الحكومة تعلن بشريات بشأن 700 مستشفى ومركز صحي

متابعات- نبض السودان

أكد الدكتور كامل الطيب إدريس، رئيس مجلس الوزراء، أن مطالب المواطنين واجبـة النفاذ وليست محل نقاش أو تأجيل، مشيراً إلى أن الحكومة ستعمل على تلبيتها في أسرع وقت ممكن، انسجاماً مع أولوياتها الرامية إلى تحسين حياة المواطن السوداني وتوفير الخدمات الأساسية.

زيارة لمستشفى الكاملين

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال زيارته اليوم إلى مستشفى الكاملين بولاية الجزيرة، حيث وقف على أوضاع المرفق الصحي واطلع على الاحتياجات العاجلة لتطوير خدماته. وفي هذا السياق، أعلن التزامه المباشر بتوفير عربة إسعاف جديدة لدعم جهود المستشفى في إنقاذ حياة المرضى وتعزيز قدراته الاستشفائية.

إشادة بجهود الولاية في القطاع الصحي

من جانبه، ثمّن وزير الصحة الاتحادي الدكتور هيثم محمد إبراهيم جهود حكومة ولاية الجزيرة في إعادة بناء القطاع الصحي، مشيراً إلى أن ما تحقق فاق كل التوقعات والخطط الموضوعة. وأوضح أن الخطة التي وضعتها الوزارة كانت تستهدف خلال مائة يوم إعادة تشغيل 30 مستشفى و120 مركزاً صحياً فقط، إلا أن ما أنجزته الولاية خلال ثلاثة أشهر تجاوز هذه الأهداف بكثير.

إنجازات غير مسبوقة في ثلاثة أشهر

وكشف وزير الصحة أن الولاية تمكنت من استعادة وتشغيل أكثر من 700 مستشفى ومركز صحي في فترة وجيزة، وهو ما يمثل إنجازاً غير مسبوق على صعيد العمل الصحي في السودان. وأكد أن هذه الجهود عززتها مبادرات تركيب وحدات طاقة شمسية لضمان استمرارية الخدمات في ظل الظروف الصعبة التي تواجه البلاد.

خطة لإعادة الخدمات التخصصية

وأشار الوزير إلى أن هناك ترتيبات جارية لإعادة تشغيل المستشفيات التخصصية، بما يشمل خدمات علاج الأورام وغسيل الكلى، خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تعزيز الخدمات النوعية المتقدمة بما يضمن تخفيف معاناة المرضى وتقديم رعاية شاملة لهم داخل السودان.

أولويات حكومة الولاية

بدوره، أكد والي ولاية الجزيرة الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير أن استعادة النظام الصحي تأتي على رأس أولويات حكومته، مشيراً إلى أن ما تحقق حتى الآن ثمرة تعاون وتكاتف كل المؤسسات. وجدد الوالي التزام حكومته بالوقوف خلف قضايا القطاع الصحي ودعمها بشكل كامل، باعتباره أساس التنمية والاستقرار المجتمعي.

الحكومة بين التعهد والتنفيذ

تؤكد هذه الزيارة أن الحكومة تسعى إلى تجسيد وعودها على أرض الواقع، من خلال استجابة سريعة لمطالب المواطنين ومتابعة ميدانية مباشرة من أعلى مستويات القيادة. ويعكس ذلك أن شعار “مطالب المواطنين واجبة النفاذ” أصبح نهجاً عملياً، وليس مجرد خطاب سياسي، بما يعزز الثقة بين الحكومة والمجتمع.