تقرير صادم للنائب العام أمام كامل إدريس

متابعات- نبض السودان

أجرى رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس زيارة رسمية إلى مقر النيابة العامة، اطلع خلالها على الجهود المبذولة في تعزيز سيادة حكم القانون وتحقيق العدالة، وذلك في إطار متابعة أداء المؤسسات العدلية في البلاد. وخلال اللقاء، ناقش إدريس مع قيادة النيابة العامة التحديات التي تواجه الجهاز العدلي، وسبل تطويره بما يضمن استقلاليته وفعاليته في إنفاذ القانون ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات.

اجتماع موسع مع النائب العام واستعراض أعمال اللجنة الوطنية

عقد رئيس الوزراء اجتماعًا مع النائب العام مولانا انتصار أحمد عبد العال، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والدولي، بحضور مساعد أول النائب العام مولانا كمال محجوب أحمد سعد. وقدمت النائب العام خلال الاجتماع تقريرًا شاملًا حول أعمال اللجنة الوطنية، تناول توثيق الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع، خاصة تلك التي استهدفت النساء والفئات الضعيفة، إلى جانب استعراض الإجراءات القانونية المتخذة لضمان تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين وتعويض الضحايا.

السودان في مجلس حقوق الإنسان بجنيف

كما استعرضت النائب العام مشاركة النيابة العامة في الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف، والتي عرضت فيها جهود السودان في تطبيق القانون وملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة، مؤكدة على التزام الحكومة بالتعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان وسيادة العدالة. وأوضحت أن الوفد السوداني قدّم تقارير توثيقية حول الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت خلال الحرب، مما يعزز موقف السودان في المحافل الدولية.

تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد ضمن أولويات الحكومة

وأكد اللقاء على أهمية التكامل بين أجهزة الدولة العدلية والتنفيذية في مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، باعتبارها حجر الأساس في بناء دولة القانون.

وشدد إدريس على أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم استقلالية النيابة العامة وتمكينها من أداء مهامها دون تدخلات، مشيرًا إلى أن سيادة القانون تمثل الركيزة الأساسية لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس قانونية راسخة تحقق العدالة والمساواة بين المواطنين.