لماذا طلب السودان إنهاء عمل بعثة تقصي الحقائق فورًا؟

متابعات- نبض السودان

أكدت النائب العام انتصار أحمد أن السودان تقدّم بطلب رسمي خلال مشاركته في الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، بإنهاء عمل بعثة تقصّي الحقائق التابعة للمجلس، معتبرًا أن الظروف الداخلية والقدرات القضائية الوطنية كافية لمعالجة الانتهاكات ومتابعة القضايا وفقًا للقانون.

السودان يؤكد استقلال القضاء

وأوضحت النائب العام، عقب وصولها إلى بورتسودان عائدة من جنيف، أن الوفد السوداني شدّد أمام المجلس على أن البلاد تمتلك جهازًا قضائيًا مستقلًا وفاعلًا، قادرًا على إجراء محاكمات عادلة وفقًا للمعايير الدولية، مما يُسقط المبررات التي استند إليها قرار استمرار البعثة.

التزام السودان بحماية حقوق الإنسان

وأضافت أن السودان جدّد التزامه الكامل بسيادة حكم القانون وحماية حقوق الإنسان، موضحة أن هذا الالتزام ينبع من مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها وليس نتيجة ضغوط خارجية، مؤكدة في الوقت نفسه أن السودان منفتح على التعاون مع المؤسسات الدولية بما يحفظ سيادته الوطنية.

جدل حول بعثة تقصّي الحقائق

يُذكر أن بعثة تقصّي الحقائق كانت قد أُنشئت بقرار من مجلس حقوق الإنسان بهدف التحقيق في الانتهاكات المزعومة خلال الحرب الدائرة في السودان، وهو ما ظلّت الخرطوم تعترض عليه باعتباره يمس السيادة الوطنية ويتجاهل المؤسسات العدلية السودانية.

الرسائل السياسية للطلب السوداني

يرى مراقبون أن مطالبة السودان بإنهاء البعثة تحمل رسائل سياسية إلى المجتمع الدولي بأن الحكومة قادرة على إدارة ملف العدالة داخليًا دون الحاجة إلى آليات تحقيق خارجية، كما أنها تأتي في توقيت تشهد فيه البلاد تحديات معقدة بسبب الحرب واستمرار الضغوط الدولية.