الاتحاد الأوروبي يهدد الجيش السوداني و"الدعم السريع" بعقوبات إضافية

أدان الاتحاد الأوروبي، أمس الأحد، 'بأشدّ العبارات'، تصعيد القتال في مدينة الفاشر غرب السودان، على أثر الهجمات التي تشنها قوات 'الدعم السريع' ضد القوات المسلَّحة السودانية، مبدياً استعداده للنظر في فرض عقوبات إضافية على قادة في مناصب عليا.

وحضّ المتحدث الرسمي باسم الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية، بيتر ستانو، في بيان له، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي»، على «التوجه فوراً» إلى طاولة المفاوضات؛ لإيجاد حل سلمي للصراع. وطالب قوات «الدعم» بالانصياع لقرار مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة 2736، «بوقف الحصار وإنهاء القتال في الفاشر على الفور». وقال: «أجدِّد الدعوة إلى الذين يؤججون الحرب، وعلى وجه الخصوص الرعاة الإقليميون والدوليون، إلى وقف دعمهم أطراف القتال».

وأكد الاتحاد الأوروبي أنه لن يكون شاهداً على «إبادة جماعية» أخرى، وسيواصل العمل مع آليات المساءلة الدولية؛ لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي 'ارتكبوها وما زالوا يرتكبونها'.

وذكر البيان أن آلاف المدنيين الأبرياء في مرمى نيران الطرفين، ولا سيما المحاصَرين في مخيم زمزم، الذي يُعدّ أكبر معسكرات النازحين داخلياً. ودعا الأطراف المتحاربة والميليشيات التابعة لها، إلى «الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، بحماية المدنيين، وتوفير وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، فضلاً عن السماح للمدنيين بالتحرك بطرق آمنة».

وعلَّق حاكم إقليم دارفور، الذي يرأس «حركة تحرير جيش السودان»، التي تُقاتل إلى جانب الجيش، مني أركو مناوي، في تدوينة على منصة «إكس»، بأنها المرة الأولى التي يُصدر فيها الاتحاد الأوروبي بيان إدانة بلغة «شديدة اللهجة». وطالبه «باتخاذ خطوات متقدمة لتجريم قوات (الدعم السريع) بتصنيفها منظمة إرهابية، ومحاسبتها على الجرائم التي ارتكبتها».

وللأسبوع الثاني على التوالي، تحتدم المواجهات العسكرية بين الجيش السوداني وحركات مسلّحة داعمة له من جهة، وقوات «الدعم السريع» من جهة ثانية في عدة مواقع بمدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.

وفرَض مجلس الاتحاد الأوروبي، في يونيو (حزيران) الماضي، عقوبات على 6 أشخاص عَدَّهم مسؤولين عن «تقويض الاستقرار والانتقال المدني في السودان».

ومِن أهم الذين شملتهم العقوبات، الأمين العام لـ«الحركة الإسلامية» في البلاد، علي كرتي، الذي كان وزيراً للخارجية في حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير، ويعتقد كثيرون في السودان أنه لعب دوراً أساسياً في الحرب، وله نفوذ واسع داخل الجيش. و عبد الرحمن جمعة، الذي يقود قوات «الدعم السريع»، في غرب دارفور؛ لاتهامه بارتكاب «فظائع وانتهاكات أخرى، وتحريضه على القتل بدوافع عِرقية»، علماً بأنه أيضاً مستشار مالي، وأحد زعماء قبيلة «عشيرة المحاميد» التي يتحدر منها قائد «الدعم السريع».

وطالت العقوبات من القوات المسلّحة، قائد القوات الجوية، والمدير العام لشركة الصناعات الدفاعية التي تخضع لعقوبات من قِبل الاتحاد الأوروبي؛ لمسؤوليتهما عن «القصف الجوي العشوائي».

ويخضع الأفراد المستهدَفون لتجميد الأصول وحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالإضافة إلى خضوعهم لحظر السفر في الاتحاد الأوروبي.

وأكد الاتحاد استعداده «لمواصلة استخدام أدواته للمساهمة في إنهاء النزاع المسلَّح، وتشجيع وقف عرقلة المساعدات الإنسانية، ووقف ثقافة الإفلات من العقاب».