متابعات- نبض السودان

في تطور مفاجئ، تراجع والي ولاية نهر النيل، الدكتور محمد البدوي عبد الماجد ابوقرون، عن قراره الذي كان قد أصدره في وقت سابق اليوم بحل لجنة المقاومة الشعبية بالولاية في جميع محلياتها.

القرار الأولي كان يقضي أيضاً بإعفاء رؤساء اللجنة ومستشاريها الأمنيين، بالإضافة إلى مصادرة جميع ممتلكاتها من المحليات.

القرار الأول: محاولة لتنظيم العمل الإداري والأمني

كان القرار الذي تراجع عنه الوالي قد أكد أن الخطوة تأتي في إطار إعادة تنظيم العمل الإداري والأمني داخل الولاية، وضمان أن تتم ممارسة الأنشطة المجتمعية والسياسية وفقاً للقانون والضوابط الرسمية المعمول بها.

ولم تتضح بعد الأسباب المباشرة وراء قرار التراجع الفوري عن حل اللجنة بعد ساعات قليلة من إصداره، مما يثير تساؤلات حول الضغوط أو المراجعات التي أدت إلى هذا الإلغاء السريع.