الحكومة المصرية توضح سبب غرق أراض بمياه النيل وتوجه اللوم إلى إثيوبيا

قال المتحدث باسم وزارة الري المصرية محمد غانم، إن غرق أراض زراعية يعود إلى تصريف كميات مياه كبيرة من السد العالي إلى نهر النيل استعدادا لاستقبال الفيضان القادم من إثيوبيا والسودان.

وأوضح المتحدث في تصريحات تلفزيونية، أن العشوائية التي تدير بها إثيوبيا سد النهضة، دفعت الجانب المصري للاستعداد لاستقبال كميات كبيرة للغاية من المياه خاصة بعد افتتاح السد واتخاذ إثيوبيا خطوات غير محسوبة بهدف 'اللقطة الإعلامية'، على حد وصفه.

وأضاف غانم، أن إثيوبيا خزنت مياه بكميات أكبر من المتوقع في سد النهضة نهاية أغسطس الماضي مع تقليل كبير في تصريف المياه من السد، خلافا لما كان معتادا من تخزين تدريجي على مدى عدة أشهر حتى أكتوبر، موضحا أن عملية التخزين المكثفة جاءت بهدف تحقيق 'لقطة إعلامية' خلال افتتاح السد الإثيوبي، حيث أرادت أديس أبابا إظهار السد ممتلئا بالكامل 'لتكتمل الصورة الدعائية بمرور المياه من الممر الأوسط'.

وواصل أنه بعد امتلاء السد، اضطرت إثيوبيا إلى إطلاق كميات كبيرة من المياه دفعة واحدة، بلغت نحو 2 مليار متر مكعب، وهو ما لم يكن ضروريا لولا امتلاء السد وغياب سعة تخزينية إضافية مع تزامن موسم الأمطار الغزيرة.

وشدد على أن ما حدث يمثل تجاوزا فنيا يفتقر إلى التنسيق مع دول المصب، ما أدى إلى تضرر السودان بغرق بعض المناطق.

وفي مصر استعدت السلطات بتفريغ كميات من المياه من بحيرة السد العالي استعداد لاستقبال المياه هائلة قادمة من السودان وإثيوبيا، ووجهت وزارة الموارد المائية والري في 7 سبتمبر الماضي خطابات إلى جميع المحافظات النيلية، لتحذير المواطنين المتعدين على أراضي طرح النهر من احتمالية ارتفاع المناسيب؛ ما قد يؤدي إلى غمر هذه الأراضي.

وقالت وزارة الري في بيان، إنها تتابع الموقف المائي في أعالي النيل، لتحدد الوقت المناسب لتصريف المياه سواء بالزيادة خلال موسم أقصى الاحتياجات الزراعية (مايو – أغسطس)، أو ضبط كميات المياه في فترة الفيضان (يوليو – أكتوبر)، أو تخفيضها في موسم السدة الشتوية (يناير – فبراير)، لتحقيق التوازن بين الاستفادة المثلى من المياه وحماية أمن الشعب المصري في مواجهة أي تصرفات عشوائية من الجانب الإثيوبي.

وأشارت إلى أن الأراضي التي غمرتها المياه مؤخرا هي بطبيعتها جزء من أراضي طرح النهر التي اعتاد النهر استيعابها عند زيادة التصرفات المائية عبر العقود الماضية، لكن التعديات عليها بزراعات أو مبانٍ بالمخالفة أدت إلى وقوع خسائر عند ارتفاع المناسيب، رغم أن هذه الأراضي غير مخصصة للزراعة الدائمة.

واعتبرت الوزارة أن ما يتم تداوله عبر بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى 'غرق المحافظات' هو ادعاء باطل ومضلل، إذ يقتصر الأمر على غمر بعض أراضي طرح النهر (أراضٍ واقعة داخل مجرى نهر النيل)، موضحة أن هذه الأراضي بطبيعتها جزء من حرم النيل ومعرضة للغمر عند ارتفاع المناسيب، وليست المحافظات كما يُروج خطأ.

وحذرت الوزارة من أن التعديات على مجرى النهر تؤدي إلى عواقب فنية جسيمة، أهمها تقليص القدرة التصريفية للنهر الذي يمثل مصدر الحياة للمصريين، مضيفة أن استمرار هذه التعديات من قلة من الأفراد يضر بإيصال المياه لعشرات الملايين من المواطنين والمزارعين، وينعكس سلبا على النشاط الزراعي والاقتصاد الوطني بأسره.

وأكدت الوزارة أن الدولة المصرية بكل أجهزتها تتابع الموقف على مدار الساعة، وأن السد العالي بما يملكه من إمكانيات تخزينية وتصريفية يمثل الضمانة الأساسية لحماية مصر من تقلبات النيل والفيضانات المفاجئة.

وذكرت أن إدارة موارد مصر المائية تتم بكفاءة عالية وبصورة مدروسة تراعي جميع الاحتمالات، بما يضمن تلبية الاحتياجات المائية وحماية الأرواح والممتلكات.

المصدر: RT