دعوات لتدخل رئيس الوزراء لحسم الخلاف بين وزير المعادن ومدير الموارد المعدنية

كتب – محمد عثمان الرضي

يتوكأ المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية، الأستاذ محمد طاهر عمر، على أرضية قوية وصلبة مكنته من إدارة الموقع بكفاءة طيلة السنتين الماضيتين. وقد تم تعيينه بقرار مباشر من رئيس مجلس الوزراء، ما يجعل قرار إقالته من اختصاص رئيس الوزراء وحده، دون غيره.

ورغم أن وزير المعادن، نور الدين طه، قدّم توصية بتجديد عقد المدير العام، إلا أن هذه التوصية ليست ملزمة لرئيس الوزراء، الذي يمكنه الأخذ بها أو تجاوزها. وفي خطوة أثارت الجدل، أصدر الوزير قرارًا بتشكيل لجنة تحقيق لموظفين تابعين للشركة، وهو ما اعتُبر تجاوزًا صارخًا لصلاحيات المدير العام، الذي يُعد المسؤول الأول عن محاسبة موظفيه، مهما كانت جسامة الخطأ أو المخالفة.

ويؤكد الكاتب أن من حق المدير العام أن يرفض التعاون مع لجنة التحقيق التي شكلها الوزير، وأن قبوله لهذا القرار سيخصم من مكانته أمام موظفيه. وبحسب ما ورد، فإن المدير العام لم ولن يقبل تنفيذ قرار الوزير، لقناعته الراسخة بخطأ الإجراء شكلًا ومضمونًا.

ويبدو أن العلاقة بين وزير المعادن والمدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية لم تكن يومًا 'سمنًا على عسل'، خاصة بعد هذا التصعيد المتسارع. والكرة الآن في ملعب رئيس مجلس الوزراء، البروفيسور كامل إدريس، لحسم الأمر نهائيًا واستعدال الصورة.

ويحذر الكاتب من أن استمرار التشاكس بين الطرفين سيؤثر سلبًا على سير العمل، ما يستدعي تدخلًا عاجلًا من أعلى مؤسسات الدولة لوضع الأمور في نصابها، حفاظًا على مصلحة العمل.

ويشير إلى أن هرم الدولة الإداري والتنفيذي على علم تام بما يدور داخل أروقة الشركة، من إيرادات ومنصرفات، وأن المراجع القانوني العام يخطر المدير بأي مخالفات مالية، ليكون هو المسؤول قانونيًا وإداريًا عن اتخاذ الإجراءات المناسبة.

ويختم الكاتب بالإشارة إلى أن وزير المعادن تقلد منصبه بموجب اتفاقية جوبا، التي منحت حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي عدة وزارات، من بينها وزارة المعادن، بينما يُعد منصب المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية مخصصًا لشرق السودان، ومن حق شعب الإقليم أن يقرر من يقود الموقع، سواء كان المدير الحالي أو غيره.