الحكومة تتجه لتخفيض أسعار السلع بخطوة مفاجئة

متابعات- نبض السودان

في خطوة تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، أعلن مجلس الوزراء السوداني استئناف عمل شركة 'سلعتي'، وهي الشركة السودانية للسلع الاستهلاكية، التي تعد إحدى أهم الآليات الحكومية لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

اجتماع برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء

وترأست لمياء عبد الغفار، وزيرة شؤون مجلس الوزراء ورئيسة مجلس إدارة الشركة، اجتماعًا موسعًا اليوم السبت بمدينة بورتسودان، بحضور محافظ بنك السودان المركزي وعدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات ذات الصلة. وناقش الاجتماع جملة من القضايا الوطنية ذات الأولوية، أبرزها وضع آليات عملية لتخفيض أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية وضمان استقرار الأسواق.

أهداف الاجتماع ومحاوره الأساسية

ركز الاجتماع على تفعيل الدور الاقتصادي والاجتماعي لشركة 'سلعتي' عبر توفير السلع الضرورية بأسعار في متناول يد المواطن، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد نتيجة الحرب وتداعياتها على الأسواق والإمدادات. وتمت مناقشة سبل تحسين آليات التوزيع والرقابة على الأسعار لمنع أي استغلال تجاري أو احتكار للسلع الضرورية.

دعم الشرائح الضعيفة وتحقيق الأمن الغذائي

وأكدت الوزيرة لمياء عبد الغفار في كلمتها خلال الاجتماع أن مجلس الإدارة سيعمل على تفعيل الدور الوطني للشركة بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن وصول السلع الأساسية إلى جميع شرائح المجتمع، خصوصًا الشرائح الضعيفة والمتأثرة بالأوضاع الراهنة. وأشارت إلى أن الشركة ستسعى لتحقيق هدف الأمن الغذائي المستدام كأحد محاور الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

رؤية اقتصادية متكاملة

وبيّنت الوزيرة أن استئناف عمل شركة 'سلعتي' يأتي ضمن رؤية اقتصادية متكاملة تعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لضمان توفير السلع بأسعار تنافسية دون الإخلال بجودة المنتجات. كما أكدت على أهمية التنسيق مع بنك السودان المركزي لتسهيل عمليات التمويل والاستيراد بما يضمن انسياب السلع إلى الأسواق بصورة منتظمة ومستقرة.

استجابة للظروف الإنسانية الراهنة

ويُعد هذا القرار استجابة مباشرة للظروف الاقتصادية والإنسانية الحرجة التي تمر بها البلاد في ظل الحرب، حيث شهدت الأسواق خلال الأشهر الماضية ارتفاعًا كبيرًا في أسعار السلع الاستهلاكية، ما أثر بشكل مباشر على قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية. ومن المتوقع أن يساهم استئناف عمل 'سلعتي' في تخفيف الضغط المعيشي وتحقيق استقرار نسبي للأسعار.

توجيهات المجلس وخطط التنفيذ

أصدر مجلس إدارة الشركة جملة من التوجيهات أهمها: إعادة تفعيل منافذ البيع المباشر للمواطنين، وتوسيع شبكة التوزيع لتشمل الولايات كافة، بالإضافة إلى تحديث نظام المراقبة والتسعير للحد من التلاعب بالأسعار. كما تقرر البدء في تنفيذ هذه الخطة فورًا بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة لضمان تحقيق النتائج المرجوة في أقصر وقت ممكن.

مراقبة الأداء وضمان الشفافية

وشددت وزيرة شؤون مجلس الوزراء على أن الحكومة تضع الشفافية والمساءلة كعنصر أساسي في إدارة شركة 'سلعتي'، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة لأداء الشركة لضمان تحقيق أهدافها الوطنية في الحد من التضخم وتحسين الوضع المعيشي العام.

دعم دولي محتمل

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الحكومة تعمل على استقطاب دعم وشراكات خارجية لتوسيع نشاط الشركة وتأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية، بالتعاون مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي الوطني.

آمال بعودة الاستقرار الاقتصادي

ويرى مراقبون أن استئناف شركة 'سلعتي' يمثل خطوة مهمة نحو استعادة التوازن الاقتصادي، خاصة مع الاتجاه الحكومي لتوسيع نطاق العمل الميداني، وتفعيل الدور الاجتماعي للمؤسسات العامة بما يخدم المواطن مباشرة، ويحد من تداعيات الحرب الاقتصادية على الأسر السودانية.