حكم تاريخي ضد «سفـ.ـاح الإسكندرية» الذي أرعب المصريين

متابعات- نبض السودان

في تطور جديد بقضية هزت الرأي العام المصري، قررت محكمة جنايات الإسكندرية إحالة أوراق المحامي نصرالدين السيد، المعروف إعلاميًا بـ«سفاح المعمورة» أو «سفاح الإسكندرية»، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في حكم إعدامه. جاء ذلك بعد إدانته بارتكاب سلسلة من جرائم القتل، شملت زوجته واثنين من موكليه، في جرائم وصفها الكثيرون بالبشعة وغير المسبوقة.

اعترافات المتهم أمام هيئة المحكمة

استمعت المحكمة خلال جلستها الأخيرة إلى أقوال المتهم، الذي حاول تبرير جرائمه بزعم الدفاع عن نفسه، في محاولة واضحة للتخفيف من الحكم المتوقع بحقه. وأقر نصر الدين السيد بارتكاب الجرائم المنسوبة إليه، في حين واصلت هيئة المحكمة إجراءاتها تمهيدًا لإصدار الحكم النهائي بعد ورود رأي المفتي.

تفاصيل الجرائم التي ارتكبها «سفاح الإسكندرية»

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، أن المتهم البالغ من العمر 52 عامًا، أقدم على قتل زوجته خنقًا، خوفًا من افتضاح أمره بعد أن كررت مواجهته بشأن شكوكها في سلوكه. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل خطط لخطف موكلته الثانية وقتلها بهدف سرقة ما بحوزتها من أموال ومنقولات، لتكون ضحيته الثانية.

العثور على الجثث داخل مسكن القاتل

كانت أجهزة الأمن المصرية قد تمكنت من كشف هذه الجرائم المروعة، بعد العثور على جثتين لسيدتين مدفونتين داخل مسكن المتهم بمنطقة المعمورة. وتبين أن المتهم وضع جثة زوجته داخل أكياس بلاستيكية، ثم دفنها في إحدى غرف المنزل، في مشهد صادم أثار موجة من الغضب الشعبي.

ضحية ثانية بسبب خلاف على أتعاب المحاماة

وأوضحت التحقيقات أن المتهم ارتكب جريمته الثانية بعد نحو 8 أشهر من قتل زوجته. حيث نشب خلاف بينه وبين موكلته على أتعاب المحاماة، فقرر التخلص منها بالطريقة ذاتها، ودفن جثتها داخل مسكنه، غير عابئ بحرمة الموتى أو فظاعة الجريمة.

جريمة ثالثة تنكشف في شارع 7

ولم تتوقف سلسلة جرائم المتهم عند هذا الحد، إذ اعترف كذلك بقتل ضحية ثالثة ودفن جثتها في منطقة بشارع 7 المتفرع من شارع 45 بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة. وتمكنت أجهزة الأمن من استخراج الجثة، لتكتمل بذلك خيوط القضية المروعة.

النيابة تؤكد بشاعة الجرائم

وأكدت النيابة العامة في بيانها أن الجرائم التي ارتكبها المتهم كانت بدافع التخلص من الضحايا لتحقيق أهداف دنيئة، تمثلت في السرقة والخلاص من المشاكل الشخصية، مشيرة إلى أن الأدلة كانت دامغة واعترافات المتهم جاءت متطابقة مع وقائع القضية.

الغضب الشعبي والمطالبات بالقصاص

أثارت القضية ردود فعل واسعة في الأوساط الشعبية والقانونية، حيث طالب المواطنون بتوقيع أقصى العقوبات على المتهم، لتحقيق العدالة وتهدئة مشاعر أسر الضحايا الذين صدموا من بشاعة الجرائم.

انتظار رأي المفتي وحكم المحكمة النهائي

من المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها النهائي بعد تلقيها الرأي الشرعي من المفتي، في جلسة مقبلة ستحدد لاحقًا، في وقت يعيش فيه الشارع المصري حالة من الترقب لما ستسفر عنه هذه القضية التي حظيت باهتمام إعلامي وجماهيري واسع.

جرائم تهز الضمير وتثير الرعب

تعيد هذه الجرائم إلى الأذهان ذكريات جرائم أخرى صدمت المجتمع المصري، وأكدت الحاجة إلى مزيد من اليقظة والرقابة المجتمعية، فضلًا عن الحزم في تطبيق القانون لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع.