السيد النائب العام .. أموال الصندوق تضيع – خالد عوض عبدالله المحامي

السيد/ النائب العام ….اموال الصندوق تضيع – خالد عوض عبدالله/ المحامي

الصدفة البحتة !! و لكن لا يوجد عند الله شئ يأتي بالصدفة ، فكل شئ عنده بمقدار ، على كل بينما مندوب ديوان المراجع القومي يراجع اموال وحسابات صندوق ضمان حاملي وثائق التامين وذلك بإيعاز وأمر من وكيل نيابة مكافحة الفساد وجرائم الاموال وذلك على أثر واقعة تبرع الامين العام السابق للجهاز القومي للرقابة على التامين وهو نفسه القائم بسلطات مجلس امناء الصندوق على اثر تبرعه بمبلغ (5,000,000)ج من اوال الصندوق للقوات المسلحة حيث يمنع القانون التبرع من اموال الصندوق ،

فضلا على ان التبرع بالاموال من المؤسسات العامة يجب ان تؤخذ فيه الموافقه من وزير المالية وذلك وفقا لقانون الاجراءات المالية والمحاسبية ، وهذا ما لم يتم!! على كل وجد السيد/ مندوب المراجع القومي أن هناك مبلغ (90,000,000)ج من اموال الصندوق قد أودعت بتاريخ فيراير 2020 لدى وزارة المالية كوديعة استثمارية بفائدة قدرها (15%) من أصل المبلغ .

وقد ضمّن مندوب المراجع تقريره المرسل لوكيل النيابة هذه الواقعة ايضا ، وبناء عليه همّ وكيل النيابة بحكم مسؤوليته القانونية بتحريك اجراءات جنائية اخرى ضد الامين العام السابق للجهاز ، وذلك لان تقرير ديوان المراجع ذاك أعد في عام 2022م ، اي ان مبلغ الوديعة المذكورة او فوائده لم يسترد لأكثر من عامين.

في الوقت الذي لا تسمح فيه المادة (90) من قانون الرقابة والاشراف على التامين استثمار اموال الصندوق الاّ إستثمار قصير الأجل . ومعنى هذا ان هناك اهمال وتبديد لاموال الصندوق من الامين العام السابق للجهاز مما ادى الى ضياعها !! إلاّ أن الحرب اللعينة لم تسعف وكيل النيابة الموقر في تكملة تلك الاجراءات و الذي قام بواجبه خير قيام .

وعندما تم تغير ادارة الجهاز القومي للرقابة على التامين العام الماضي (الامين العام ومجلس الادارة) ، قمت بكتابة مقال عريض رحبت فيه بالادارة الجديدة وذكرّتهم وناشدتهم بضرورة السعي بكل جدية بسترداد تلك الاموال لخزينة الصندوق وانها مسؤولية قانونية واخلاقية تقع على عاتقهم ، ولكن وبعد مضي أكثر من عام لم نرى او نسمع اي تحرك في اتجاه استرداد تلك المبالغ او فوائدها لخزينة الصندوق !! والمسؤولية هنا تضامنية تقع على عاتق اكثر من جهة حيث ان الامين العام للجهاز ومجلس الادارة ليس مسؤولان وحدهما عن تلك الاموال .

بل هناك الهيئة الشرعية العليا والتي بحكم القانون المادة(97) تخضع اعمال الصندوق لاحكامها وفتاويها ، اذا هي مسؤولة ايضا عن البحث والسعي بشتى الوسائل والسبل في رد اي مليم من اوال الصندوق الى موقعه الصحيح ، بالاضافة الى اتحاد شركات التامين والذي بحكم عضويته في مجلس امناء الصندوق لاتقل مسؤوليته عن مسؤوليات ادارات الجهاز المعنية بأمر الصندوق .

إنه ووفقا للقانون فإن التفريط او الاهمال الفاحش في ادارة الاموال العامة وحتى الخاصة يعد جريمة مكتملة الاركان هي جريمة خيانة الامانة وفقا للقانون الجنائي وجريمة تبديد الاموال وفقا لقانون الاجراءات المالية والمحاسبية .

وهو ما ينطبق تماما وبشكل مباشر على ما يحدث في اموال صندوق ضمان حاملي وثائق التأمين . سادتي إن حماية المال العام والمحافظة عليه ليس ترفا اداريا او نافلة عمل وقول ، بل هو واجب يمليه القانون وتفرضه الاخلاق على من تولى هذه المسئولية ، واني من

هنا اناشد السيدة النائب العام الموقرة والتي خاطبت الشعب السوداني في اول ظهور لها بعد تقلدها هذا المنصب بأن محاربة الفساد والمحافظة على المال العام ستكون على رأس اولوياتها ، وعليه فإني اناشدها ان تبدأ في تحريك اجراءاتها التي بدأها وكيلها مولانا اسعد احمد علي وكيل نيابة مكافحة الفساد آنذاك في استرداد تلك الاموال ومحاسبة كل من ثبت تقصيره واهماله وتقاعسه في حماية ورد تلك الاموال .

وانني من هنا اعلن اننا سنتابع ومن هذا اليوم كافة الاجراءات القانونية عبر الجهات العدلية المختلفة لرد تلك الاموال كاملة غير منقوصة فالمال العام ليس ملكا للاهمال او التلكؤ الاداري وان المحافظة عليه واجب الكافة كما نص القانون . ولنا عودة في هذا الموضوع ان شاءالله . اللهم اني قد بلغت فشهد