دولة عربية تمتلك كنزًا تحت الأرض بقيمة 16 تريليون دولار

متابعات- نبض السودان

أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، عن مفاجأة اقتصادية كبرى، مؤكدًا أن العراق يحتل المرتبة التاسعة عالميًا بين الدول الغنية بالموارد الطبيعية، وأن ثرواته من المعادن الثمينة والفلزية وغيرها تُقدّر بنحو 16 تريليون دولار كحد أدنى، وفق تقديرات أولية صادرة عن مؤسسات عالمية.

ثروات طبيعية هائلة مدفونة في حوض الرافدين

وأشار صالح إلى أن العراق يُعد الدولة الأولى عالميًا من حيث تركّز الثروات الطبيعية في كل كيلومتر مربع من أراضيه، وخاصة في منطقة حوض وادي الرافدين، التي تضم تنوعًا جيولوجيًا مذهلًا وثروات ضخمة مدفونة تحت الأرض.

اكتشافات استراتيجية للثوريوم واليورانيوم في الجنوب

وكشف المستشار المالي عن اكتشاف كميات كبيرة من الثوريوم واليورانيوم في جنوب العراق، معتبرًا أن هذا الاكتشاف يُمثل 'حدثًا استراتيجيًا' يحمل تأثيرًا اقتصاديًا ضخمًا، ويُتيح الفرصة لتنويع الاقتصاد العراقي بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على النفط، خاصة إذا تم توجيه هذه الثروات نحو استثمارات ذكية ومترابطة مع مشروع 'طريق التنمية'.

استثمار المعادن النادرة: ثورة اقتصادية قادمة

وأوضح صالح أن استثمار معادن استراتيجية مثل الثوريوم واليورانيوم قد يحقق عوائد توازي أو حتى تفوق عائدات النفط، مشيرًا إلى أن الثوريوم يُعد خيارًا أنظف وأكثر فاعلية في إنتاج الطاقة مقارنة باليورانيوم. ولفت إلى أن ربط قيمة الدينار العراقي بالثروات المعدنية سيمكّن العراق من الدخول في سلاسل القيمة المضافة، ما يعزز الناتج المحلي الإجمالي ويوفر اقتصادًا أكثر تنوعًا واستقرارًا.

طريق التنمية يجذب عمالقة التعدين عالميًا

وشدّد صالح على أن تطور عمليات الاكتشاف والتصنيع لهذه الموارد النادرة سيساهم في رسم ملامح خريطة صناعية عراقية جديدة ترتبط بمشروع طريق التنمية، مما يجذب كبرى شركات التعدين العالمية ذات التكنولوجيا المتقدمة ويُوفر فرص عمل نوعية داخل السوق المحلية.

العراق لاعب محوري في سوق الطاقة البديلة

وأكد صالح أن العراق يمتلك فرصًا كبيرة ليصبح لاعبًا محوريًا في سوق الطاقة العالمية، خاصة في مجال الوقود غير التقليدي، نظرًا لأهمية معادن الثوريوم واليورانيوم عالميًا، ووجود شركاء اقتصاديين كبار مثل الهند، الصين، والولايات المتحدة.

خارطة طريق لتحويل الثروات إلى ازدهار اقتصادي

وأشار المسؤول العراقي إلى ضرورة توجيه السياسات الاستثمارية نحو بناء اقتصاد يقوم على استغلال هذه الثروات غير النفطية بطريقة علمية ومستدامة، ترتكز على جذب الشركاء الدوليين وتطوير البنية التحتية الصناعية، مما يفتح المجال أمام العراق ليكون مركزًا إقليميًا للطاقة والمعادن.