الصومال يكشف عدد القوات التي ستحل بدلاً من بعثة الاتحاد الأفريقي

الصومال يكشف عدد القوات التي ستحل بدلاً من بعثة الاتحاد الأفريقي

مستشار الأمن القومي للرئيس الصومالي يقول إن 12 ألف جندي سيعملون في الصومال خلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي، ويقول إن 10 آلاف من تلك القوات سيقومون بالمهام التي كانت تقوم بها 'أتميس' بينما يقوم 2000 جندي بمهام أخرى.

كشف مستشار الأمن القومي للرئيس الصومالي، حسين معلم، عن عملية جديدة بعد انسحاب قوات بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية 'أتميس' عن البلاد نهاية العام الجاري.

وأشار معلم إلى أن '12 ألف جندي سيعملون في الصومال خلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي'، موضحاً أن 'عمليتهم ستسغرق وقتاً قصيراً لم يحدده'.

وأضاف أن 'الحكومة الصومالية هي التي ستتخد القرار بشأن الدول التي تكون قواتها جزءاً من العملية الجديدة.

وأوضح أن '10 آلاف من تلك القوات سيقومون بالمهام التي كانت تقوم بها بعثة الاتحاد الأفريقي بينما يقوم 2000 جندي بمهام أخرى' وفق تعبيره.

وكان مجلس الأمن الدولي أقر سابقاً انسحاباً تدريجياً للقوات الأفريقية في الصومال، ويتوقع أن يكتمل ذلك الانسحاب في نهاية العام الجاري إلا أن المخاوف من فراغ أمني بعد الانسحاب، كانت سبباً في طلب الصومال بعملية جديدة في البلاد.

وقد حظي الطلب الجديد بموافقة الاتحاد الأفريقي، إلا أن العملية الجديدة تحتاج إلى تمويل من الجهات المانحة.

الوضع الإنساني في الصومال

إنسانياً، حذر الممثل الخاص للأمين العام في الصومال بالوكالة، رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة الصومال (UNSOM)، جيمس سوان، من خطورة التقلبات المناخية على أوضاع الصوماليين المعيشية وعلى الأمن في البلاد.

وقال في إحاطة قدمها أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، إن 'الوضع الإنساني في الصومال لا يزال مأساوياً'.

وأضاف أنه 'ورغم أن عدد الأشخاص المحتاجين للمساعدة انخفض من 8.3 مليوناً في العام الماضي إلى نحو 7 ملايين هذا العام، أدت التقلبات المناخية واستمرار انعدام الأمن وتفشي الأمراض إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية'.

ولفت إلى أن 'هناك أكثر من 3.8 مليون نازح، وخطة الاستجابة والاحتياجات الإنسانية للصومال للعام الحالي تحتاج إلى 1.6 مليار دولار، ولكن حتى 23 حزيران/يونيو الحالي، لم تتجاوز نسبة التمويل 24%'.

ودعا سوان 'الشركاء الدوليين إلى توفير التمويل اللازم لضمان المساعدة لمن هم في أمس الحاجة إليها'، محذّراً من أن 'تغيّر المناخ يهدد بتفاقم التوتر والنزاعات الأهلية، خاصة في المناطق الريفية التي يعتمد سكانها بشكل كامل على الموارد الطبيعية المتناقصة'.