تتفوق بكين على واشنطن اقتصادياً بشكل مطرد في القارة السمراء كأكبر مورد للسلع لأكثر من 30 دولة

لا يمكن عزل اهتمام واشنطن المركزي بالأزمة السودانية بمعزل عن المارثون الأميركي- الصيني في أفريقيا للحصول على الموارد والنفوذ التي لا تتوافر ضمن أمور أخرى بالفاعلية في حل الأزمات ووقف الصراعات، حيث تعد القارة السمراء الساحة الأهم فيه بعدد من نقاط الارتكاز منها الحرب السودانية التي تنشط الولايات المتحدة فيها حالياً بآليتين الأولى تعيين المبعوث الخاص والثانية بلورة التحالفات الإقليمية المرتبطة بهذه الأزمة.

وتضاف لنقطة الارتكاز السودانية تفاعلات القرن الأفريقي والصراع في الكونغو وممر لوبيتو للمعادن في جنوب القارة وأيضاً التفاعلات في غرب القارة خصوصاً تحالف الدول المارقة على النفوذ الغربي في كل من النيجر ومالي وبوركينا فاسو.

وعلى رغم أن الولايات المتحدة ليست من القوى الاستعمارية القديمة ولكنها تتحالف مع هذه القوى في الاستراتيجيات الخاصة بمواجهة النفوذ الصيني في أفريقيا حيث تنامي حضور بكين. وتكمن أهم دوافع التنافس في عدد من المصالح منها حماية خطوط الإمداد والاستثمارات في الموارد الأولية، فضلاً عن الحفاظ على العلاقات التاريخية تحت مظلة آليات الاستتباع الثقافي خصوصاً اللغوية منها. وكذلك منافسة القوى الصاعدة في القارة الأفريقية خصوصاً الصين التي امتلكت نفاذية ونفوذ في السودان خلال فترة حكم عمر البشير على سبيل المثال بعد العقوبات الأميركية على السودان باعتبار أنه من الدول الراعية للإرهاب.

ويمكن رصد نقاط التقاطع الاستراتيجية الواقعة في أفريقيا بين واشنطن وبكين في أربع نقاط استراتيجية عالمية من أصل ثمانٍ، هي قناة السويس، ورأس الرجاء الصالح، ومضيق باب المندب، ومضيق جبل طارق. وطبقاً لذلك فإن القارة موضع للتنافس بهدف السيطرة على طرق التجارة. فقناة السويس أسرع وصلة تجارية بحرية بين آسيا وأوروبا، ويمر عبرها نحو 12 في المئة من التجارة العالمية وأكثر من تريليون دولار أميركي من البضائع سنوياً. أما مضيق باب المندب فهو ممر للطاقة بنحو 3.8 ملايين برميل يومياً.

في هذا السياق ظهر أخيراً، تأثير واتجاهات الدول الأفريقية في المحافل الدولية سواء في الحرب الإسرائيلية على غزة حيث انخرطت جنوب أفريقيا في إقامة دعوى قضائية في محكمة الجنايات الدولية ضد إسرائيل، كذلك كان للدول الأفريقية نسبة كبيرة من الدول المنسحبة من قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة بينما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي يلقي كلمته.

ولعل المؤشر الأهم في هذا السياق هو ما جرى في فبراير (شباط) عام 2022، حيث كان لأفريقيا (54 دولة تمثل 27.97 في المئة من أصوات الجمعية العمومية للأمم المتحدة) تأثير كبير على نتائج التصويت في شأن القرارات المتعلقة بالحرب الروسية- الأوكرانية، إذ انحازت غالبية بلدان القارة (28 من أصل 54) إلى روسيا، وهو ما يعطي مؤشراً على تراجع التأثير والنفوذ السياسي للدول الغربية على القارة.

وعلى رغم تراجع الاحتلال المباشر للدول الأفريقية مقارنة بالقرن الماضي، لا يزال التموضع الغربي الحالي الذي تقع في نطاقه مصالح واشنطن معرض للخطر بسبب تنامي وعي الشعوب الأفريقية بمصالحها الذاتية، والاتجاهات الجديدة للشباب الأفريقي في الاستفادة القصوى من الموارد الاقتصادية الأفريقية خصوصاً مع زيادة وجود المدن وما نتج من ذلك من توسع وتضخم الطبقة الوسطى الأفريقية مع امتلاك تضخم ديمغرافي تنتشر فيه الشريحة الشابة المدرجة في قوة العمل. وطبقاً للإحصاءات، تشهد أفريقيا نمواً متسارعاً لسكان الحضر، الذين يشكلون حالياً 45 في المئة من السكان وفق مؤشرات عام 2025 ما يجعلها سوقاً استهلاكية مهمة للدول المنتجة الكبرى.

ووفق المعطيات السابقة يمكن شرح نقاط القوة والضعف الصينية مقابل التوجه الأميركي في القارة الأفريقية ومنها أن بكين تمتلك الرؤية التنموية والاستراتيجية، مقارنة بالسياسات الأميركية التي تفتقر لرؤية تنموية تشاركية حيث تعتمد بكين على مبادرة الحزام والطريق، التي خصصت الصين استثمارات لها بقيمة 150 مليار دولار للبنية التحتية، بخاصة في السكك الحديدية والموانئ وكذلك البنية التكنولوجية إذ تنشط حالياً في مساعدة الدول الأفريقية في بناء قواعد البيانات الخاصة بها في القارة ومن ثم السيطرة عليها.

أيضاً تتفوق الصين على أميركا اقتصادياً بشكل مطرد، فبعد 20 عاماً منذ عام 2000، أصبحت بكين أكبر مورد للسلع لأكثر من 30 دولة أفريقية. وارتفعت قيمة صادراتها إلى أفريقيا من خمسة مليارات دولار إلى 110 مليارات دولار. وبلغت قيمة التجارة بين أفريقيا والصين 254 مليار دولار في الربع الأول من الألفية الثالثة.

تجاوزت تدفقات الاستثمار الصيني المباشر نظيرتها الأميركية منذ عام 2013، وتجاوزت الاستثمارات الصينية المباشرة في قطاع الموانئ 46 ميناءً أفريقياً متضمناً تمويل البناء والسيطرة أو المشاركة في الإدارة بما يتيح الوصول إلى مياه المحيطين الأطلسي والهادئ.

كما تقوم بكين باستخدام الديون كأداة قوة، إذ تُعد الصين الدائن الرئيس للعديد من الدول الأفريقية، وتمثل ديونها نحو 12 في المئة من إجمالي الدين الخارجي للقارة. وبطبيعة الحال يجري توظيف هذه الديون كآليات لتعظيم تأثيرها ونفوذها. أما على الصعيد الأمني فيمكن ملاحظة تزايد تعداد الشركات الأمنية الصينية الخاصة في أفريقيا، وهو ما يغني الصين عن الوجود العسكري الرسمي المكلف سياسياً ومالياً بما يدعم القوة والنفوذ الصيني في القارة.

أما نقاط الضعف الصينية فتتعلق بالضعف البحري حيث لا تمتلك القدرة المناسبة لحماية مصالحها، بينما تعتمد التجارة الصينية بنسبة 90 في المئة على الممرات البحرية حيث يواجه مشروع الحزام والطريق تحديات أمنية في طريقه الرابع بالبحر الأحمر، كما فشلت بكين في تدشين قواعد عسكرية في الغابون على المحيط نتيجة إحباط فرنسا هذا التوجه قبل عامين تقريباً.

في المقابل تعتمد أميركا على قواتها وأساطيلها البحرية لضمان استمرار هيمنتها، بناءً على نظرية ألفريد ماهان التي ترى أن قيادة البحر هي العامل الأساسي للسيطرة على العالم. وتنقل نحو 90 في المئة من التجارة العالمية عن طريق البحر، ويمر نحو 95 في المئة من الكابلات البحرية للاتصالات الدولية عبر هذه الطرق.

وتهتم بواشنطن بالصادرات العسكرية لأفريقيا، وبلغ حجم الصادرات الأميركية للقارة نحو 10.34 مليارات دولار، فضلاً عن التفوق العسكري الغربي عموماً في دول القارة ما يمثل عنصر المبادرة عند وجود تهديدات لمصالحها.

وفي ما يخص نقاط الضعف الأميركية فهي تفتقر إلى الرؤية التنموية التشاركية مع دول القارة على رغم إعلانها عن ذلك في أغسطس (آب) عام 2022، ولكن جرى التراجع عن تحديد آليات لتنفيذ هذه الاستراتيجية خصوصاً بعد تولي الرئيس دونالد ترمب السدة الرئاسية.

وتراجعت تدفقات الاستثمار الأميركي المباشر في أفريقيا اعتباراً من عام 2010، كما شكل توقف الوكالة التنموية الأميركية بناء على قرارات ترمب ضربة قوية لصورة الولايات المتحدة في القارة ومن ثم نفوذها فيها وذلك بعد أن أسهمت وكالة المساعدات الأميركية بنحو 100 مليار دولار على مدى عقدين.

راهناً يركز المعسكر الغربي على المعادن ومن ثم أطلق الأوروبيون شراكة أمن المعادن لتحجيم السيطرة الصينية عليها خصوصاً ما يطلق عليه المعدن الأخضر أي الليثيوم للسيارات الكهربائية والطائرات المقاتلة، حيث تسيطر شركة صينية واحدة على 30 في المئة من سوق بطاريات السيارات الكهربائية، كما تتقدم في استخراج معدن النحاس (الذي تأتي فيه الدول الأفريقية في المرتبة الأولى بنسبة 28 في المئة)، وكذلك التحكم في عملية تعدين البوكسيت في غينيا التي أنتجت ما يعادل 22 في المئة من إمدادات العالم خلال عام 2020.

وهكذا فإنه على رغم من الخطوات الكبيرة للصين، لا يزال الحضور الأميركي والأوروبي فاعلاً وقادراً على مجاراة الصين واللحاق بها، بخاصة في الاستثمارات وبناء الشراكات، وكذلك التموضع السياسي مثل الفاعلية لحل أزمة الحرب السودانية، حيث سيشكل النجاح الأميركي في هذ الملف المعقد ضربة قوية لكل من الصين وروسيا نظراً للوزن السوداني الجيوسياسي والاقتصادي. واهتمت واشنطن بعقد اتفاقية سلام الكونغو على الأراضي الأميركية، وكذلك امتلاك أدوات التأثير والردع في منطقة القرن الأفريقي، عبر تمرير النشاطين التركي والمصري العسكري في هذه المنطقة.

إجمالاً نحن أمام ماراثون ضخم على الصعيد العالمي قد يشكل النجاح الأميركي في حل أزمة الحرب السودانية نقطة تقدم أميركي كبيرة في هذا الماراثون بشرط امتلاك الاهتمام الكافي والاستثمار المتراكم في هذا الملف عبر دعم قدرات وآليات اللجنة لرباعية التي تتشارك فيها الولايات المتحدة مع كل من السعودية ومصر والإمارات.