أزمة كبيرة تهدد تصدير نفط الجنوب عبر الموانئ السودانية

متابعات- نبض السودان

كشفت مصادر مطلعة عن فشل جولة المفاوضات التي جرت بين السودان وجنوب السودان يومي 23 و24 يونيو 2025 بمدينة بورتسودان في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تصدير نفط جنوب السودان عبر الأراضي والموانئ السودانية، مما ينذر بأزمة كبيرة قد تعطل تصدير النفط لفترة أطول.

خلافات حول البيانات ورسوم العبور

أوضحت مصادر استقصائية أن المفاوضات اصطدمت مجددًا بعقبات تتعلق بالخلافات حول شفافية بيانات الإنتاج ورسوم العبور، وسط استمرار توقف صادرات نفط جنوب السودان منذ مارس الماضي. وقال مصدر رفيع بوزارة الطاقة السودانية إن وفد جنوب السودان تحفظ على الأرقام المقدمة من الجانب السوداني، خاصة ما يتعلق بكميات الخام المعالج في منشآت شركة “بيتكو”، التي تدير مصفاة التصدير، بحسب 'استقصائي'.

وأكد المصدر أن محطة القياس الرئيسية تقع داخل أراضي جنوب السودان، وهو ما يزيد من صعوبة التحقق من دقة البيانات، الأمر الذي ساهم في تعقيد المفاوضات.

جنوب السودان: قلق وشكوك متزايدة

من جهته، قال مصدر مسؤول بوزارة الطاقة في جنوب السودان إن بلاده تشعر بالقلق من استغلال السودان للأوضاع الأمنية المتدهورة في الجنوب لفرض رسوم عبور إضافية بذريعة تأمين خطوط الأنابيب في ظل الحرب. وأضاف المصدر: “الثقة بين جوبا وسلطات بورتسودان شبه معدومة منذ فترة طويلة”.

التزامات مالية عالقة

بحسب المصدر السوداني، فإن جنوب السودان ما زال مدينًا بمبالغ تتجاوز 500 مليون دولار من أصل أكثر من 3 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن جزءًا من هذه المستحقات يجري خصمه مقابل تكاليف التشغيل والصيانة التي تتحملها شركة “بيتكو”.

تفاصيل الرسوم المعتمدة

تستند رسوم تصدير النفط الحالية إلى اتفاق أُبرم عام 2012، ويتضمن ما يلي:

وتبلغ تكلفة تصدير البرميل الواحد 11 دولارًا عبر “بيتكو” و9.1 دولارًا عبر “بترودار”. وتشير البيانات إلى أن جوبا سددت حتى الآن أكثر من 2.5 مليار دولار، فيما تبقى حوالي 550 مليون دولار.

مقترحات جديدة من الخرطوم

قدمت الخرطوم مقترحات جديدة لفصل الرسوم إلى ثلاثة مكونات مستقلة يتم حسابها بناءً على الكلفة التشغيلية بعد توقف الخط، وتشمل:

تحديات فنية وأمنية

أفاد مسؤولون فنيون بأن خط “بيتكو”، المتوقف منذ فبراير 2023، بدأ بضخ كميات محدودة من الخام إلى ميناء بشائر، إلا أن العودة الكاملة لعمليات التصدير تتطلب إصلاحات فنية وتأمين المناطق المتأثرة بالنزاع، مع وضع جدول زمني واضح لتنفيذ ذلك