كم ستخسر إسرائيل إذا نفذت الدول الغربية تهديداتها بفرض العقوبات

متابعات- نبض السودان

توعدت ثلاث دول غربية كبرى، هي بريطانيا وفرنسا وكندا، بفرض عقوبات على إسرائيل على خلفية الحرب المتواصلة على غزة، في خطوة تهدد بتداعيات اقتصادية كبيرة على تل أبيب، وتضع العلاقات التجارية مع هذه الدول على المحك.

تبادل تجاري بقيمة 8.16 مليار دولار مهدد بالانهيار

بحسب بيانات صادرة عن مركز التجارة العالمي لعام 2024، فإن التبادل التجاري بين إسرائيل والدول الثلاث يبلغ إجماليًا نحو 8.16 مليار دولار، مما يشير إلى خسارة اقتصادية ضخمة محتملة في حال تنفيذ العقوبات الغربية.

فرنسا: تبادل تجاري بـ3.64 مليار دولار مع تل أبيب

تشير الإحصاءات إلى أن حجم التبادل التجاري بين فرنسا وإسرائيل بلغ 3.64 مليار دولار خلال العام الماضي، وهو رقم يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مما يبرز حجم الخسارة المحتملة إذا قررت باريس المضي قدمًا في العقوبات.

بريطانيا وإسرائيل: شراكة اقتصادية بقيمة 3.54 مليار دولار

في السياق نفسه، بلغ حجم التبادل التجاري بين بريطانيا وإسرائيل خلال عام 2024 ما يقارب 3.54 مليار دولار، ما يعني أن لندن قد توجه ضربة موجعة للصادرات والواردات الإسرائيلية في حال فرضت عقوباتها.

كندا: خطأ رقمي أم مفاجأة اقتصادية؟

المثير للانتباه في البيانات أن التبادل التجاري بين كندا وإسرائيل بلغ 98 مليار دولار، وهو رقم يبدو غير متسق مع النسب المعتادة، وقد يشير إلى خطأ في التقدير أو تطور كبير وغير معلن في العلاقات الاقتصادية بين أوتاوا وتل أبيب. وفي حال صح هذا الرقم، فإن أي عقوبات كندية ستكون كارثية على الاقتصاد الإسرائيلي.

هل ستنفذ الدول تهديداتها؟

لا تزال التهديدات الصادرة من لندن وباريس وأوتاوا قيد الترقب، ولم تُترجم إلى خطوات رسمية بعد، لكن التصريحات الأخيرة من مسؤولي هذه الدول تعكس تحولًا في الموقف الدولي، خاصة في ظل تصاعد الانتقادات للهجمات الإسرائيلية على غزة والانتهاكات الإنسانية المتكررة.

التأثير المحتمل على الاقتصاد الإسرائيلي

أي قرارات بفرض عقوبات تجارية ستنعكس سلبًا على قطاعات واسعة في الاقتصاد الإسرائيلي، لاسيما الصادرات التقنية والعسكرية، والقطاع الصناعي الذي يعتمد في جزء كبير منه على العلاقات مع أوروبا وأمريكا الشمالية.

انعكاسات محتملة على الداخل الإسرائيلي

الضغوط الدولية قد تؤدي إلى تداعيات داخلية في إسرائيل، من بينها تراجع الاستثمارات الأجنبية، وانخفاض الثقة في استقرار السوق، واحتمالات دخول البلاد في أزمة اقتصادية إذا اتسعت دائرة العقوبات الغربية أو انضمت دول أخرى لهذا التوجه.

مؤشرات على تغير في المزاج الدولي

الخطوات التي تلوّح بها الدول الغربية تعكس تآكل الدعم التقليدي غير المشروط لإسرائيل، خاصة في ظل تزايد الدعوات داخل برلمانات أوروبا وأمريكا الشمالية لوقف التعاون الاقتصادي والعسكري مع تل أبيب ردًا على الجرائم الموثقة في غزة.

المشهد القادم: عقوبات واسعة أم تراجع سياسي؟

لا تزال كل السيناريوهات مفتوحة، ما بين تنفيذ العقوبات بصورة جزئية كإجراء رمزي، أو شمولها قيودًا حقيقية قد تشمل الصادرات والواردات والتعاون الاستثماري، وهو ما سيُعيد صياغة شكل العلاقة بين إسرائيل والغرب في مرحلة ما بعد غزة.