أزمة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تهدد بالانفجار

حزب الأمة القومي يدعو لاجتماع بين الطرفين وتوخي الحذر مع الأخذ بدروس دول أخرى في المنطقة

 حذر الجيش السوداني في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، مما وصفه 'بتحشيد القوات والانفتاح داخل العاصمة وبعض المدن' من جانب قيادة قوات الدعم السريع، ما ينذر بخطر وقوع مواجهة.

وقال الجيش في بيان، إن تحركات قوات الدعم السريع تشكل 'تجاوزاً واضحاً للقانون'.

وقالت قوات الدعم السريع في بيان في وقت سابق، إنها تنتشر في جميع أنحاء البلاد في إطار واجباتها العادية.

وذكرت أنها 'تنتشر وتتنقل في كل أرجاء الوطن، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، ومحاربة ظواهر الاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، ومكافحة التهريب والمخدرات، والجريمة العابرة والتصدي لعصابات النهب المسلح أينما وجدت'.

وقال متحدث باسم الجيش 'هذه التحركات والانفتاحات تمت دون موافقة قيادة القوات المسلحة أو مجرد التنسيق معها... استمرارها سيؤدي حتماً إلى المزيد من الانقسامات والتوترات التي ربما تقود إلى انفراط عقد الأمن بالبلاد'.

الدعم السريع وحميدتي

وتم من قبل اتهام قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان خاصة خلال الصراع في منطقة دارفور الذي نشب قبل عشرين عاماً.

وتشكلت قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي تتمتع بالنفوذ من ميليشيات ظهرت وقت صراع دارفور.

ووقفت في صف الجيش للإطاحة بالرئيس السابق الذي حكم لفترة طويلة عمر حسن البشير في انقلاب في 2019 ثم نفذت القوتان انقلاباً آخر في أكتوبر (تشرين الأول) 2021.

ويشغل دقلو، المعروف أيضا باسم حميدتي، حالياً منصب نائب رئيس مجلس السيادة السوداني لكنه نأى بنفسه مؤخراً عن شخصيات عسكرية ووجد أرضاً مشتركة مع تحالف سياسي مدني.

وتدهورت العلاقات بين الجيش وقوات الدعم السريع مما دفع إلى تأجيل توقيع اتفاق مدعوم دوليا مع أحزاب سياسية بشأن فترة انتقال لعامين يقودها مدنيون تفضي لإجراء انتخابات.

'الأمة' يدعو لتوخي الحذر

ودعا رئيس حزب الأمة القومي السوداني فضل الله برمة ناصر قيادات الجيش وقوات الدعم السريع لعقد اجتماع وقال إن عدم توخي الحذر في مثل هذا الموقف سيؤدي لخروجه عن السيطرة بما يتخطى الآليات والعمليات السياسية السابقة، مشيراً إلى أن البلاد عليها أن تعي دروس ما حدث في دول أخرى في المنطقة.

وقال مصدران عسكريان إن محور خلاف حميدتي مع الجيش هو تردده في تحديد موعد نهائي واضح لدمج قوات الدعم السريع في الجيش.

وقال حميدتي مرارا من قبل في خطابات إنه لا يريد مواجهة مع الجيش وهي خطوة من شأنها أن تؤدي لانعدام الأمن في أنحاء البلاد لفترة طويلة في وقت يعاني فيه السودان بالفعل من مشكلات اقتصادية محتدمة وموجات عنف قبلي.

'الدعم السريع' يبرر انتشاره

وتعمل قوات الدعم السريع في السودان بموجب قانون خاص تحت تسلسل قيادي خاص بها. وقالت في بيان في وقت سابق إنها تنتشر في جميع أنحاء البلاد في إطار واجباتها العادية.

وقال المصدران العسكريان إن الجيش بسبب قلقه من نوايا حميدتي نشر المزيد من الجنود في الخرطوم في حالة تأهب. ويأتمر الجيش بأمر قائد مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.

ولحميدتي القيادة على عشرات الآلاف من القوات في الدعم السريع كما يتمتع بثروة كبيرة.

اشتباكات قبلية في دارفور

من جهة أخرى، قتل 24 شخصاً على الأقل ونزح الآلاف في اشتباكات دارت خلال الأيام الأخيرة بين قبائل عربية وأخرى من المساليت في دارفور عند الحدود مع تشاد وأفريقيا الوسطى، وفق ما أفاد مسؤول، الأربعاء، وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال محمد حسين تيمان عضو المجلس البلدي في مدينة فورو بارانغا التي تبعد 185كلم عن الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور 'منذ ليل السبت قتل 24 شخصاً من الجانبين' في إشارة إلى قبائل عربية وأخرى من المساليت.

ومساء الإثنين، فرضت السلطات المحلية حظر تجوال ليلي وأعلنت حال الطوارئ لمدة شهر في كل أنحاء الولاية.

مذاك عاد الهدوء ليخيم على المنطقة، لكن قوات أمنية بأعداد كبيرة لا تزال منتشرة فيها بحسب تيمان.

من جهتها أفادت الأمم المتحدة بإحراق 50 منزلاً في فورو بارانغا وبنزوح 'نحو أربعة آلاف أسرة، أي نحو 20 ألف شخص'.

نزاع الأرض والماء

وغالباً ما يشهد إقليم دارفور أعمال عنف قبلية، تنجم أحياناً عن نزاعات على الأراضي والمياه.

وكان إقليم دارفور ساحة لحرب أهلية مريرة عام 2003 بين متمردي الأقليات العرقية الأفريقية وحكومة الرئيس المخلوع عمر البشير التي كان غالبية أعضائها من العرب.

وأوقع النزاع نحو 300 ألف قتيل وشرد 2.5 مليون شخص، بحسب الأمم المتحدة.

ويقول مراقبون إن النزاعات القبلية في السودان تضاعفت جراء الفراغ الأمني الذي نجم عن انقلاب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان على شركائه المدنيين في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، في خطوة سلطت الضوء على هشاشة العملية الانتقالية في السودان بعد إطاحة البشير.

وأسفرت النزاعات القبلية في عام 2022 عن أكثر من 900 قتيل وألف جريح، وهجرت نحو 300 ألف شخص، وفق الأمم المتحدة.