الكوليرا تعبر من الخرطوم إلى الشمالية.. هل بدأت الكارثة؟

الشمالية – نبض السودان

كشفت وزارة الصحة بالولاية الشمالية عن تسجيل 23 حالة إصابة مؤكدة بمرض الكوليرا، وأكدت أن جميع الحالات التي تم رصدها وافدة من ولاية الخرطوم، مما يشير إلى انتقال مباشر للعدوى عبر التحركات السكانية بين الولايتين، في ظل التحديات الصحية التي تعاني منها البلاد.

توزع الإصابات على ثلاث محليات.. وتحركات عاجلة لاحتواء التفشي

ووفقًا للبيان الصادر عن وزارة الصحة في الولاية، فإن الإصابات المؤكدة بالكوليرا توزعت على محليات الدبة ومروي ودنقلا، مما رفع حالة التأهب القصوى في هذه المناطق، وسط جهود مكثفة لمراقبة الوضع الصحي واحتواء انتشار المرض.

وأشارت الوزارة إلى أن 17 حالة من بين المصابين تماثلت للشفاء بعد تلقيها الرعاية الطبية اللازمة، فيما لا تزال الحالات الأخرى تحت المتابعة والعلاج في المراكز الصحية.

تحذيرات صحية ومخاوف من موجة جديدة للوباء

حذّرت الجهات الصحية من أن الوضع لا يزال يتطلب استنفارًا كاملًا لكل الكوادر والمرافق الصحية، خاصة مع قابلية المرض للانتقال السريع في ظل ضعف البنية التحتية الصحية ونقص المياه النظيفة ووسائل الصرف الصحي الآمن.

وأكدت مصادر طبية محلية أن السلطات الصحية بدأت بتنفيذ حملات توعية ميدانية في المناطق المتأثرة، إضافة إلى توزيع مواد تعقيم وأملاح معالجة الجفاف، مع التأكيد على ضرورة مراجعة أقرب مركز صحي عند ظهور أي أعراض مشتبهة.

الكوليرا تعود للواجهة مجددًا.. وسيناريو الخرطوم يتكرر شمالًا

ويعيد هذا التفشي إلى الأذهان ما شهدته ولاية الخرطوم مؤخرًا من انتشار للكوليرا وسط أوضاع صحية متدهورة بفعل النزاع، حيث ساهم نزوح آلاف المواطنين من الخرطوم إلى ولايات أخرى، خاصة الشمالية، في نقل العدوى ونشرها في مناطق جديدة.

وحذر خبراء صحة من تكرار سيناريو الخرطوم في الولاية الشمالية، ما لم يتم التدخل العاجل من قبل السلطات الاتحادية والمنظمات الصحية الدولية لتوفير الأدوية والمحاليل والمستلزمات اللازمة.

دعوات لتنسيق الجهود ومساعدة المرافق الصحية

ودعا مواطنون ونشطاء في الولاية الشمالية إلى ضرورة تدخل وزارة الصحة الاتحادية والمنظمات الإنسانية لدعم المستشفيات والمراكز الصحية التي تعاني من نقص في الأدوية والكادر الطبي، مشيرين إلى أن المستشفيات الريفية في المحليات الثلاث تفتقر للحد الأدنى من التجهيزات لمجابهة تفشي الكوليرا.

كما طالبوا بتكثيف الرقابة على المياه والباعة الجائلين، ومنع تداول الأطعمة المكشوفة، إلى جانب إطلاق حملات تطهير عاجلة لمصادر المياه.