اخبار السودان
موقع كل يوم -نبض السودان
نشر بتاريخ: ٢٩ نيسان ٢٠٢٥
متابعات- نبض السودان
كشفت وكالة 'رويترز' أن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة تُجري تحقيقًا في مزاعم تتعلق بوصول قذائف مورتر إلى قوات المليشيا في السودان، يُشتبه بأنها جزء من شحنة أسلحة تم تصديرها في السابق إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
قذائف تحمل أرقامًا متطابقة تثير الشبهات
ووفقًا لما أوردته رويترز، فقد اطلعت على رسالة صادرة في 19 ديسمبر الماضي من البعثة البلغارية الدائمة لدى الأمم المتحدة، تؤكد فيها أن قذائف مورتر عيار 81 ملم التي ظهرت في السودان، تحمل الرقم التسلسلي ذاته الذي صدرته بلغاريا للجيش الإماراتي عام 2019.
شحنة من 2019 تظهر في دارفور
وأشارت الوكالة إلى أن قذائف المورتر المضبوطة في نوفمبر الماضي بشمال دارفور، كانت ضمن مركبات تابعة لقوات المليشيا، وتم توثيقها بمقاطع فيديو وصور بعد اعتراضها من قبل قوة موالية للحكومة السودانية. ويُعتقد أنها تتطابق مع الذخائر التي صدّرتها بلغاريا إلى الإمارات.
الإمارات ترفض الاتهامات وتتمسك بنفيها
من جانبها، نفت دولة الإمارات العربية المتحدة الاتهامات المتكررة الموجهة إليها بتسليح المليشيا في السودان، معتبرة أنها 'لا أساس لها من الصحة'. وقال مسؤولون إماراتيون لـ'رويترز' إن التقرير الأممي الأخير لا يحتوي على أدلة دامغة تثبت صلة الإمارات بتسليح أي طرف في النزاع السوداني.
تقرير أممي يكشف تفاصيل التحقيقات
ويستند التحقيق الأممي إلى التقرير السنوي الذي قُدم لمجلس الأمن الدولي، ويتناول بالتفصيل تدفق الأسلحة والأموال إلى دارفور. ورغم توثيق التقرير لضبط الشحنة في نوفمبر، إلا أنه لم يتطرق بشكل صريح إلى الجهة التي زودت المليشيا بالأسلحة، ما يترك المجال مفتوحًا أمام مزيد من التكهنات والبحث.
السودان يتجه إلى محكمة العدل الدولية
ويأتي هذا التطور في وقت اتهم فيه الجيش السوداني الإمارات رسميًا أمام محكمة العدل الدولية، بزعم انتهاكها اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وذلك عبر دعم قوات شبه عسكرية في إقليم دارفور. وهي اتهامات ترفضها أبوظبي بشدة وتعتبرها ذات دوافع سياسية، مؤكدة أنها لا تدعم أي طرف في الحرب الأهلية السودانية.
الإمارات: لا نُسلّح أحدًا ولا نقدم دعما عسكريا
وأكد المسؤولون الإماراتيون أن بلادهم ملتزمة بموقف حيادي، وأنها تسعى إلى المساهمة في جهود حفظ السلام في السودان، وليس إذكاء النزاع، وهو ما ورد أيضًا في أجزاء من تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة.
تقاطع دولي وتحقيقات مستمرة
وبينما لم يحسم التقرير الأممي مسألة الجهة التي تقف خلف نقل هذه القذائف إلى المليشيا، تثير الأرقام التسلسلية المتطابقة ومصدر التصدير الأصلي تساؤلات كبيرة عن طرق التسليح والتحايل على قيود السلاح المفروضة على السودان، وسط ترقب لما ستُفضي إليه تحقيقات اللجنة الأممية.
