الصومال "مشتت" بين تمرد الولايات وتدخلات قوى إقليمية

لم يعد الصدام بين مقديشو والأطراف مجرد خلاف على تقاسم السلطة بل معركة مشروعين هما الدولة المركزية والتفتيت

بينما تنشغل العاصمة الصومالية مقديشو بترميم واجهتها السياسية والاقتصادية بعد عقود من الفوضى يبرز تحد وجودي جديد يهدد بنسف اللبنة الأولى في بناء الدولة الفيدرالية، يتمثل في أزمة متفاقمة بين الحكومة الفيدرالية والولايات توج بتمرد ولاية جنوب غرب خلال مارس (آذار) الجاري.

لم يعد الصدام بين الحكومة الفيدرالية والولايات مجرد خلاف على تقاسم السلطة بل تحول إلى معركة كسر إرادة بين مشروع الدولة المركزية القوية ومشروع التفتيت الذي يستمد قوته من الدعم الإقليمي العابر للحدود.

هنا يرى المحلل السياسي الدكتور عبدالرحمن محمد أن الأزمة الحالية هي مخاض عسير لولادة الدولة القومية الصومالية الحديثة، إذ إن التداعيات السياسية الأخطر تتمثل في تعطيل المسار الانتخابي، وبينما تطمح الحكومة الفيدرالية إلى الانتقال من المحاصصة العشائرية إلى الاقتراع المباشر يعني تمرد ولايات بونت لاند وجوبا لاند وجنوب غرب استحواذ رؤساء هذه الولايات على صناديق الاقتراع في أقاليمهم مما يجعل أي انتخابات وطنية ناقصة الشرعية الجغرافية، وهذا التمرد يهدف سياسياً إلى إجبار مقديشو على القبول بانتخابات غير مباشرة تضمن بقاء النخب الحالية في السلطة.

ولا تزال الحكومة المركزية تملك أوراق ضغط حيوية حيث تسيطر مقديشو على القنوات المالية والمنح المقدمة من البنك الدولي وصندوق النقد ومن المتوقع أن تلجأ إلى سياسة التجفيف المالي للولايات المتمردة للضغط على النخب المحلية، كما تملك القدرة على تحريك قادة عشائر داخل الولايات المتمردة ضد رؤسائها وهو سلاح ذو حدين قد يؤدي إلى استنزاف داخلي ينهك الولايات ويجبرها على التفاوض.

ويضاف إلى ذلك أيضاً قدرة مقديشو على وصم تحركات رؤساء الولايات بأنها عرقلة لمسار بناء الدولة الصومالية أمام مجلس الأمن الدولي لمحاولة فرض عقوبات أو حظر سفر على القادة المعارضين للعاصمة.

ويوضح محمد في حديثه إلى  'اندبندنت عربية'، أنه على المستوى السياسي يؤدي هذا الاستقطاب إلى إضعاف موقف الصومال في المحافل الدولية فعندما تخاطب مقديشو مجلس الأمن فإن قادة الولايات يرسلون رسائل مضادة مما يظهر المشهد كدولة برأسين وهذا التشرذم يغري القوى الإقليمية (إثيوبيا وكينيا وغيرها) للاستمرار في انتهاك السيادة الصومالية في ظل ترحيب جميع الأطراف المحلية بهذا التدخل نكاية في المركز، ويضيف 'الانقسام هو هدية مجانية لحركة ’الشباب‘، إذ إن التاريخ أثبت بأن الحركة تتمدد في مناطق الفراغ السياسي وانشغال الجيش الفيدرالي بمراقبة تحركات القوات الولائية في بيدوة وكسمايو وغاروي يعني تراجع الزخم في العمليات العسكرية ضد الإرهاب مما يهدد بسقوط مناطق محررة حديثاً في يد المتطرفين.

الانقسام الحاد الذي يشهده القرن الأفريقي لم يكن ليصل إلى حد القطيعة الكاملة لولا وجود سند إقليمي يوفر الغطاء السياسي والدعم اللوجيستي فعلى سبيل المثال برزت بونت لاند كحليف استراتيجي للإمارات بخاصة في مجالات الموانئ والمكافحة البحرية وهذا الدعم يمنحها نفساً طويلاً في مناكفة مقديشو معتمدة على استثمارات ضخمة في البنية التحتية العسكرية والتجارية تجعلها تشعر بالاستغناء المالي عن المركز.

وفي ولاية جنوب غرب تبدو البصمة الإثيوبية هي الأكثر وضوحاً، إذ تخوض صراعاً دبلوماسياً بارداً مع مقديشو أيضاً حول مذكرة التفاهم مع صوماليلاند وتجد في دعم هذه الولاية وسيلة ضغط مباشرة لزعزعة استقرار الحكومة المركزية من الداخل مستغلة الروابط الأمنية الوثيقة ووجود قواتها في المنطقة.

وتظل كسمايو تاريخياً ضمن دائرة النفوذ الكيني، حيث ترى نيروبي في استقرار جوبا لاند تحت قيادة موالية لها 'منطقة عازلة' تحمي حدودها من تسلل حركة 'الشباب' وهو ما يدفعها إلى دعم موقف الولاية في صراعاتها الدستورية مع مقديشو.

ويتجاوز ملف صوماليلاند الجوار الجغرافي ليصل إلى تحالفات غير معلنة تشمل الإمارات وتقارباً تقنياً وأمنياً مع إسرائيل ضمن مساعي هذه القوى إلى تأمين ممرات الملاحة في خليج عدن مما يعزز من نزعة الانفصال ويضعف الموقف القانوني لمقديشو في المحافل الدولية.

بوضوح هذا التمرد السياسي يتبعه بالضرورة استقلال مالي، وبونت لاند بدأت بالفعل في إدارة نظامها الضريبي بمعزل عن المركز، وجوبا لاند تسيطر على عوائد ميناء كسمايو الاستراتيجي، والآن مع تمرد جنوب غرب تفقد مقديشو إمكان الوصول إلى عوائد سلة الغذاء الصومالية والضرائب المحصلة من التجارة العابرة للحدود مع إثيوبيا.

كذلك فإن غياب المحكمة الدستورية العليا القادرة على الفصل في النزاعات بين المركز والأطراف جعل السلاح والمال هما القاضي الوحيد، وهذا الفراغ القانوني هو ما دفع ولاية جنوب غرب لإعلان التمرد من دون خوف من تبعات قانونية دولية مستندة إلى مبدأ الدفاع عن الكيان الإداري.

يعلق المستشار القانوني موسى المعلم على هذا الوضع بتأكيد أن الدستور الصومالي ينص صراحة في المادة 54 على أن شؤون الدفاع والسياسية الخارجية والعملة والجنسية هي اختصاصات حصرية للحكومة الفيدرالية، وبناء عليه فإن أي تواصل دبلوماسي أو اتفاقات أمنية تبرمها مثل ولاية بونت لاند أو صوماليلاند مع دولة أجنبية كإثيوبيا أو الإمارات من دون إذن المركز تعد جريمة دستورية مكتملة الأركان وتصنف قانونياً كعمل من أعمال التمرد على سيادتها.

ويوضح أن الدستور يمنح للحكومة الفيدرالية الحق في ضمان مواءمة دساتير الولايات مع الدستور الفيدرالي وأي رفض للتعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان الفيدرالي يفتقر إلى المستند القانوني فبمجرد إقرار التعديلات من قبل البرلمان تصبح ملزمة قانونياً لجميع الأقاليم وأي خروج عنها يعد عصياناً مدنياً وإدارياً.

ويشير إلى أن الحكومة الفيدرالية تملك صلاحية إعلان حال الطوارئ وفق المادة 92 عبر رئيس الدولة بالتشاور مع مجلس الوزراء في أي ولاية تهدد الوحدة الوطنية، مما يمنح المركز صلاحية تعليق الإدارة المحلية موقتاً إضافة إلى الملاحقة الجنائية بتهمة الخيانة العظمى، إذ يدين القانون الجنائي الصومالي أي مسؤول محلي يسعى إلى تقويض وحدة البلاد أو التعاون مع قوى أجنبية لزعزعة استقرار السلطة المركزية، ويحق للبرلمان الصومالي سحب الاعتراف القانوني بأي إدارة ولائية ترفض الانصياع للدستور مما يحول قادتها إلى مغتصبين للسلطة في نظر القانون الدولي والمحلي.

ويمنح القانون الدولي حق إدانة التدخلات التي تمارسها بعض دول الجوار على الصومال فاستناد ولاية جنوب غرب إلى الدعم الإثيوبي وجوبا لاند إلى الكيني وصومالي لاند إلى الإماراتي والإسرائيلي، جميعها حالات تمثل خرقاً لمواثيق الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي التي تشدد على احترام السيادة الوطنية وكف التدخلات التي تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، فتقوية الميليشيات الولائية بالسلاح والمال يخلق بؤر صراع دائمة تمنع قيام دولة قادرة على ضبط حدودها مما يحول الصومال إلى منطقة رمادية خارجة عن القانون الدولي.

تبرز ولاية شمال شرق التي أسست أخيراً كنموذج للرد القانوني والسياسي من قبل مقديشو فمن خلال الاعتراف بهذه الولاية وبحضور دبلوماسي رفيع أرسلت الحكومة الفيدرالية رسالة مفادها أن الشرعية تمنحها مقديشو لا العواصم الإقليمية، وهذا التحرك يهدف إلى تفكيك الكتلة الانفصالية وإضعاف صومالي لاند وبونت لاند عبر دعم كيانات داخلية تؤمن بالوحدة الفيدرالية وتأكيد أن الدولة المركزية هي الوحيدة القادرة على منح الصبغة الدولية لأي كيان محلي .

إن استمرار الولايات في نهج التمرد قد ينتهي بها إلى عزلة دولية قانونية، فالمجتمع الدولي على رغم براغماتيته لا يمكنه الاعتراف بكيانات غير مستقرة قانونياً على حساب دولة عضو في الأمم المتحدة والحل يكمن في تفعيل المواد الدستورية الرادعة بالتوازي مع حوار سياسي وطني، فالحكومة الفيدرالية تملك الشرعية القانونية بينما تملك الولايات الأرض والارتباطات الإقليمية، وإذا لم يغلب صوت العقل والدستور فإن الصومال يتجه نحو سيناريو اللادولة حيث يصبح الجميع خاسراً أمام شبح التقسيم والإرهاب.

من الناحية القانونية الصرفة في القانون الدولي والدستور الصومالي لا يوجد بند واحد يمنح الولايات حق القطيعة أو تجميد العلاقات كلياً مع الحكومة الفيدرالية. وتؤكد المادة الأولى من الدستور الفيدرالي أن الصومال دولة فيدرالية موحدة سيادية وغير قابلة للتجزئة وبناء عليه فإن أي قرار بقطع العلاقات هو فعل غير دستوري لأنه يمس جوهر وجود الدولة ووحدتها، والولايات في النظام الفيدرالي ليست دولاً مستقلة بل هي وحدات إدارية ضمن كيان سيادي واحد.

ويلفت المستشار القانوني موسى المعلم الانتباه إلى أن أزمة القرن الأفريقي مع الولايات المتمردة ليست نقصاً في النصوص القانونية بل هي أزمة امتثال، فالولايات تستند إلى قوة السلاح والدعم الخارجي من إثيوبيا وكينيا بينما تستند مقديشو إلى قوة القانون والشرعية الدولية وفي الصراع بين القوة والقانون يظل مستقبل الوحدة الصومالية هو الرهينة الأكبر.

جاء قرار ولاية جنوب غرب بقطع العلاقات مع الحكومة الفيدرالية بناءً على مزاعم دعم مقديشو لتمرد داخلي وقطع العلاقات يعطل آليات المجلس الاستشاري الوطني وهو خرق للالتزام الدستوري بالتشاور، كما أنه يحق لجميع الولايات الطرق القانونية عبر المحكمة الدستورية أو البرلمان الفيدرالي وليس إعلان الانفصال الإداري.

ويعد مجلس الشيوخ هو الممثل للولايات في المركز وأي خلاف يجب أن يحل عبره وخروج الولايات عن هذا المسار يجعلها في حال عصيان للمؤسسة التشريعية التي تمثلها والأجدر بأي ولاية تختلف مع الحكومة المركزية تقديم شكوى رسمية عبر ممثليها في المجلس للتحقيق في مزاعم دعم التمرد أو غير ذلك.

تمرد الولايات الصومالية في وجه الحكومة المركزية ليس بمعزل عن التوازنات الإقليمية وحروب النفوذ في منطقة القرن الأفريقي فخلف كل 'فيتو' ترفعه ولاية في وجه مقديشو تبرز ظلال قوى خارجية تجد في تقوية الأطراف وسيلة لضمان مصالحها الاستراتيجية مما يحول الصومال من دولة فيدرالية تسعى إلى الوحدة إلى رقعة شطرنج دولية.

لا تكتفي هذه التدخلات الخفية بتعميق الخلاف، بل إنها تؤمم القرار السيادي الصومالي فبدلاً من أن يكون الحوار صومالياً يصبح رهينة لتوافقات العواصم الإقليمية وهذا الوضع يحول التعديلات الدستورية من شأن وطني إلى ورقة صراع في نفوذ إقليمي. وهنا تتزايد المخاوف من أن يتحول الصومال إلى دولة فاشلة وظيفياً تتقاسمها القوى الخارجية عبر وكلاء محليين، كذلك فإن استقواء الولايات بالتدخلات الخارجية يضعف موقفها الوطني أمام الشارع الصومالي التواق للوحدة ويعطي الحكومة المركزية مبرراً قانونياً لاتهام قادة الولايات بالخيانة العظمى أو العمالة والحل القانوني يكمن في تأميم الصراع وإعادته إلى طاولة المفاوضات في مقديشو بعيداً من بريق الوعود الإقليمية التي غالباً ما تنتهي بترك الأطراف لمصيرها حين تتبدل المصالح الكبرى.

وانضمام ولاية جنوب غرب إلى جبهة المقاطعة ليس مجرد حدث عابر بل هو إعلان عن فشل النموذج الفيدرالي الحالي، إذ تواجه الحكومة المركزية خيار المواجهة العسكرية التي قد تؤدي إلى تمزيق الجيش الصومالي الذي بني بجهود دولية بسبب الانتماءات العشائرية للجنود أو التنازل المؤلم عن التعديلات الدستورية والعودة إلى طاولة الحوار، وبقاء ولايات غلمدغ وهيرشبيلي وشمال شرق في جانب مقديشو لا يضمن استقرار الدولة بل يجعلها منقسمة على نفسها.