تحركات مصرية سودانية مشتركة استعدادا لمعركة كبرى

متابعات- نبض السودان

تشهد القاهرة والخرطوم في هذه الأيام تنسيقًا مكثفًا بين وزيري الري في البلدين، استعدادًا للمعرمة دبلوماسية كبرى نتيجة للتطورات المرتبطة بالافتتاح الرسمي لـ«سد النهضة» الإثيوبي في التاسع من سبتمبر الجاري، وسط تصاعد القلق من التداعيات المحتملة على الأمن المائي لدولتي المصب.

لقاء القاهرة: موقف موحّد ورسالة واضحة

أجرى وزير الري المصري هاني سويلم مباحثات رسمية مع نظيره السوداني عصمت قرشي، في العاصمة المصرية، الخميس 4 سبتمبر 2025، حيث أكدا على «ضرورة الالتزام التام بقواعد القانون الدولي للمياه في ملف السد الإثيوبي».

وأشارت وزارة الري المصرية إلى أن المباحثات تناولت أيضًا مستقبل التعاون في مبادرة حوض النيل باعتبارها الإطار الجامع لدول الحوض، مع ضرورة استعادة التوافق ودعم الآلية التشاورية للمبادرة.

السد الإثيوبي… أزمة ممتدة منذ 13 عامًا

منذ انطلاق مشروع السد على رافد النيل الأزرق، ظل الخلاف محتدمًا بين القاهرة وأديس أبابا، بينما تطالب كل من مصر والسودان باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات ملء وتشغيل السد، لتفادي أي تأثيرات كارثية على حصتيهما المائية. وأعلنت مصر في وقت سابق تجميد مسار المفاوضات مع إثيوبيا بسبب ما وصفته بغياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي.

جولة (2+2): دعم مشترك ورفض للتحركات الأحادية

المباحثات الثنائية بين وزيري الري جاءت عقب اجتماع آلية (2+2) التي تضم وزراء الخارجية والري من البلدين، والذي انعقد الأربعاء بالقاهرة. وأكد البيان المشترك أن «السد الإثيوبي يشكل تهديدًا مستمرًا لاستقرار الوضع في حوض النيل الشرقي»، مشددًا على أن الأمن المائي المصري السوداني جزء لا يتجزأ، وأن أي تحركات أحادية قد تلحق ضررًا مباشرًا بمصالح البلدين.

القاهرة والخرطوم… وحدة الموقف

السفير صلاح حليمة، عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، وصف إصرار الحكومة الإثيوبية على افتتاح السد دون اتفاق بأنه «استفزاز صريح لدولتي المصب»، مؤكداً أن القاهرة لا يمكن أن تشارك في احتفال تعتبره مناقضًا لقواعد القانون الدولي. وأوضح أن مواقف القاهرة والخرطوم متطابقة تمامًا في التعاطي مع هذه الأزمة، وهو ما ظهر جليًا خلال مشاوراتهما الأخيرة.

السودان: أمننا المائي لا ينفصل عن مصر

من جانبه، شدد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية المصرية»، محمد جبارة، على أن المباحثات الأخيرة بين مسؤولي البلدين أفضت إلى نتائج إيجابية تهدف لحماية الحقوق المائية المشتركة، مؤكداً أن رؤية الخرطوم متوحدة مع القاهرة فيما يخص الأزمة، بما يضمن صون مصالح الشعبين.

الأنشطة الفنية المشتركة

إلى جانب مناقشة ملف السد، تطرق الوزيران إلى أنشطة الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، والتي تعمل على التنسيق بين البلدين في مشروعات المياه ومتابعة التطورات الخاصة بحوض النيل الشرقي.

تهديدات متزايدة مع اقتراب الافتتاح

الاستعدادات الإثيوبية لافتتاح السد رسميًا تثير مخاوف جدية لدى القاهرة والخرطوم، خاصة في ظل عدم وجود اتفاق ملزم يحدد قواعد التشغيل.

هذه المخاوف تتمثل في احتمالية حدوث عجز مائي، أو تأثيرات بيئية وزراعية قد تزيد من حدة الأزمات الداخلية في البلدين.