عرف السودان تجنيد الأطفال في نزاعات سابقة، لكن الحرب الأخيرة وفرت بيئة أشد خطورة بفعل النزوح الواسع، وانهيار العديد من الخدمات والتعليم، إضافة إلى الضغوط الاقتصادية التي سهلت استقطاب القاصرين قسرا أو عبر الإغراءات نظرا للظروف الاقتصادية السيئة لأسرهم مما يضع مستقبل جيل كامل على حافة الضياع.

المصدر: RT + وسائل إعلام