متابعات – نبض السودان

ناقشت اللجنة الاقتصادية العليا، برئاسة د. كامل إدريس، في اجتماعها الدوري يوم الأحد، حزمة من السياسات الاقتصادية المرتبطة بالصادرات والواردات وإدارة الموارد الوطنية، في إطار جهود الدولة لإصلاح الميزان التجاري وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وأوضح وكيل وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، د. جراهام عبد القادر، أن الاجتماع تناول بصورة معمّقة سياسات الصادر والوارد، وإدارة مورد الذهب، وبرامج إحلال الواردات، إلى جانب تطوير صادرات المنتجات الزراعية والحيوانية. ووجّه الاجتماع بتشكيل فريق عمل برئاسة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، وعضوية الجهات المختصة، لوضع مصفوفة تنفيذية واضحة تتضمن آجالاً زمنية محددة وآليات قابلة للتطبيق لمعالجة اختلالات التجارة الخارجية.

وأكد الاجتماع ضرورة تبني سياسات فعّالة لتعزيز الصادرات السودانية وتنويعها ورفع قيمتها المضافة، مع العمل على فتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية، بالتوازي مع ترشيد استيراد السلع غير الضرورية بما يسهم في تعافي الميزان التجاري وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود.

واستعرض الاجتماع تقريراً مفصلاً حول أعمال لجنة منع التحصيل غير القانوني، التي شُكّلت بقرار من مجلس الوزراء. وأوضح وزير العدل، مولانا عبد الله درف، أن اللجنة الفنية المختصة بالطواف على الولايات أزالت خلال جولاتها في القطاع الشرقي (البحر الأحمر، كسلا، القضارف) والقطاع الشمالي (الشمالية، نهر النيل) 55 نقطة تحصيل غير قانوني، مع التأكيد على استمرار الجولات لتشمل بقية الولايات.

وأشار درف إلى أن اللجنة أوصت بتعميم التحصيل الإلكتروني عبر نظام 'إيصالي' في جميع الوحدات الحكومية، وإصدار تشريع خاص بالمعابر لإزالة التقاطعات بين الجهات العاملة فيها، إلى جانب إلزام الولايات بإنشاء نافذة رقابية موحدة تسهّل انسياب حركة المركبات على الطرق القومية. كما أوصت اللجنة بتحصيل الرسوم المقررة بالعملة الحرة على الأجانب، وتفعيل بروتوكول التجارة الخارجية مع دولة إريتريا للحد من التهريب.

وأضاف وزير العدل أن اللجنة درست جميع التشريعات المالية الولائية والمحلية للتأكد من ارتباط الرسوم بخدمات فعلية، مؤكداً أن كل الرسوم المفروضة دون مقابل سيتم إلغاؤها وفقاً للقانون، وأن الطواف سيستمر لضمان توافق التشريعات الولائية مع القوانين الاتحادية ومنع أي تحصيل غير قانوني على الطرق القومية.

وفي ختام الاجتماع، وجّهت اللجنة الاقتصادية العليا باتخاذ القرارات اللازمة لوضع التوصيات موضع التنفيذ، بما يتسق مع سياسات حكومة الأمل الهادفة إلى مكافحة الفساد وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة في البلاد.