إلغاء صكوك على «بحر جدة» لأمراء ووزراء ورجال أعمال

رصد – نبض السودان

علمت «عكاظ»، عن صدور قرارات قضائية وأوامر تقضي بإلغاء نحو 110 صكوك وحجج استحكام على بحر جدة، وذلك بعد ثبوت استخراجها بشكل غير نظامي، لا يستند إلى مخططات تنظيمية معتمدة.

وبحسب مصادر، فإن الصكوك الملغاة تعود ملكيتها إلى أمراء ووزراء سابقين ورجال وسيدات أعمال وشركات وجهات حكومية وخاصة، إضافة إلى صكوك مجهولة الملكية.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن الجهات العدلية راعت في قرارات الإلغاء عدم تضرر حسني النية؛ حرصاً على موثوقية الصكوك العقارية، وتعزيزاً للأمن العقاري، فضلاً عن حماية أراضي الدولة.

وكشفت مصادر «عكاظ»، أن أوامر الإلغاء صدرت من المحكمة العليا، عقب دراسة الصكوك، ورصد مخالفات عليها تستوجب إلغاءها وما تفرع منها من صكوك.

ونقلت المصادر، رصد مواقع على طبقة الصكوك الملغاة، بحسب قرار محاكم الاستئناف، ووفقاً لما رصدته كتابات العدل من مخالفات جرى الرفع بها، في حين تقرر تحويل إدراج مواقع مخالفة من الطبقة الحمراء إلى طبقة الصكوك الملغاة.

وأشارت المصادر، إلى أن محاكم الاستئناف رصدت مخالفات نظامية وشرعية لعدد من الصكوك المخالفة، واستغرق فحص ومراجعة الصكوك الملغاة نحو عامين نظراً لضخامة العمل بالرجوع لأصول المعاملات والسجلات القديمة.

وأكدت، أن الجهات المختصة تواصل دراسة صكوك أخرى لعدد من المواقع على بحر جدة، وفي حال اتضحت مخالفتها للأنظمة والتعليمات يتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

حماية المرافق العامة

شهدت ساحات المحاكم، على مدى السنوات الأخيرة، حالة استنفار في ما يتعلق بمراجعة وتدقيق الصكوك، وحجج الاستحكام المخالفة.

وقالت مصادر: «وزارة العدل تعالج باهتمام موضوع الصكوك التي تم رصدها على مساحات كبيرة وبشكل غير نظامي، وتتعاون في هذا الإطار مع المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا والجهات المختصة، وتتم المعالجة عبر القضاء المختص وفق توجيهات عليا».

وتشدد المحكمة العليا، خلال إصدارها أحكاماً بإلغاء صكوك مخالفة، أن أوامر صدرت في أوقات متلاحقة تؤكد على المحافظة على الأراضي المخصصة في المرافق العامة للدولة والخدمات وإبقائها لما خصصت له، كما نصت التعليمات على عدم التصرف في أي أراض مخصصة للمرافق العامة إلا لما خصصت له وعدم استثناء أي كائن من كان في ذلك».

شارك: