النائب العام الإماراتي يكشف عن الحالات التي يتم فيها التجسس على المواطنين

وطن- قال النائب العام في دولة الإمارات العربية المتحدة حمد سيف الشامسي، إن جميع مؤسسات الدولة ملتزمة بحماية الحقوق الدستورية والقانونية لكل مواطن ومقيم وزائر.

النائب العام الإماراتي: ملتزمون بحماية حقوق المواطنين

وأضاف أن مخالفة تلك القواعد والضوابط من قبل القائمين عليها تستتبع محاسبة مرتكبها ومعاقبته دون تهاون صوناً لحقوق الإنسان –حسب تعبيره-

ويعد تسجيل المكالمات الهاتفية الصادرة والواردة من أرقام الهواتف الثابتة والمحمولة، أحد أبرز وسائل التتبع التي تنتهجها الأجهزة الاستخباراتية في الدول.

والمفارقة أن هذه الإجراءات تأتي في وقت يعتبر فيه القانون الإماراتي أن أي شيء يتم تسجيله أو تصويره، دون علم صاحبه وموافقته، من خلال الأجهزة الالكترونية يعتبر جريمة تؤدي إلى الملاحقة الجنائية.

وطبقا للمادة 72 مكرر من المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات وتعديلاته فإنه “يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تنصت على محتوى أو مضمون المكالمات دون إذن مسبق من السلطات القضائية المختصة”.

دعاوى ضد الإمارات بتهمة التجسس

ويقول محامو الناشطة السعودية إن “الإماراتيين استخدموا معلومات هاتف الهذلول لاعتقالها وتسليمها إلى المملكة العربية السعودية، حيث تم احتجازها وسجنها وتعذيبها”.

وفقًا للشكوى ، كان للمشروع ، في وقت ما ، ميزانية سنوية تقدر بـ 34 مليون دولار وحوالي 40 موظفًا أمريكيًا.

وكانت الهذلول، البالغة من العمر 33 عامًا، من أبرز المدافعين عن حقوق المرأة في السعودية، وشاركت في الحملات من أجل حق المرأة السعودية في قيادة السيارات، ورفض نظام ولاية الرجل في المملكة.

وقبل نحو عام كشفت تقارير بريطانية عن تجهيز نشطاء عرب يقيمون في بريطانيا رفع دعاوي قضائية ضد كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، بشأن استهدافهم واختراق هواتفهم وحساباتهم الشخصية.

وبحسب 'المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط'، أورد موقع “ميدل إيست آي” البريطاني أن هؤلاء النشطاء انتقلوا منذ عدة عقود إلى بريطانيا هربا من “حكوماتهم القمعية”، معتقدين أنهم يستطيعون الحديث بحرية، ولكنهم يتساءلون الآن عما إذا كان بلدهم بالتبني آمنا كما اعتقدوا في البداية أو أرادوا الاعتقاد؟.

برنامج التجسس “بيغاسوس”