قرار إسرائيلي مفاجئ يشل مصانع مصر.. ما القصة؟

متابعات- نبض السودان

أعلنت الحكومة المصرية قرارًا مفاجئًا بوقف إمدادات الغاز الطبيعي بالكامل إلى عدد من المصانع الكبرى لمدة أسبوعين، بدءًا من 18 مايو 2025، وذلك نتيجة لأعمال صيانة تجريها إسرائيل على خطوط تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، في خطوة وُصفت بأنها أثارت قلقًا بالغًا في الأوساط الصناعية المصرية.

تهديد بإرباك سوق الأسمدة بسبب تعليق الإمدادات

هذا القرار يأتي في توقيت حساس بالنسبة لقطاع الأسمدة، حيث تعتمد المصانع المصرية على الغاز الطبيعي كمكوّن أساسي في عملية الإنتاج بنسبة تفوق 85%. وقد أكد مصدر مسؤول في قطاع الأسمدة أن توقف الغاز سيؤدي إلى توقف الإنتاج في جميع المصانع، بما فيها المصانع الحكومية، ما يُنذر بحدوث نقص حاد في الأسمدة داخل السوق المحلية.

اعتماد متزايد على الغاز الإسرائيلي منذ 2020

ومنذ عام 2020، أصبحت مصر تعتمد بشكل متزايد على الغاز الإسرائيلي لتشغيل مصانع الإسالة في إدكو ودمياط، بموجب صفقة بلغت قيمتها 15 مليار دولار بين شركتي 'نوبل إنرجي' و'ديليك دريلينغ'. وقد أدى تراجع إنتاج حقل 'ظهر' المحلي إلى جعل الغاز الإسرائيلي عنصرًا رئيسيًا في استراتيجية الطاقة المصرية.

مصانع تستغل التوقف لإجراء صيانة سنوية

في ظل الانقطاع المؤقت، تخطط بعض المصانع لاستغلال فترة التوقف في تنفيذ أعمال صيانة سنوية، إلا أن المصدر أبدى مخاوفه من أن توقف الإنتاج سيخلق فجوة في توافر الأسمدة، ما قد يؤدي إلى نشوء سوق سوداء وارتفاع كبير في الأسعار، خاصة أن منتجي الأسمدة ملتزمون بتوريد 55% من الإنتاج إلى الجمعيات التعاونية التابعة لوزارة الزراعة بسعر 4500 جنيه للطن، فيما يُخصص 10% للسوق الحرة، و35% للتصدير.

تقليص إسرائيلي لصادرات الغاز خلال الصيف

وفقًا لتقارير إعلامية عربية، فقد أبلغت السلطات الإسرائيلية الجانب المصري أنها ستُقلص صادرات الغاز الطبيعي بنسبة 20% خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر 2025 بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك المحلي في إسرائيل. ويزيد هذا التخفيض من الضغط على منظومة الطاقة المصرية التي شهدت في الصيف الماضي انقطاعات متكررة للكهرباء بسبب نقص الغاز وارتفاع الطلب.

الحكومة تبحث بدائل للطاقة.. قطر على الخط

في ضوء هذه التحديات، بدأت الحكومة المصرية بالتحرك للبحث عن بدائل لاستيراد الغاز الطبيعي، وفي هذا السياق، كشفت تقارير إسرائيلية أن القاهرة تدرس استيراد الغاز من قطر، وذلك في إطار زيارة وزير البترول المصري كريم بدوي إلى الدوحة بدعوة رسمية من نظيره القطري.

مصر تسعى لتوقيع عقود طويلة الأجل مع قطر

وبحسب بيان رسمي صادر عن وزارة البترول المصرية، فإن المباحثات مع الجانب القطري تهدف إلى توقيع عقود طويلة الأجل لاستيراد الغاز، ضمن استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتأمين احتياجات قطاعي الكهرباء والصناعة، وتقليل الاعتماد على الغاز الإسرائيلي الذي بات يُشكل تهديدًا بسبب عدم استقراره والتقلبات الناتجة عن أعمال الصيانة أو قرارات تقليص التصدير.

شكوك داخلية وإقليمية حول الاعتماد على الغاز الإسرائيلي

أثار الاعتماد المتزايد على الغاز الإسرائيلي انتقادات داخلية وإقليمية متزايدة، نظرًا للمخاطر الجيوسياسية وعدم استقرار الإمدادات، وهو ما دفع صانعي القرار في مصر إلى إعادة تقييم شراكات الطاقة الإقليمية، والتوجه إلى مصادر بديلة مثل قطر، لتفادي أي تأثير مستقبلي محتمل على الأمن القومي الطاقي للبلاد.

صناعة الأسمدة تواجه أزمة جديدة

في الوقت الذي يستمر فيه الجدل حول هذه القرارات، يواجه قطاع الأسمدة في مصر أزمة حقيقية قد تنعكس على الأمن الغذائي، خاصة مع ارتباط وفرة الأسمدة بإنتاجية المحاصيل الزراعية. ويخشى مراقبون من أن أي خلل في إمدادات الأسمدة سيؤدي إلى تضاعف أسعار الغذاء في السوق المحلي.

مستقبل الطاقة في مصر مرهون بتنوع المصادر

وتبدو المرحلة المقبلة حاسمة في مسار السياسة الطاقية المصرية، حيث تسعى الحكومة لإعادة هيكلة منظومة الاستيراد والإنتاج والاعتماد على مصادر طاقة أكثر استقرارًا، في ظل تحديات داخلية تتعلق بالاستهلاك المتزايد، وخارجية مرتبطة بتقلبات سياسية وفنية من الشركاء الإقليميين.