واشنطن - الخليج أونلاين

ذكرت صحيفة 'وول ستريت جورنال' أن هذه الخطوة تأتي في ظل تأثيرات الصراع، الذي أدى إلى إغلاق مضيق هرمز وتعطيل تدفقات النفط.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تدرس إمكانية تنفيذ مبادلة عملات مع دولة الإمارات، في ظل تداعيات التوترات الإقليمية وتأثيرها على أسواق الطاقة.

وقال ترامب، في تصريحات لشبكة 'CNBC'، إن هذا الخيار 'قيد الدراسة'، مضيفاً: 'إنها دولة جيدة وحليف مهم لنا.. وإذا كان بإمكاني مساعدتهم، فسأفعل'، وفق ما نقلته وكالة 'بلومبيرغ'.

ويتيح اتفاق مبادلة العملات للمصرف المركزي الإماراتي الحصول على الدولار الأمريكي مقابل الدرهم بسعر صرف محدد، بما يضمن توفير السيولة الدولارية ودعم استقرار العملة، خاصة في حال تعرض الأسواق لضغوط نتيجة تراجع عوائد النفط أو تخارج رؤوس الأموال.

جاء ذلك في وقت أشارت فيه تقارير إعلامية إلى أن الإمارات بحثت خيارات دعم مالي محتملة، من بينها اتفاق مبادلة عملات، تحسباً لتفاقم تداعيات الحرب في المنطقة.

وذكرت صحيفة 'وول ستريت جورنال' أن محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى، طرح فكرة إنشاء خط مبادلة عملات مع وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، ومسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي خلال اجتماعات في واشنطن الأسبوع الماضي.

ويأتي هذا التوجه في ظل تداعيات التوترات في مضيق هرمز، التي أثرت على تدفقات النفط ورفعت المخاطر المرتبطة بأسواق الطاقة في المنطقة.

من جانبه، قال مدير المجلس الاقتصادي الوطني في الولايات المتحدة، كيفن هاسيت، إن واشنطن منفتحة على دعم الإمارات، لكنه أشار إلى أن هذا الدعم قد لا يكون ضرورياً في نهاية المطاف.

وسبق أن استخدمت الولايات المتحدة آلية مبادلة العملات في حالات مماثلة، من بينها دعم الاستقرار الاقتصادي في الأرجنتين، في إطار دعم حلفائها خلال فترات التحديات الاقتصادية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مسار متصاعد للتعاون بين أبوظبي وواشنطن، حيث أطلقت الدولتان، مطلع عام 2026، إطاراً لتعزيز التنسيق المالي ومكافحة التمويل غير المشروع.

كما انضمت الإمارات إلى تحالف 'باكس سيليكا' بقيادة الولايات المتحدة، الذي يهدف إلى بناء سلاسل توريد تكنولوجية مرنة، في ظل التحديات الجيوسياسية.

وتشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين توسعاً ملحوظاً، إذ التزمت أبوظبي باستثمار نحو 1.4 تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي خلال العقد المقبل، فيما أعلنت شركة 'أدنوك' خططاً لزيادة استثماراتها في الولايات المتحدة إلى 440 مليار دولار، تشمل قطاعات الطاقة والبتروكيماويات.