اخبار السودان
موقع كل يوم -أثير نيوز
نشر بتاريخ: ٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥
كنا قد تحدثنا عن فساد قنصلية حلفا والتجاوزات التي تتم بشأن تأشيرات السفر. واليوم، ننشر تفاصيل صادمة تنشر لأول مرة، حيث اتضح لنا أن قنصلية حلفا كانت الوحيدة التي لا تخضع عملية تأمينها للجهة المختصة وهي شرطة البعثات الدبلوماسية، بل كان يتم تأمينها بواسطة الولاية.
عقب اندلاع الحرب، ظهرت عملية السمسرة في التأشيرات والمتاجرة بأرواح المرضى ونازحي الحرب الذين يرغبون في السفر لمصر، حيث يبدو أن مصر قررت إلغاء اتفاقية الحريات الأربعة بين البلدين فور اندلاع الحرب بغرض تحقيق مكاسب بتلك الطرق.
كان هنالك متنفذين ومسؤولين ضلعوا بطريقة غير مباشرة في هذا الملف. وسبق أن طالبنا بإحالة الوالي للتحقيق. والتحقيق لا يعني إدانة، وإنما استجلاء وإيضاح للأمر. ولا نعلم لماذا لم تتخذ النيابة وشرطة الولاية هذا الإجراء حفظًا للحقوق، فطالما أن هنالك خطاب صادر من (والٍ) يفضح تدخله المباشر لإطفاء البلاغ، فما الذي يمنع إيقافه قيد التحقيق والتحري حول الأسباب التي دفعته لكتابة الخطاب.
اليوم نملككم معلومات عجيبة في هذا الملف، حيث تشير المعلومات الواردة إلينا أن هنالك نافذين كانت لديهم مصالح مشتركة، أحدهم لديه تصريح بتأشير عشرون جوازًا في الأسبوع.
بمعنى، أي جواز يأتي عبره يتم تأشيره مباشرة بعدد جوازات عشرون جوازًا في الأسبوع. وبالتالي، يتحصل هو قيم تأشيرها البالغة آلاف الدولارات تدخل لجيبه الخاص مجاملةً له وتكميمًا للأفواه.
أيضًا، هنالك مسؤول لديه فرصة تأشير أربعين جوازًا في الأسبوع، ولو ضربنا الأربعين جواز في ألفي دولار فقط والألف الثالث للمصريين يعني هذا المسؤول يكسب أسبوعيًا ثمانين ألف دولار!! أهااااا رأيكم شنو؟؟
هنالك مناديب جهات رسمية أيضًا لديهم امتيازات تأشيرات وأيضًا جهات طبية وهكذا.
هؤلاء تاجروا في معاناة الشعب وحققوا أرباحًا طائلة، فماذا كسب السودان والشعب جراء ما حدث؟!
ما يحدث شكل ثغراتٍ أمنية ومخابراتية كبرى ضد البلاد، إذ تعتبر عمليات السمسرة في التأشيرات نوعًا من تخريب الاقتصاد الوطني، إذ يتم تحويل الأموال السودانية إلى دولار يتم تهريبه إلى مصر مما يُسهم في تفتيت الاقتصاد بصورةٍ أو بأخرى. أضف إلى ذلك، أنّ هذه العمليات تفتح باب الأعمال الاستخباراتية ضد دولتنا السودان، إذ يتم تجنيد الأشخاص الذين يتعاملون مباشرة مع القنصلية أو السفارة لصالح أخذ معلومات منهم خاصةً النافذين. لذلك، نطالب بالتشدد مع أي مسؤول تعامل ويتم إيقافه وإخضاعه للتحقيق. وكل العناصر المتعاملة هم الآن يمثلون مصادر للمخابرات المصرية شأنهم شأن المتعاونين مع الدعم الإرهابية
الأخطر من ذلك أن تلك العصابات طورت أعمالها بالتنسيق مع مسؤولين ودبلوماسيين في تلك البعثات، حيث أصبح يتم تدوير الأموال خارج السودان وبطرق خطيرة سنشرحها لكم غدًا
فتابعونا….
