السفير الصادق المقلي يكتب: قراءة ما بين السطور لميثاق القاهرة…..نقاط إلتقاء و تقاطعات مع طرح تقدم

السفير الصادق المقلي يكتب: قراءة ما بين السطور لميثاق القاهرة…..نقاط إلتقاء و تقاطعات مع طرح تقدم

عطفا علي مقال الأستاذ فيصل محمد صالح بعنوان … ميثاق القاهرة

…..(( علي خطي تقدم ))

نعم هناك نعم الكثير من نقاط الالتقاء بين الميثاق و طرح تقدم المستوحي من الاتفاق الإطاري..و لكن ايضا ثمة بعض التقاطعات بين الطرحين ،، و ربما اتفقا علي حوار يقضي الي تسوية نقاط الاختلاف و من ثم التوصل الي صيغة تحقق حد أدني من الإجماع و التوافق الوطني…إن توفرت الإرادة السياسية و غلب الطرفان المصلحة الوطنية في هذه الظروف الملحة علي المصالح الحزبية الضيقة.

فيما يلي حسب قراءتي للميثاق أهم نقاط الاختلاف مع طرح تقدم الذي تتبناه قوي سياسيه و مدنية و ثورية و هو في غالبه يستند الي ما ورد في الإنفاق الإطاري ..

أولا لم يستثني المؤتمر الوطني من العملية السياسية..كما جاء في الاتفاق الإطاري..

…. ثانيا تجاهل ما ورد في الاتفاق الإطاري عما سمي بلجنة ازالة التمكين.

…ثالثا تجاهل الحديث عن تموضع أو مصير الدعم السريع.و ذكر فقط دمج حركات التمرد ..مما يعني اقصاءه من العملية السياسية و عدم معرفة مصير ما تبقي من عناصره بعد نهاية الحرب..و ما في ذلك من تساؤل.

…و هذا يشي بإفتراض أن الحرب سوف تقضي علي الدعم السريع كما صرح مؤخرا البرهان.

.رابعا تحدث عن دور القوات المسلحة الطبيعي و عدم تدخلها في الشأن السياسي ..لكن الميثاق ناقض نفسه عندما نص علي مشاركة العسكر في مجلس السيادة…الأمر الذي يعود بنا الي الشراكة السابقة حسب الوثيقة الدستورية.

خامسا عن الاقتصاد تحدث عن ايلولة شركاء القطاع الأمني لوزارة المالية..و هنا يلتقي مع الاتفاق الإطاري….لكنه تحدث في نفس الوقت عن تطبيع علاقات السودان مع المؤسسات المالية الدولية و الإقليمية متعددة الأطراف..

..و لعل المشاركين تجاهلوا أن هذه المؤسسات المالية الدولية متعددة الأطراف رهنت تطبيع علاقاتها مع السودان و استعادة مسار إعفاء الديون و رفع تعليق عضوية السودان في الاتحاد الافريقي بانهاء الانقلاب و هذا ما تجاهله الميثاق…

سادسا ..بالرغم من أنه تحدث عن انهاء الحرب بالعودة الي منبر جده…الا أنه وضع العقدة في المنشار…. اي الشرط المسبق الذي يتعلق بخروج الدعم السريع من المنازل و الاعيان المدنية وفق اتفاق 11 مايو الماضي في جده. و هم يعلمون جيدا أن رفض الدعم السريع بتنفيذ هذا الشرط هو الذي اعاق مسيرة التفاوض و ما اعقب ذلك من تمدد الحرب خارج العاصمه خاصة دارفور و الجزيرة و غرب كردفان و بعض المناطق في النيل الابيض.و لعل هذا البند في الميثاق ينسف كل هذا التمرين….

.كان الافضل و الاكثر فعالية الحديث عن استئناف مسار جده دون شرط مسبق ..استشعارا بمعاناة الوطن و المواطن الذي ظل يدفع فاتورة هذه الحرب العبثية علي مدار الساعة و خلال عام كامل…

سابعا فيما يتعلق بهياكل السلطة يتقاطع الميثاق مع الاتفاق الإطاري فيما يتعلق بمشاركة العسكر مرة أخرى في مجلس السيادة..بينما يتحدث الاتفاق الإطاري عن دولة مدنية مكتملة الاركان و خروج العسكر من المشهد السياسى..

ثامنا و في نفس المحور تجاهل الميثاق عضوية رجال المقاومة في المجلس التشريعي ..و هم الذين ضحوا بدمائهم في سبيل انهاء الانقلاب و استعادة مسار التحول الديمقراطى..

تاسعا …لعل أهم ما يلاحظ هو حرص تجمع الكتلة الديمقراطية في الميثاق علي العودة الي الوثيقة الدستورية..الأمر الذي يدفع للتساؤل…إذا كان الأمر كذلك فلم اصلا استدعيتم الجيش لانقلاب اكتوبر و ترقيع الوثيقة الدستورية بحيث يبقي منها ما يشرعن سلطة الانقلاب و حيث احتفظ شريك .. الحركات المسلحة….في السلطة حتي الممات . و اقصاء الشريك الثالث !!!!ا بالابقاء علي المادتين 89 و 79 من الوثيقة!!!

هذه بعض الملاحظات و قراءة ما بين السطور لميثاق القاهرة للكتلة الديمقراطية.. يحدونا الأمل في يلتقي كل فرقاء الأزمة علي كلمة سواء لتسوية هذا النزاع و لاخراج البلاد من عنق الزجاجة و التراضي حول مشروع وطني جامع يضع حدا لهذه الدائرة الشريرة و يستعيد مسار التحول الديمقراطى وفترة انتقالية يولي أمرها لشخصيات وطنية مقتدرة و ذات خبرة في العمل العام و من دون محاصصات حزبية…تستكمل مؤسسات الدولة و تفضي في نهايتها الي انتخابات حرة و نزيهة..يتحقق من خلالها شعار العسكر للثكنات و الأحزاب للانتخابات.