في خطوة حاسمة ضمن جهود تنظيم العملية التعليمية على الأراضي المصرية، أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، الدكتور أيمن عاشور، قرارًا رسميًا يقضي بإغلاق جامعتي “العلوم والتقانة” و”السودان للعلوم والتكنولوجيا”، وذلك بعد ضبطهما تمارسان أنشطة أكاديمية داخل مصر دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة التعليم العالي أو أي من الجهات المعنية، في مخالفة صريحة للقانون رقم 162 لسنة 2018 بشأن تنظيم فروع الجامعات الأجنبية داخل مصر.

ممارسة تعليمية بدون ترخيص في تحدٍ للقانون

وأكد القرار، وفقًا لما نشره موقع صحيفة “الدستور” المصرية، أن الجامعتين المذكورتين كانتا تمارسان العملية التعليمية دون ترخيص رسمي، ما يُعد خرقًا واضحًا للضوابط القانونية التي تنظّم عمل الجامعات الأجنبية أو فروعها داخل الأراضي المصرية، والتي تشترط الحصول على موافقات مُسبقة من الجهات المختصة لضمان جودة التعليم والامتثال للمعايير الأكاديمية.

وأوضح بيان الوزارة أن الإجراء المتخذ جاء في إطار حماية المنظومة التعليمية في مصر، وضمان عدم العبث بمستقبل الطلاب الذين قد يقعون ضحية لمؤسسات غير مُعترف بها رسميًا.

إغلاق مركز “الخبراء العرب للهندسة والإدارة” في المقطم

ولم يتوقف القرار عند هذا الحد، بل شمل أيضًا إغلاق مركز “الخبراء العرب للهندسة والإدارة” بمنطقة المقطم في القاهرة، وذلك بعد التحقق من قيامه بمزاولة أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص المطلوبة من الجهات المختصة.

وكشفت التحقيقات أن المركز لم يكتفِ فقط بتقديم خدمات تعليمية غير مرخّصة، بل قام كذلك بتأجير مقره وقاعاته إلى جامعتي “العلوم والتقانة” و”السودان للعلوم والتكنولوجيا”، ما مثّل خرقًا مزدوجًا للقانون، يستوجب إجراءات صارمة.

موقف حرج للطلاب السودانيين في مصر

وأثار القرار الرسمي بإغلاق الجامعتين حالة من القلق والارتباك في أوساط الطلاب السودانيين المقيمين في مصر، حيث أبدى الكثير منهم تخوفهم من تأثير القرار على مستقبلهم الأكاديمي، خاصة أن بعضهم أنهى سنوات دراسية متقدمة ضمن برامج تلك الجامعات، دون علمهم بعدم قانونية أو اعتماد تلك الفروع في مصر.

وتداولت منصات طلابية وحقوقية سودانية مناشدات عاجلة موجهة إلى وزارة التعليم العالي السودانية والسفارة السودانية بالقاهرة للتدخل وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مستقبل مئات الطلاب المتضررين من القرار المفاجئ.

القانون المصري واضح ولا مجال للاستثناءات

ويؤكد خبراء قانونيون أن القانون المصري الذي ينظّم إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل البلاد ينصّ بوضوح على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من وزارة التعليم العالي، ومراعاة جميع المعايير الأكاديمية والإدارية، مع التأكيد على متابعة دقيقة لأي أنشطة تعليمية تتم داخل الأراضي المصرية باسم جامعات أجنبية.

وأشاروا إلى أن أي جهة تعليمية تمارس نشاطها دون ترخيص رسمي تُعتبر غير قانونية، ولا يعتدّ بأي شهادات تصدر عنها، وهو ما يُعرض الطلاب إلى خسائر فادحة سواء من حيث الزمن أو الجهد أو التكلفة.

دعوات للمحاسبة والتحقيق في الجهات المتورطة

وطالبت جهات حقوقية وأكاديمية بفتح تحقيق موسع في كيفية السماح لهاتين الجامعتين بالعمل داخل مصر طوال الفترة الماضية دون رقيب، مع دعوات لمحاسبة كل من يثبت تورّطه في تسهيل هذا النشاط غير المشروع، سواء من داخل المركز الوسيط أو من جهات محتملة أخرى وفّرت التغطية لهذه العمليات التعليمية غير القانونية.

دور السفارة السودانية تحت الاختبار

ويضع هذا التطور المحرج السفارة السودانية بالقاهرة في موقف حرج، حيث يترقّب الشارع الطلابي والجالية السودانية موقفًا رسميًا واضحًا منها، سواء عبر التفاوض مع الجانب المصري لإيجاد حلول بديلة تحفظ حقوق الطلاب، أو من خلال توفير خيارات بديلة لاستكمال الدراسة في جامعات معترف بها في مصر أو السودان.

التعليم العالي السوداني مدعو لتحمل المسؤولية

ويرى مراقبون أن هذه الواقعة ينبغي أن تدفع وزارة التعليم العالي في السودان لإعادة تقييم آليات التعاون الأكاديمي مع الخارج، ووضع معايير صارمة لفتح أي فروع خارجية، مع التشديد على ضرورة الحصول على موافقات رسمية من الجهات المضيفة، منعًا لتكرار مثل هذه الأزمات التي تضر بسمعة التعليم السوداني وتُهدد مستقبل أجيال من الطلاب.