إعفاء شامل .. قرارات غير مسبوقة لصالح المحامين

متابعات – نبض السودان

أعلنت لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين عن إعفاء شامل لكافة المحامين من رسوم تجديد الترخيص السنوي للأعوام 2023 و2024 و2025، إضافة إلى إعفائهم من رسوم إصدار بطاقة المحاماة لعام 2025، باستثناء التكلفة المباشرة للطباعة، في خطوة غير مسبوقة لدعم المحامين المتأثرين بالحرب الجارية في السودان.

قرارات تترجم الواقع القاسي للمهنة

جاءت هذه القرارات خلال اجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 20 يوليو 2025، والذي ناقش أوضاع المهنة في ظل الظروف الاستثنائية التي تواجه المحامين منذ اندلاع الحرب، والتي أدت إلى تدمير واسع للمكاتب، إتلاف الملفات، ونهب المعدات، مما تسبب في تهجير قسري للمحامين من أماكن عملهم وفقدان مصادر دخلهم.

وأكد الأمين العام الطيب أحمد العباس أن هذه الإجراءات جاءت استجابة مباشرة للأوضاع الكارثية التي ألمّت بجميع المحامين، وهي استمرار لنهج دعم النقابة لمزاولي المهنة منذ بدء الأزمة.

تثبيت للشرعية القانونية للجنة التسيير

في خطوة توضيحية، جددت اللجنة تمسكها بشرعيتها المؤكدة بحكم المحكمة القومية العليا بالنمرة: م ع/عمومي/56/2023، الصادر بتاريخ 26 فبراير 2023، والذي أنهى النزاع القانوني مع النقابة السابقة (دورة 2018 – 2021)، وأكد قانونية أعمال لجنة التسيير واستمرارها في أداء واجباتها وفقًا لقانون المحاماة 1983 وتعديلاته لعام 2014.

تمديد صلاحية الترخيص حتى نهاية 2025

وكانت اللجنة قد أصدرت قرارها رقم (1) لسنة 2025 بتاريخ 29 مايو 2025 بتمديد صلاحية تراخيص المحامين حتى 30 ديسمبر 2025، استنادًا إلى الفقرة (2) من المادة (8) من قانون المحاماة. وقد تبع ذلك توجيه رسمي من رئيس القضاء بتاريخ 15 أغسطس 2024 يسمح للمحامين بالظهور أمام المحاكم دون قيد زمني، ودون دفع دمغة المحامي، استجابة لطلب اللجنة.

مرونة في التنفيذ وتفويض للفرعيات

من ضمن البنود التنفيذية، قررت اللجنة أيضًا:

إصدار بطاقات محاماة جديدة وفق الضوابط التي تضعها اللجنة.

تفويض فروع النقابة في الولايات أو أي موقع آخر للقيام بإجراءات الإصدار في حال اقتضت الضرورة.

تأكيد التعاون الوثيق مع لجنة قبول المحامين، التي تضررت هي الأخرى بفعل النهب والتخريب، وشهدت فقدانًا لمعداتها التقنية والمكتبية.

واقع مهني مأزوم وتحركات نقابية مسؤولة

أشارت لجنة التسيير إلى أن ما شهده الوسط المهني من حرق ونهب واسع النطاق، لم يؤثر فقط على المكاتب، بل أدى إلى شلل حقيقي في القدرة على ممارسة المهنة، وبالتالي فإن الإعفاء من الرسوم هو حق مكتسب وليس منحة، في ظل ظروف وصفها البيان بأنها 'فوق الاستثنائية'.

وشددت اللجنة على أنها ستستمر في متابعة الأوضاع، واتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم المحامين متى ما اقتضت الضرورة، حفاظًا على مبدأ العدالة واستمرارية المهنة القانونية في السودان