موجة غضب عارمة بسبب ترشيح عضو "صمود" وزيرًا للخارجية

متابعات- نبض السودان

أثارت تسريبات بشأن ترشيح رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، للسفير السابق لدى واشنطن وعضو تنسيقية 'صمود'، نور الدين ساتي، لمنصب وزير الخارجية، موجة غضب واسعة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في السودان عصر ومساء اليوم الجمعة. وتداول ناشطون ومهتمون بالشأن السياسي السوداني الخبر بكثافة، مصحوبًا بتعليقات ناقدة وغاضبة تجاه الخطوة المحتملة.

تسريبات تؤكد وجود ساتي ضمن القائمة النهائية

أوضحت مصادر مطلعة أن اسم نور الدين ساتي أُدرج بالفعل ضمن القائمة النهائية للمرشحين التي أعدها رئيس الوزراء كامل إدريس لشغل حقيبة وزارة الخارجية في الحكومة الجديدة. وأكدت المصادر ذاتها أن إدريس يجري مشاورات متقدمة مع الجهات المختصة للبت في هذا الترشيح المثير للجدل، وسط انقسامات في الأوساط السياسية والمجتمعية حول هذا الاختيار.

انتقادات لاذعة واتهامات لإدريس

واجه رئيس الوزراء كامل إدريس سيلًا من الانتقادات عبر المنصات الرقمية، حيث اعتبر عدد كبير من الناشطين أن خطوة تعيين نور الدين ساتي، إن تمت، ستكون بمثابة نهاية للمسيرة السياسية لرئيس الوزراء نفسه. وشدد الناشطون على ضرورة أن يضع إدريس في اعتباره طبيعة التعقيدات السياسية في السودان، مطالبين المكون العسكري بإطلاع رئيس الوزراء على حدود الممكن والمستحيل في المشهد السياسي المعقد.

علاقة خاصة تجمع إدريس وساتي

يشار إلى أن علاقة صداقة قوية تربط بين كامل إدريس ونور الدين ساتي، تعود إلى سنوات طويلة. وتشير المصادر إلى أن وتيرة التواصل بين الرجلين شهدت تصاعدًا ملحوظًا منذ تعيين إدريس رئيسًا للوزراء، ما عزز من فرص طرح اسم ساتي ضمن الترشيحات الوزارية.

خلفية ساتي ومواقفه المثيرة للجدل

يعد نور الدين ساتي من الشخصيات المعروفة بانتمائها إلى تنسيقية 'صمود'، وقد برز اسمه ضمن القائمة التي رفعت مؤخرًا مذكرة إلى الأمم المتحدة تطالب بإبعاد المبعوث الأممي رمطان لعمامرة بدعوى انحيازه إلى الجيش السوداني. كما يُعرف عن ساتي مواقفه السلبية تجاه القوات المسلحة السودانية، وعدم إخفائه تعاطفه مع مليشيا الدعم السريع، وهو ما زاد من حالة الاحتقان والغضب الشعبي إزاء احتمال تعيينه وزيرًا للخارجية.

ترقب لمآلات الترشيح وسط تصاعد التوتر

تتجه الأنظار خلال الساعات المقبلة إلى ما ستؤول إليه مشاورات رئيس الوزراء كامل إدريس بشأن حقيبة الخارجية، وسط تحذيرات من مغبة المضي في تعيين ساتي، وما قد يترتب عليه من تداعيات على مستوى العلاقة بين المكونين المدني والعسكري، فضلًا عن انعكاساته على استقرار الحكومة المرتقبة.