المشنقة تنتظر.. تفاصيل سقوط أخطر متعاوني المليشيات بالدامر

متابعات- نبض السودان

أصدرت محكمة جنايات الدامر، برئاسة قاضي المحكمة العامة مولانا عمر عبدالعاطي أحمد، حكمًا قضى بالإع دام شنقًا حتى الموت بحق متهمين بعد إدانتهم بالتعاون مع قوات المليشيا وإثارة الحرب ضد الدولة.

تفاصيل القضية والأحكام الصادرة

جاء الحكم في مواجهة كل من المتهم (م ج م) والمتهم (م ي ع)، بعد إدانتهما في الدعاوى الجنائية بالرقم (92 /2025) و(2479 /2025) تحت طائلة نصوص المواد (26 – 50 – 51 – 175 – 181) من القانون الجنائي لسنة 1999 تعديل 2020. وتضمنت التهم الموجهة إليهما التعاون مع القوات المتمردة، والمشاركة في إثارة الحرب ضد الدولة، وتقويض النظام الدستوري، والنهب، واستلام المال المسروق.

الإدانة بموجب مواد القانون الجنائي

أكدت المحكمة أن المتهمين ارتكبوا جرائم خطيرة بحق الدولة والمجتمع، إذ ثبت تعاونهم مع القوات المتمردة بما أدى إلى زعزعة الاستقرار وإثارة الفتن. وشددت المحكمة في حيثيات حكمها على أن ما قام به المدانون يشكل تهديدًا مباشرًا للنظام الدستوري وسلامة الدولة.

حضور الدفاع والنيابة خلال جلسة النطق بالحكم

شهدت جلسة النطق بالحكم حضور محامي الدفاع عن المتهمين، فيما تولت النيابة العامة مهمة الاتهام أمام المحكمة، ممثلة في وكيل ثاني النيابة مولانا سلافة محمد أحمد. وأكدت النيابة أن الأدلة المقدمة كانت قاطعة وأسهمت في تحقيق العدالة وإنزال العقوبة المناسبة بحق المتورطين.

خلفية الجرائم المتهم بها المدانون

تعود تفاصيل القضية إلى اتهام المتهمين بالتعاون مع المليشيات المسلحة في تنفيذ عمليات نهب منظمة، واستلام أموال مسروقة، إلى جانب المشاركة في أنشطة تهدف إلى إثارة الحرب وتقويض النظام الدستوري في البلاد، ما استوجب توقيع أقصى العقوبات الرادعة بحقهم.

دلالات الحكم ورسائل العدالة

اعتبر قانونيون ومراقبون أن الحكم يمثل رسالة قوية تؤكد حرص الدولة على بسط سيادة القانون، وعدم التهاون مع أي محاولات لتهديد الأمن القومي أو التعاون مع المتمردين. كما يعكس التزام القضاء السوداني بإنفاذ القوانين الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في المساس باستقرار الدولة.

موقف المجتمع من الأحكام

أثار الحكم ارتياح قطاعات واسعة من المجتمع، خاصة في ظل تصاعد التحديات الأمنية التي تواجه البلاد. وأكد مواطنون على أهمية مثل هذه الأحكام الرادعة في تعزيز الأمن وردع كل من تسول له نفسه التعاون مع المليشيات المتمردة.

تطورات مرتقبة في القضية

أشارت مصادر قانونية إلى أن أمام المتهمين حق استئناف الحكم وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، ما يعني أن القضية قد تشهد جولات قضائية أخرى خلال الفترة المقبلة.

دور النيابة والقضاء في ترسيخ دولة القانون

أكدت النيابة العامة، من خلال توليها ملف القضية، أن مؤسسات العدالة في البلاد تقوم بدورها الكامل في التصدي للجرائم الكبرى، مشيدة بجهود الأجهزة العدلية في إنجاز هذه القضايا رغم الظروف المعقدة التي تمر بها البلاد.

السياق العام للقضية

تأتي هذه الأحكام في وقت يشهد السودان تصاعدًا في أنشطة المليشيات المتمردة ببعض المناطق، ما دفع السلطات إلى تشديد إجراءاتها ضد كل من يثبت تعاونه مع هذه الجماعات