مسقط - الخليج أونلاين

تقرير: نحو ثلثي أصول الجهاز مستثمرة داخل سلطنة عُمان، فيما تتوزع بقية الاستثمارات على أسواق عالمية

أشادت مؤسسة 'غلوبال إس دبليو إف' العالمية بنجاح جهاز الاستثمار العُماني في رفع ربحية الشركات الحكومية، وإعادة تدوير أصول الدولة، واستقطاب رؤوس الأموال والخبرات الأجنبية لدعم مستهدفات رؤية 'عُمان 2040'.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء العُمانية، السبت، أوضحت المؤسسة، في تقرير حديث، أن نتائج أداء الجهاز خلال عام 2025 تعكس نجاح النموذج السيادي الذي تبنته السلطنة منذ عام 2020، بعد نقل الشركات الحكومية إلى مظلته بهدف تعزيز كفاءتها وتحسين عوائدها.

ورأت أن الجهاز يقدم نموذجاً متميزاً بين صناديق الثروة السيادية في المنطقة، عبر الجمع بين إصلاح الشركات الحكومية، وجذب الشراكات الأجنبية، ودعم الاستثمار المحلي، وتهيئة بعض الأصول للتخارج.

وأشار التقرير إلى أن الجهاز أعاد تشكيل ملكية الدولة في عدد من الأصول من خلال الطروحات العامة والشراكات الاستراتيجية، مع الحفاظ على القطاعات الحيوية وتوجيه العوائد نحو فرص استثمارية ذات قيمة أعلى.

واستشهدت المؤسسة بمجموعة 'أوكيو' كنموذج لنجاح هذا التوجه، إذ أسهم برنامج التحول الذي بدأ عام 2020 في خفض مديونية المجموعة بنسبة 48% من 5 مليارات ريال (13 مليار دولار) إلى 2.7 مليار ريال (7 مليارات دولار)، إلى جانب تحسين مؤشراتها المالية والحصول على تصنيفات ائتمانية استثمارية.

ولفتت إلى أن نحو ثلثي أصول الجهاز مستثمرة داخل سلطنة عُمان، فيما تتوزع بقية الاستثمارات على أسواق عالمية، بما يدعم التنمية المحلية ويوفر عوائد للموازنة العامة والاحتياطيات المالية.

ومن جانب آخر، أكد التقرير أن الجهاز طوّر مفهوم الشراكات الدولية لتتجاوز تحقيق العوائد المالية، وتصبح أداة لجذب التقنيات والخبرات والاستثمارات إلى قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة والتعدين والغذاء والخدمات اللوجستية والتصنيع.

وفي إطار دعم المحتوى المحلي، بلغ إنفاق الجهاز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2025 نحو 278 مليون ريال (723 مليون دولار)، منها 186.4 مليون ريال (437.9 مليون دولار) لمؤسسات حاملي بطاقة 'ريادة'، إلى جانب إطلاق منصة 'فرص' لتمكين الموردين المحليين من الوصول المبكر إلى المناقصات.

وأشادت المؤسسة باستراتيجية جهاز الاستثمار العُماني، معتبرةً أنها نجحت في تحسين أداء أصول الدولة، وإعادة تدوير رأس المال، وتعزيز الاستثمار المحلي، واستقطاب الشركاء والخبرات إلى القطاعات ذات الأولوية.