فضيحة جنـ.ـسية تهز مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي

متابعات- نبض السودان

أدانت المحكمة التأديبية لموظفي الدولة في إسرائيل، نيكيتا شتيروف، الحارس الأمني السابق في مقر إقامة رئيس الوزراء بالقدس، بارتكاب أفعال مشينة بحق حارستين أمنيتين أثناء عمله في فترة حكومة بينيت–لابيد عام 2022، في قضية هزت الرأي العام الإسرائيلي وفتحت الباب أمام تساؤلات حول بيئة العمل داخل أعلى مؤسسات الدولة.

تفاصيل الأفعال المشينة

ووفقًا لقرار الإدانة، فإن شتيروف ارتكب سلسلة من الأفعال الجنـ.ـسية بين يوليو وسبتمبر 2022، حيث قام في إحدى الحالات بملامسة صدر إحدى المشتكيات بشكل غير لائق، بينما في حالة أخرى تم توثيق قيامه بلمسات جنـ.ـسية متكررة تجاه موظفة أخرى شملت الإمساك بفخذيها والتربيت على منطقة حساسة بجسدها، بالإضافة إلى إدخال 'عصا فحص' داخل قميصها.

اتهامات تأديبية وإسقاط بعضها

وُجهت إلى شتيروف أربع تهم تتعلق بالتحرش الجنـ.ـسي داخل مقر رئيس الوزراء أثناء عمله كحارس أمن، لكن تم إسقاط تهمتين منها بعد رفض المشتكيتين الإدلاء بشهادتيهما، ما أدى إلى تبرئته منهما، في حين تمت إدانته بالتهمتين الأخريين بعد ثبوت الأدلة.

خطورة الأفعال في مكان حساس

القاضية آية دويتشير كورنهاور اعتبرت أن الأفعال التي ارتكبها شتيروف خطيرة بشكل خاص لأنها جرت في بيئة عمل رسمية وأثناء مهمة أمنية حساسة، مؤكدة أن خطورتها تتجاوز مجرد الفعل الجنـ ـسي إلى المساس بقدسية موقع أمني حساس يرتبط مباشرة برئيس الحكومة. لكنها في الوقت ذاته صنفت هذه الأفعال بأنها 'من المستوى المنخفض' جنائيًا، غير أن السياق الوظيفي ضاعف من خطورتها.

عقوبة أقل من مطالب الادعاء

المحكمة فرضت على شتيروف عقوبة التوبيخ الشديد، إلى جانب منعه من الخدمة الحكومية والعمل في مكتب رئيس الوزراء لمدة خمس سنوات. وكانت النيابة العامة قد طالبت بعقوبة أشد تصل إلى الإبعاد عن مكتب رئيس الوزراء لمدة 12 عامًا، والإبعاد عن الخدمة الحكومية لمدة 10 سنوات، لكن المحكمة اكتفت بعقوبة أخف.

رفض دفوع الدفاع

محامو شتيروف حاولوا الدفع بأن فصل موكلهم من منصبه الأمني في مقر رئيس الوزراء وانقطاعه عن العمل منذ ذلك الحين يجب أن يؤخذ في الاعتبار كعقوبة بحد ذاته، لكن المحكمة رفضت هذا الطرح، مؤكدة أن الانقطاع عن العمل لا يعفيه من المسؤولية ولا يمكن اعتباره بديلًا للعقوبة التأديبية.

حرمان من السرية وحماية هوية الضحايا

كما رفضت المحكمة طلب شتيروف بعدم نشر اسمه بحجة صغر سنه وزواجه حديثًا وحمل زوجته، مشددة على أن المصلحة العامة وعلانية المحاكمة تعلو على هذه الاعتبارات. لكنها قررت في المقابل الحفاظ على سرية هوية المشتكيتين لحمايتهما، في حين كُشف عن اسم شتيروف للجمهور بعد انتهاء فترة تعليق التنفيذ التي استمرت 30 يومًا.

قضية تهز صورة المؤسسة الأمنية

الفضيحة لم تقتصر على الجانب الجنائي فحسب، بل أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية حول الرقابة على السلوكيات الشخصية للعاملين في المؤسسات الحساسة مثل مكتب رئيس الوزراء، وسط تساؤلات حول مدى سلامة بيئة العمل وإجراءات اختيار وتدريب الكوادر الأمنية.

ارتدادات سياسية وإعلامية

ويرى مراقبون أن هذه القضية قد تُستخدم كورقة سياسية في الصراع الحزبي داخل إسرائيل، خاصة أنها تعود إلى فترة حكومة بينيت–لابيد التي لم تدم طويلًا، مما قد يفتح بابًا جديدًا للمزايدات السياسية حول الأداء الإداري والانضباط داخل المؤسسات العليا