"موديز" تزف بشرى سارة للعمانيين.. جهود السلطان هيثم تؤتي ثمارها

'موديز' ترفع التصنيف الائتماني للاقتصاد العماني

كما رفعت وكالة 'ستاندرد أند بورز'، في ديسمبر، التصنيف الائتماني للبلاد من مستوى (-BB) إلى (BB)، وقالت إن الموقف المالي والخارجي يستفيد من الإصلاحات الحكومية وخفض الدين وارتفاع النفط.

في أغسطس الماضي، رفعت وكالة 'فيتش' أيضاً تصنيف قدرة سلطنة عمان على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية إلى 'BB' من '-BB'، ومنحتها نظرة مستقبلية مستقرة.

سياسات السلطان هيثم بن طارق تؤتي ثمارها

وكالة 'موديز' ذكرت في تقرير اليوم أن الجهود الحكومية كان لها أثراً ملموساً في تعظيم الفوائض المالية، وانخفاض إجمالي الدين العام الماضي، من 68% في عام 2020 إلى 40% في 2022 كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

بحسب الوكالة فإن 'النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس استمرار تحسن معدل الدين العام خلال السنوات القليلة المقبلة رغم انخفاض أسعار النفط، من خلال المحافظة على مستوى ضبط الإنفاق، واتخاذ المزيد من الإجراءات المالية التطويرية'.

وسبق أن صرح الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد العماني، بأن إيجاد فرص عمل للمواطنين هو إحدى أولويات الحكومة بتوجيهات من السلطان هيثم بن طارق.

كما تأخذ رؤية عمان وبرامج الخطة العاشرة بالاعتبار المستجدات في أسواق العمل، ومن المستهدف الوصول للتحول الرقمي لكل الخدمات الحكومية ولإعداد الكوادر المؤهلة وتطوير التشريعات بما يتماشى مع الوضع الجديد، لافتا الى ان النمو الاقتصادي هو الوسيلة الطبيعية والمثلى لإيجاد فرص عمل جديدة، وخاصة القيمة المضافة للقطاعات غير النفطية.

تقرير الوكالة توقع أن يسهم قطاع الهيدروجين الأخضر في تقليل المخاطر المصاحبة للتصنيف الائتماني على المدى الطويل نتيجةً للتوجه العالمي نحو الحياد الكربوني. وأكد 'أنه من غير المرجح أن يتراجع مستوى التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان في المدى القريب'.