تقرير صادم يكشف مصدر وقود الدعم السريع

متابعات- نبض السودان

كشفت منظمة 'ذا سنتري' الألمانية عن تورط خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، في تهريب الوقود من جنوب ليبيا إلى مليشيا الدعم السريع في السودان بدعم مباشر من دولة خليجية، في إطار الحرب المستمرة للإبادة الجماعية في دارفور بالسودان.

الهيمنة المسلحة لحفتر تسهل تدفقات الوقود

أوضحت المنظمة أن سيطرة حفتر على معظم شرق ليبيا وأجزاء واسعة من الجنوب مكنته من توجيه واردات الوقود إلى وجهات متعددة، بما في ذلك البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا جنوب الصحراء، كما أدى ذلك إلى تكيف شبكات التهريب غير المتحالفة سياسيًا في شمال غرب ليبيا مع هذا النمو المتزايد.

توسع شبكات التهريب وتوجهها نحو السودان

ذكرت المنظمة أن المتعاملين غير القانونيين في مدينتي الزاوية ومصراتة يقومون الآن بتوجيه شحنات الوقود جنوبًا إلى مناطق سيطرة حفتر، والتي يُعاد تهريبها لاحقًا إلى تشاد والنيجر والسودان، وقد ساهم صعود صدام حفتر كقائد رئيسي للقطاع في تعزيز احترافية عمليات التهريب وتوسيع نطاق الشبكات غير القانونية حتى خارج مناطق سيطرته المباشرة.

آثار التهريب تتجاوز الحدود الليبية

أشارت المنظمة إلى أن أزمة تهريب الوقود لا تقتصر على ليبيا، بل تمتد لتؤثر على دول الاتحاد الأوروبي مثل مالطا وإيطاليا، وتتيح لروسيا الاستفادة بطرق متعددة لدعم أنشطتها العسكرية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

تهديد الاقتصاد الليبي ومصرف ليبيا المركزي

وأكد التقرير أن التهريب لا يحرم مصرف ليبيا المركزي من عائدات الدولار فحسب، بل يقوض نزاهة المؤسسة الوطنية للنفط، التي تشكل صادراتها الجزء الأكبر من دخل الدولة. وقد مكّنت الأرباح غير المشروعة بعض الشبكات الفاسدة من تنظيم نفسها وتوسيع نفوذها عبر مؤسسات رسمية، ما ألحق أضرارًا دائمة بالاقتصاد الليبي الشرعي وزاد من معاناة المواطنين.

تكاليف تهريب الوقود وتأثيره على الاقتصاد

ذكر التقرير أن تفاقم تهريب الوقود كلف ليبيا نحو 6.7 مليار دولار سنويًا، مع تضخيم الاستغلال الخارجي لبرنامج دعم الوقود بين عامي 2022 و2024، مما أسفر عن عواقب وخيمة داخل ليبيا وخارجها، بما في ذلك التضخم المالي وترسيخ سيطرة عائلة حفتر في بنغازي، واستفادة جهات خارجية من الأزمة، بما في ذلك وحدات روسية ومليشيا الدعم السريع السودانية.

عجز العملة الصعبة ونقص الوقود المحلي

على الرغم من استقرار الإنتاج النفطي، أعلن مصرف ليبيا المركزي عن عجز في العملة الصعبة لعامين متتاليين، نتيجة مقايضة النفط الخام بالوقود الذي يسيطر عليه شبكات إجرامية، مما قلل من قدرة المصرف على تغطية نفقات الغذاء والدواء وواردات أساسية أخرى، وأدى إلى زيادة تضخم الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للأسر الليبية.

تأثير التهريب على المواطنين الليبيين

نتج عن سيطرة الشبكات غير القانونية على برنامج دعم الوقود نقص حاد في الوقود وانقطاع محتمل للكهرباء، وارتفاع الأسعار، وصعوبة الحصول على الوقود للأسر والمستهلكين الشرعيين، ما زاد من الضغوط الاقتصادية اليومية على المواطنين.

ختاما: تهريب الوقود أداة حرب وأزمة اقتصادية

يبرز التقرير أن تهريب الوقود أصبح أداة استراتيجية لتعزيز النفوذ العسكري والسياسي في المنطقة، مع تأثير مباشر على الأمن الاقتصادي والاجتماعي في ليبيا والسودان والدول المجاورة، وهو ما يستدعي إجراءات دولية عاجلة لضبط التهريب ومعاقبة المسؤولين عن هذه الشبكات.