رمضان محجوب يكتب : مشاريع "مروي" المصاحبة..!!

تضم المشاريع المجتمعية المصاحبة لسد مروي 'مشروع الحامداب الزراعي ومشروع أمري الزراعي و مدينة مروي الطبية والمخازن المبردة بمروي ومباني هيئة تطوير الزراعة بتنقاسيَ'.

هذه المشاريع تتبع للحكومة الاتحادية نظرًا لأهميتها الاستراتيجية والاقتصادية للبلاد ككل. فسد مروي يلعب دورًا حيويًا في توليد الطاقة الكهربائية وتوفير المياه للري، مما يؤثر على الاقتصاد الوطني والاستقرار السياسي.

كان من المؤمل ان تستفيد الولاية الشمالية من هذه المشاريع في سياق المسؤولية المجتمعية عبر التوظيف والتنمية الاقتصادية فالمشاريع المصاحبة لسد مروي عليها توفير فرص عمل وتحفيز النشاط الاقتصادي في المنطقة.

َ

وكان من المؤمل ان تسهم هذه المشاريع في تحسين البنية التحتية عبر بناء الطرق والجسور وخطوط السكك الحديدية يسهل الوصول إلى المناطق النائية ويعزز التبادل التجاري… لكن كل هذه الاهداف المجتمعيةللاسف كما تقول معطيات الواقع لم يتحقق منها غير النذير.

في إعتقادي أن حكومة الولاية الشمالية حبنما تسعي لضم مشاريع سد مروي ومشاريعها المصاحبة إليها إداريًا واقتصاديًا انما تهدف من وراء هذه الخطوة لتحقيق خمسة اهداف فالهدف الاول هو تعزيز السيطرة الولائية لتكون لديها سيطرة أكبر على المشاريع التي تقع ضمن أراضيها، مما يمكنها من اتخاذ القرارات بشكل أكثر فعالية وتوجيه العائدات الاقتصادية بشكل أفضل لصالح سكان الولاية.

الهدف الثاني هو سعي حكومة الشمالية َ لتحسين إدارة الموارد بالولاية بضم المشاريع إداريًا واقتصاديًا، فبهذه الخطوة يمكن لحكومة الولاية الشمالية إدارة الموارد بشكل أكثر كفاءة، وتوجيه الاستثمارات والموارد نحو احتياجات الولاية التنموية والاجتماعية.

الهدف الثالث هو ذاك المبرر الذي تستند عليه الولاية الشمالية في حيثيات طلبها لايلولة تلك المشاريع اليها هو زيادة العائدات المحلية فعبر إدارة المشاريع محليًا، يمكن لحكومة الولاية الشمالية أن تحتفظ بنسبة أكبر من العائدات الناتجة عن هذه المشاريع، مما يمكنها من تمويل مشاريع تنموية وخدمية لصالح المواطنين.

الهدف الرابع للشمالية من ايلولة تلك المشاريع اليها هو تعزيز التنمية المحلية اذ يمكن لحكومة الولاية الشمالية، من خلال إدارة المشاريع، توجيه الاستثمارات نحو مشاريع تنموية محلية تعود بالنفع المباشر على سكان الولاية، مثل مشاريع البنية التحتية، التعليم، الصحة، والخدمات الأساسية الأخرى.

أما الهدف الخامس والأخير لحكومة الشمالية لطلبها بايواة مشاريع سد مروي المصاحبة هو تحقيق العدالة في توزيع الموارد.. فالعائدات الاقتصادية من هذه المشاريع لا تعود بالفائدة الكافية على سكان الولاية، وبالتالي تسعى حكومة الشمالية لضمها لضمان توجيه الفوائد الاقتصادية بشكل عادل لصالح المجتمع المحلي.

في اعتقادي ان هذه الاهداف تعكس رغبة حكومة الولاية الشمالية في تعزيز التنمية المحلية وتحقيق مصالح سكانها بشكل مباشر، من خلال السيطرة على المشاريع التي تُعد من أهم مصادر الدخل والتنمية في المنطقة..

عموما… من المهم أن يتم تشكيل لجنة محايدة لدراسة الموضوع وتقييم المصلحة العامة قبل اتخاذ أي قرارات قد تكون لها عواقب سلبية على الولاية، على ان تكون الأولوية هي الحفاظ على المصلحة العامة وضمان إدارة هذه المشاريع بشكل يحقق التنمية المستدامة والعدالة للمواطنين في الولاية الشمالية وولاية نهر النيل.