الإعـ.ـدام شنقًا والمؤبد.. تفاصيل محاكمة مثيرة في سنجة

متابعات- نبض السودان

أصدرت المحكمة الجنائية العامة بمدينة سنجة، اليوم الأحد 24 أغسطس 2025، أحكامًا قضائية مشددة بحق أربعة متهمين أدينوا بالاشتراك مع قوات الدعم السريع المتمردة في معارك ضد الدولة، وذلك بعد محاكمات وُصفت بالعلنية وعُرضت فيها الأدلة والبراهين القاطعة.

تفاصيل لائحة الاتهام

النيابة العامة بسنجة تقدمت بالدعاوى الجنائية المرقمة (غ إ/59 /60/62 /61/2025) ضد المتهمين: (م ا م ح) و(أ ب ش م) و(أ ع أ ع) و(م م ع أ ح)، استنادًا إلى مواد القانون الجنائي لسنة 1991 تعديل 2020، والتي شملت المواد (21-26-50-51-186-189).

وتضمنت لائحة الاتهام معاوَنة قوات الدعم السريع المتمردة، والاشتراك معها في تقويض النظام الدستوري، وإثارة الحرب ضد الدولة، بالإضافة إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

جلسات المحكمة وإثبات الجريمة

استمعت المحكمة إلى مرافعات النيابة والدفاع على حد سواء، واطلعت على البينات التي تم تقديمها لإثبات التهم، حيث أكدت التحقيقات أن المتهمين شاركوا بصورة مباشرة في المعارك التي خاضتها قوات التمرد ضد الدولة، وتم القبض عليهم أثناء تلك العمليات.

الأحكام الصادرة

بناءً على ما ثبت أمام المحكمة، جاءت الأحكام على النحو التالي:

حضور الأطراف ومجريات الجلسة

صدر الحكم بحضور محامي الدفاع الذين مثلوا المتهمين خلال الجلسات، فيما تولت نيابة سنجة تقديم قضية الاتهام أمام المحكمة، ما أضفى على الإجراءات صبغة رسمية واضحة.

دلالات الأحكام القضائية

تأتي هذه الأحكام في سياق تشديد الدولة على الردع القانوني تجاه كل من يثبت تورطه في التعاون مع المجموعات المسلحة المتمردة، بما يضمن تأكيد سيادة القانون وحماية النظام الدستوري، وفق ما أكدت النيابة.

سياق أمني متوتر

تشهد عدة ولايات سودانية تصاعدًا في العمليات العسكرية بين الجيش وقوات الدعم السريع المتمردة منذ اندلاع النزاع، مما دفع السلطات إلى تشديد الرقابة الأمنية وتكثيف الإجراءات القانونية تجاه أي محاولات لدعم أو معاونة القوات المتمردة.

العدالة في مواجهة جرائم الحرب

المحاكمات التي جرت في سنجة، بحسب مراقبين، تعكس توجه الدولة نحو استخدام أدوات القانون لمحاسبة المتورطين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما يفتح الباب أمام مسار قضائي أكثر صرامة في مواجهة الانتهاكات.

رسائل الردع والحزم

يرى خبراء أن الأحكام الصادرة تحمل رسائل حازمة لكل من يحاول التعاون مع القوات المتمردة، مفادها أن القانون سيطبق بكل صرامة، وأن القضاء السوداني مستعد للتصدي لمثل هذه الجرائم بأقصى العقوبات.

استمرارية المتابعة القضائية

السلطات القضائية أكدت أن هذه الأحكام ليست سوى بداية لسلسلة من المحاكمات التي ستطال كل من يثبت تورطه في التعاون مع المجموعات المتمردة، في إطار حملة قانونية تستهدف حماية أمن واستقرار الدولة.