من الصحة إلى السياسة... مستشفيات إماراتية في الصومال

إغلاق مفاجئ لإحدى العيادات داخل مقديشو واتهامات لأبوظبي بـ'تسييس العلاج' في منطقة القرن الأفريقي

لم تكن أروقة مستشفى 'برجيل' الإماراتي في قلب العاصمة الصومالية مقديشو مجرد مساحة لاستشفاء الأجساد المنهكة، بل كانت، بحسب مراقبين، 'مختبراً' لقياس درجة حرارة العلاقات الدبلوماسية بين أبوظبي والقصر الرئاسي الصومالي، فخلال وقت تهرع فيه القوى الإقليمية لمد جسور الإنسانية كأداة ناعمة لتثبيت دعائم استقرار الشعوب، يبدو أن للخدمات الطبية الإماراتية في منطقة القرن الأفريقي 'ثمناً سيادياً' باهظاً، إذ تضع الدولة المستضيفة أمام خيارين أحلاهما مر، إما التبعية المطلقة أو مواجهة 'القتل السريري' لمرافقها الصحية الحيوية.

قرار إغلاق المستشفى المفاجئ الذي صدم الأوساط الطبية والشعبية خلال يناير (كانون الثاني) الماضي لم يمر كإجراء إداري عابر، بل وُصف بأنه 'رصاصة دبلوماسية' أطلقت بدم بارد على جسد التعاون الإنساني، عند أول مفترق طرق سيادي اصطدمت فيه طموحات البلدين، فخلف الجدران البيضاء التي استقبلت آلاف المرضى، كانت تدور رحى معركة من نوع آخر، بطلتها وثيقة رسمية 'حادة' وجهتها إدارة 'برجيل' إلى وزارة الصحة الصومالية، تعلن فيها إنهاء العمليات التشغيلية كافة، مطالبةً بإخلاء الكوادر الطبية والفنية والإدارية فوراً من المبنى المتاخم للسفارة الإماراتية.

هذا الإخلاء القسري لعيادات كانت تضمد جراح نحو 300 مريض يومياً، لم يأت نتيجة عجز مالي أو نقص في الخبرات، بل جاء كـ'صدى ميداني' لتوترات سياسية مكتومة، واضعاً حياة المرضى ومصير أكثر من 65 موظفاً صومالياً على حافة الهاوية، وليست المرة الأولى، فالنمط التاريخي بات يكشف بوضوح أن هذه المنشآت الطبية لم تكن يوماً بعيدة من حسابات الجغرافيا السياسية، إذ تغلق أبوابها وتفتحها كـ'ترمومتر' دقيق، يرتفع وينخفض مع مؤشر الولاء السياسي للبلد المستضيف.

فبعد سيناريو مماثل خلال عهد الرئيس السابق محمد عبدالله فرماجو يتكرر المشهد اليوم، ليطرح سؤالاً عالمياً عن أحقية الدول استخدام الرعاية الصحية كصمام أمان لمصالحها الأمنية؟

قال المستشار القانوني لمركز الصومال الدولي للسياسات موسى معلم محمد لـ'اندبندنت عربية'، إنه بعيداً من الأبعاد السياسية يقف القانون الدولي للعمل موقف الحاسم تجاه 'الطرد التعسفي الجماعي'، إذ إن تلك الخطوات التي قامت بها الجهة المشغلة تضرب بالاتفاقات الدولية رقم 158 عرض الحائط، والتي تحظر إنهاء خدمات العاملين لأسباب غير مهنية أو تشغيلية حقيقية، وتسريح أكثر من 65 موظفاً صومالياً دون إشعار مسبق كاف لأن يُعد انتهاكاً جسيماً، حيث لا يصنف 'الخلاف السياسي' ضمن القوة القاهرة التي تسقط حقوق العمال.

وتفرض القوانين الدولية على المؤسسات الطبية 'مبدأ الاستمرارية'، لكن الإغلاق الفوري الذي طالبت به الشركة يعني قطع حبل الوريد عن حالات حرجة كانت تتابع علاجها، وهو ما قد يرقى إلى جريمة إهمال متعمد بموجب القانون الدولي، وكثيراً ما روجت الإمارات لمشاريعها في الصومال كجزء من 'قوتها الناعمة' ومساعداتها الإنسانية، لكن بحسب مراقبين دوليين فإن استخدام هذه المشاريع كورقة مساومة يكشف عن هشاشة في فلسفة المساعدات الإماراتية، والتي تتحول من منحة إلى 'رهينة'.

القرارات الإماراتية توضح أنه لم يكن الإغلاق نتيجة لضعف التمويل أو انتهاء الحاجة الطبية داخل بلد يئن تحت وطأة نظام صحي متهالك، بل رد فعل انتقامي مباشر على قرارات سيادية اتخذتها الحكومة الصومالية لتعزيز استقلالها الأمني والبحري، موضحاً أن هناك قلقاً حقيقياً حول الأمن المعلوماتي الطبي، إذ إن مغادرة الكوادر الطبية قد تعني ضياع السجلات الطبية لآلاف المرضى الصوماليين، مما يعوق استكمال علاجهم داخل أي مكان آخر.

وعلمت 'اندبندنت عربية' من مسؤول صحي في المستشفى أن هناك خطوات جادة لإجراءات قانونية عبر إعداد ملف متكامل لتقديمه إلى منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية لتوثيق استخدام المنشآت الطبية في الصراعات السياسية، كما أن الموظفين الذين يزيد عددهم على 65 موظفاً يعتزمون رفع دعوى قضائية جماعية للمطالبة بتعويضات عن أعوام فترة الخدمة والضرر الناتج من الفصل التعسفي.

وقال المسؤول إنه ينبغي على الحكومة الفيدرالية اتخاذ خطوات جريئة عبر توطين الخدمات الحيوية، ولا ينبغي أن تترك قطاعات الصحة والمياه والكهرباء تحت رحمة شركات تتبع دولاً لها أطماع سياسية مباشرة، ويجب أن تكون السيادة التشغيلية في يد الكوادر الوطنية، وهذا الأمر يتطلب تنويع الشركاء عبر حليف استراتيجي 'مؤسساتي' كالسعودية، مما يقلل من أخطار الابتزاز كون انطلاق سياسة الرياض عبر ثوابت الأمن القومي العربي وليس من مصالح شركات عقارية وطبية.

يعيد هذا الإغلاق الفج تسليط الضوء على شهادة تاريخية أدلى بها وزير الخارجية الصومالي السابق أحمد عوض، والتي كشفت عن وجه مغاير للمساعدات الإماراتية، وبحسب عوض فإن الإمارات قدمت سابقاً ما وصفه بـالعرض السياسي السخيف، إذ اشترطت افتتاح وتشغيل منشآت صحية في مقديشو مقابل تنازلات سيادية ومشاركة عسكرية، عبر مقايضة الخدمات الصحية بانخراط الجيش الصومالي في حرب اليمن، ومطالبة الصومال بإعلان سيادته على جزيرة سقطرى المتنازع عليها، وفي ظل هذا المشهد تحول المستشفى من مرفق إنساني إلى ورقة مساومة في صفقات الأرض والدم، مما يجعل قرار الإغلاق الأخير تأكيداً أن الخدمات الطبية الإماراتية كانت دائماً منحة 'مشروطة' بالتبعية السياسية.

حاولت أبوظبي مراراً نفي تصريحات الوزير السابق عوض، مدعية أن نياتها تنحصر في 'خدمة الشعب الصومالي' وتطوير القطاع الصحي' إلا أن قرار الإغلاق الفوري وتسريح العاملين الصوماليين عند أول خلاف سياسي يُعد إدانة ذاتية وإثباتاً علمياً لشهادة عوض، فلو كانت النيات إنسانية بحتة لما توقفت الخدمة بتوقف الولاء السياسي'، لافتاً أنه يمكن للصومال استخدام 'تسييس العلاج' كدليل على انتهاك المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويعد ذلك جريمة استغلال للحاجة الإنسانية تضع الإمارات تحت طائلة الانتقادات الدولية في جنيف.

وإقرار الإمارات الضمني من خلال سلوكها الميداني يضعها في موقف حرج أمام المنظمات الحقوقية العالمية، فالدولة التي تعلن للعالم أنها واحة للتسامح والعمل الإنساني تضبطها الوثائق وهي تغلق 'مستشفى' لأنها فشلت في استخدام الطب في أغراض غير طبية، وهذا لن يضع الصومال في موقف ضعيف بل في موقف المدعي الذي يمتلك الأدلة وبخاصة أن الإغلاق يعني اختطاف التاريخ الطبي لآلاف الصوماليين الذين خضعوا لعمليات أو علاجات طويلة الأمد، وحرمان المريض من سجله الطبي جريمة طبية مكتملة الأركان تمنعهم من استكمال علاجهم داخل منشآت أخرى، وتجعل حياتهم في خطر حقيقي.

وأشارت الرواية الإماراتية إلى أن وجود المستشفى كان مرتبطاً باتفاقات ثنائية محددة زمنياً وإطارياً، وأن إلغاء الحكومة الصومالية للاتفاقات الأمنية والاقتصادية خلال يناير الماضي أدى إلى فقدان الغطاء القانوني والأمني الذي يحمي البعثات الطبية الإماراتية، إذ تعد أن من حقها السيادي سحب استثماراتها وإعادة توجيهها نحو مناطق أكثر استقراراً أو تعاوناً، نافية أن يكون الهدف الإضرار بالمواطن الصومالي، محملة الحكومة الصومالية مسؤولية الفراغ الصحي الناتج من قراراتها السيادية.

 لم تقف وزارة الصحة الصومالية مكتوفة الأيدي أمام هذا 'الابتزاز الطبي' بحسب مسؤول صحي رفيع المستوى، إذ اتخذت الوزارة خطوات جادة نحو تحرك قانوني لـ'توطين السيادة' وإعداد خطة طوارئ لمحاولة استيعاب الكوادر الصومالية المسرحة ضمن البرنامج الصحي الوطني، والبحث عن شركاء دوليين جدد لتشغيل العيادات لضمان عدم توقف الخدمة.