اخبار قطر
موقع كل يوم -الخليج أونلاين
نشر بتاريخ: ٤ أيلول ٢٠٢٤
كمال صالح - الخليج أونلاين
ينسجم هذا التوجهمع استراتيجيات دول مجلس التعاون الخليجيلتعزيز حضور العنصر الوطني في الوظائف والمهن المختلفة، وتقليل الاعتماد على الأيدي العاملة الأجنبية في العديد من المجالات الخاصة.
تواصل دول مجلس التعاون الخليجي اتخاذ المزيد من الخطوات لتشجيع انخراط مواطنيها في المهن المختلفة في القطاع الخاص، كإصدار قرارات تقضي بتوطين تلك المهن.
وتظهر هذه الخطوات عزماً خليجياً على تقليص عدد الأيدي العاملة في المهن والوظائف في القطاع الخاص، علماً بأن تقديرات تعود للعام 2020 تشير إلى أن عدد العاملين الوافدين في الخليج يبلغون قرابة 21 مليون وافد.
وينسجم هذا التوجه مع استراتيجيات دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز حضور العنصر الوطني في الوظائف والمهن المختلفة، وتقليل الاعتماد على الأيدي العاملة الأجنبية في العديد من المجالات الخاصة.
وارتفع معدل توطين الوظائف بنهاية الربع الثالث من 2022 ليصل إلى 22.2%، وفقاً لبيانات صادرة عن مركز الإحصاء الخليجي، فإلى أين وصلت جهود دول الخليج في توطين المهن والوظائف؟
قطر
يوم 1 سبتمبر الجاري، أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قانوناً بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص، على أن يبدأ العمل به بعد 6 أشهر من صدوره.
وقال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن صدور قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، الذي يأتي تنفيذاً لرؤية أمير البلاد، يرتقي بجهود استقطاب القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص إلى آفاق أرحب.
ولفت في تدوينة على منصة 'إكس'، إلى أن القانون سيحقق 'تعزيز وتطوير مهارات القوى العاملة الوطنية، وتشجيع القطاع الخاص على استيعاب وتطوير الكوادر الوطنية'.
صدور قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص والذي يأتي تنفيذاً لرؤية سيدي سمو الأمير يرتقي بجهود استقطاب القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص إلى آفاق أرحب، تحقق تعزيز وتطوير مهارات القوى العاملة الوطنية، وتشجيع القطاع الخاص على استيعاب وتطوير الكوادر الوطنية.
وبحسب وزارة العمل القطرية، فإن القانون يتماشى مع رؤية قطر 2030، ضمن ركيزة التنمية البشرية بإتاحة استثمارات نوعية، وخلق فرص التوظيف والتدريب للمواطنين والمواطنات، وكذلك أبناء القطريات.
كما أوضحت أنه يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الهادفة إلى إجراء تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية يركز على الوظائف التي تتطلب مهارات عالية، وذلك من خلال الاعتماد على قاعدة مواهب وكفاءات قطرية ذات مهارات متطورة، والاستعانة بمواهب أجنبية ذات مهارات عالية.
وأشارت إلى أن القانون يهدف إلى رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وفتح مجالات وفرص وظيفية للقطريين وأبناء القطريات بما يزيد الاستفادة من الكفاءات الوطنية المؤهلة.
ووفقاً لوزارة العمل، فإن قانون التوطين يشمل أصحاب العمل من الأشخاص الطبيعيين الذين يديرون منشآت خاصة مقيدة بالسجل التجاري، وكذلك الشركات التجارية التي تزاول أعمالها في الدولة، سواء كانت مملوكة للدولة أو تساهم أو كانت مملوكة لأشخاص القطاع الخاص، وأخيراً المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، والمؤسسات الرياضية، والجمعيات وما في حكمها.
عُمان
سلطنة عُمان أصدرت مؤخراً، وتحديداً في 1 سبتمبر، قراراً ينص على تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 235/2022، بتنظيم مزاولة بعض المهن.
ويضيف القرار 39 مهنة إلى قائمة المهن المحظور على الوافدين مزاولتها في سلطنة عُمان، في إطار سعي السلطنة لـ'تعمين' الوظائف خصوصاً في القطاع الخاص.
وفي أغسطس من العام الماضي 2023، أعلنت وزارة العمل تحقيق 53% من إجمالي أهداف خطة التوظيف والإحلال للربع الثاني من 2023.
الوزارة حينها قالت إنها تستهدف 35 ألف فرصة وظيفية جديدة في 2023، سيحصل القطاع الخاص على النصيب الأكبر منها، من خلال استيعاب 14 ألف مواطن عُماني.
ولعل السعودية كانت سباقة في مسألة توطين المهن منذ وقت مبكر، من خلال نظام 'سعودة' الوظائف والمهن المختلفة، ونجحت في توطين عدد كبير من الوظائف، آخرها توطين العديد من المهن الهندسية، ابتداءً من 21 يوليو الماضي، بنسبة 25%، بحيث يتم تطبيق نسب التوطين على منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من تلك المهن.
وفي أبريل من العام الماضي، أقرت وزارة الموارد البشرية والعمل في المملكة توطين مجموعة جديدة من المهن والأنشطة تضاف لرحلة التوطين التي تقوم بها المملكة، تشمل مهن 'إدارة المشاريع'، و'المشتريات'، و'المبيعات'، و'منافذ تقديم خدمات أنشطة الشحن ووسطاء الشحن'، وكذا 'أنشطة التزيين والخياطة النسائية'، وأيضاً 'خدمات أنشطة البريد ونقل الطرود'.
كما تشمل عمليات التوطين المهن الصحية، والمحاسبية، والاستشارية والترجمة، والمهن الإدارية المساندة، في القطاع التجاري والصناعي والسياحي والنقل والخدمات اللوجستية، وقطاع العقارات والمقاولات أيضاً.
وتشير بيانات رسمية تعود ليناير الماضي، إلى أن عدد العاملين في القطاع الخاص في المملكة بلغ قرابة 11 مليون عامل، منهم 21.1% من السعوديين، في حين بلغ عدد الوافدين في القطاع الخاص السعودي قرابة 8.6 ملايين عامل.
الإمارات لديها مشروع للتوطين، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، مطلع يناير الماضي، بدء تطبيق مستهدفات التوطين على أكثر من 12 ألف شركة خاصة، في 14 نشاطاً اقتصادياً محدداً يعمل لديها 20 إلى 49 عاملاً.
وينص القرار على إلزام الشركات بتعيين مواطن واحد على الأقل في 2024، ومواطن آخر خلال العام 2025.
كما يشمل التوطين في الإمارات قطاعات 'المعلومات والاتصالات، الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، الأنشطة العقارية، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، التعليم، الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، الفنون والترفيه، التعدين واستغلال المحاجر، الصناعات التحويلية، التشييد، تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين، وأنشطة خدمات الإقامة والضيافة وهي الأنشطة التي تشهد نموا سريعا ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة'.
كما أظهرت بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية مطلع يناير الماضي، التزام أكثر من 94.9% من الشركات بقرارات وسياسات التوطين، مشيرةً إلى أن ذلك يؤكد حرص القطاع الخاص على الاضطلاع بمسؤولياته ضمن الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص في ملف التوطين.
الكويت هي الأخرى تظهر عزماً وتصميماً على توطين المهن والوظائف، كما لا تزال تواجه مشكلة الوافدين في الوظائف الحكومية، وهو ما دفعها لتسريع خطط 'التكويت'، خصوصاً في القطاع الحكومي.
وتبلغ نسبة العاملين من غير الكويتيين خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، مليوناً و689 ألفاً و859 وافداً، بنسبة 87.7% من إجمالي العاملين في الدولة.
وفي أغسطس من العام 2022، بدأت الكويت بتطبيق خطة 'التكويت' على ثلاث مراحل، بحيث يتم إنهاء خدمات 33% من غير الكويتيين في كل مرحلة، حيث استمرت المرحلة الأولى من سبتمبر 2022 وحتى يوليو 2023.
وهدفت الخطة حينها إلى إتمام تكويت الوظائف الحكومية بنسبة 11% في 11 تخصصاً وظيفياً، وهي 'وظائف نظم وتقنية المعلومات، وجميع الوظائف البحرية، وجميع وظائف الآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة، وجميع وظائف التطوير والمتابعة الإدارية والإحصاء، وجميع الوظائف الإدارية'.
البحرين أيضاً تعمل على توطين الوظائف والمهن، وسجلت في الربع الثالث من العام 2022، ما نسبته 28.3% في التوطين، محتلة المركز الأول في توطين الوظائف في مجلس التعاون.
ووفقاً لبيانات نشرها جهاز الخدمة المدنية، في مايو 2023، فإن عدد العاملين الأجانب في الجهات الحكومية يبلغ 6979 موظفاً بنسبة 16% من إجمالي القوى العاملة في البحرين، خلال أبريل 2023.
وفي ديسمبر 2023، تقدم عدد من النواب في مجلس النواب البحريني، باقتراح قانون 'توطين الوظائف والمهن' في الجهات الحكومية والشركات التابعة لها، يتضمن حصر التعيين بالوظائف في الجهات الحكومية كافة، والشركات التي تملكها الدولة بالكامل أو التي تساهم فيها بنصيب في رأسمالها يزيد على 50% في المواطنين، وتوفيق أوضاع الجهات المذكورة خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ العمل بالقانون، على أن يتولى مجلس الوزراء إصدار القرارات اللازمة المنظمة لتوطين الوظائف والمهن، وبيان تسمياتها وقطاعاتها.
وبلغ إجمالي الموظفين في البحرين في الربع الثاني من العام 2023، 770 ألفاً و129 موظفاً، منهم 609 آلاف و28 عاملاً أجنبياً، في حين بلغ عدد العاملين من المواطنين البحرينيين 161 ألفاً و101 عامل بحريني.
