الدوحة – مباشر: اعتمدت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس استراتيجيتها لعام 2030، بهدف تطوير البنية التحتية الوطنية للجودة، وتعزيز تنافسية المنتجات والخدمات القطرية، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.

وتركز الاستراتيجية على تطوير منظومة المواصفات والتقييس، ورفع الكفاءة المؤسسية، وتسريع التحول الرقمي للخدمات، إلى جانب ترسيخ ثقافة الجودة والامتثال للمواصفات القياسية، وفق قنا.

وتستهدف الاستراتيجية دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الالتزام بالمتطلبات الفنية، وتعزيز قدرة المنتجات الوطنية على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، فضلاً عن الإسهام في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة.

وأكد رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، نواف بن إبراهيم المانع، أن الاستراتيجية تمثل إطاراً مؤسسياً متكاملاً لقيادة أعمال الهيئة خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز مساهمتها في تحقيق مستهدفات التنمية الوطنية.

وأضاف أن الاستراتيجية تعكس التزام الهيئة بتطوير منظومة وطنية متقدمة للتقييس تدعم النمو الاقتصادي المستدام، وترفع جودة المنتجات والخدمات، وتمكن الصناعات الوطنية من المنافسة إقليمياً وعالمياً.

وأشار إلى أن الهيئة ستواصل التعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتطوير خدمات وبنية تحتية للجودة وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويرسخ مكانة قطر مركزاً إقليمياً للتميز والجودة.

وتأتي الاستراتيجية لدعم نتائج استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تشمل بناء اقتصاد مستدام، وتطوير أداء المؤسسات الحكومية، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحقيق حياة عالية الجودة.