الحكومة السودانية ترفض مقترح هدنة أمريكي عربي وتتمسك بالمشاركة في عملية الانتقال السياسي

رفضت الحكومة السودانية المدعومة من الجيش مقترح هدنة قدمته الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر، مؤكدة أنها لن تقبل استبعادها من عملية الانتقال السياسي المستقبلية في البلاد.

وجاء في بيان للحكومة السودانية يوم السبت: 'لا تقبل حكومة السودان أي تدخلات دولية أو إقليمية لا تحترم سيادة الدولة السودانية ومؤسساتها الشرعية المسنودة من الشعب السوداني، وحقها في الدفاع عن شعبها وأرضها، كما أنها ترفض أي محاولة للمساواة بينها وبين مليشيا إرهابية عنصرية تستعين بمرتزقة أجانب من مختلف بقاع الأرض لتدمير الهوية السودانية وطمسها'، مؤكدة أن 'انخراطها مع أي طرف كان في الشأن السوداني يعتمد وبشكل واضح على إحترام سيادتها الوطنية وشرعية مؤسساتها القومية مبدأً وواقعا'.

وأضاف البيان: 'تؤكد حكومة السودان أن تحقيق السلام في السودان هو مسؤولية حصرية لشعب السودان ومؤسسات الدولة القائمة وأن شعب السودان هو الوحيد الذي يحدد كيف يُحكم من خلال التوافق الوطني الذي تسعى له حكومة الأمل بقيادة رئيس الوزراء الإنتقالي الذي جاء تعيينه وفقا للوثيقة الدستورية التي تحكم البلاد خلال الفترة الإنتقالية'.

وشددت الحكومة السودانية في بيانها على أن 'الانخراط في القضايا الداخلية هو حق سيادي تمنحه حكومة السودان وفقا للمصالح العليا للشعب السوداني دون وصاية من أي جهة أو تحالف'.

كما أكدت 'رغبتها في تحقيق السلام والأمن والإستقرار وحقن دماء الشعب السوداني والمحافظة على مقدراته'، معربة عن أسفها 'لعجز المجتمع الدولي عن إلزام المليشيا الإرهابية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي 2736 و 1591، ورفع الحصار على مدينة الفاشر وتخفيف معاناة مواطنيها من شيوخ ونساء وأطفال والسماح بمرور قوافل الإغاثة'، وفقا لما جاء في البيان.

وكانت الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر، قد دعت في بيان مشترك الجمعة إلى هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر في السودان، يليها وقف دائم لإطلاق النار وفترة انتقال تمتد تسعة أشهر تفضي إلى تشكيل حكومة مدنية.

وأكدت أن هذه العملية الانتقالية يجب أن تكون 'شاملة وشفافة' وأن تنتهي ضمن المهل المحددة بغية 'تلبية تطلعات الشعب السوداني نحو إقامة حكومة مستقلة بقيادة مدنية تتمتع بقدر كبير من المشروعية والقدرة على المساءلة'.

وجاء في إعلان الجمعة، الرباعي أن 'مستقبل الحكم في السودان يقرره الشعب السوداني .. ويجب ألا يسيطر عليه أي من الأطراف المتحاربة'.

وكان الجيش السوداني قد أسس في مايو الفائت حكومة مدنية جديدة، ويسيطر الجيش على شرق وشمال ووسط السودان، بينما تسيطر قوات الدعم السريع على جزء من الجنوب وكل دارفور (غرب) تقريبا، حيث أعلنت مؤخرا عن حكومة موازية، ما أثار مخاوف من تفتيت البلاد.

وأكد الجانبان مرارا استعدادهما لمواصلة القتال حتى تحقيق النصر العسكري الشامل، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة إنسانية متفاقمة وسط تحذيرات دولية من خطر المجاعة وانتشار الأوبئة، إلى جانب تعثر مساعي الوساطة الإقليمية والدولية للتوصل إلى تسوية سياسية توقف القتال.

المصدر: RT