قطر: الاتجار بالبشر جريمة تتطلب التعاون الدولي

استضاف الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بالشراكة مع وفدي الغابون وإمارة موناكو، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة «بعثة 89»، حدثا على هامش أعمال الدورة (77) للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول مكافحة الاتجار بالأطفال بالرياضة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، الذي انعقد تحت عنوان «حان الوقت للوقوف ضد الاتجار بالأطفال في الرياضة، دور التكنولوجيا ودعم معالجة الاستغلال والاتجار بالبشر في الرياضة».

وأكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في كلمة أمام الحدث، أن الاتجار في البشر هو مصدر قلق كبير لدولة قطر، مشيرة إلى أن الاتجار بالرياضيين المهاجرين، وهم في العادة مراهقون، يعتبر تطورا ينذر بالخطر.

وقالت إن إحدى الأدوات الهامة لمكافحة هذا التطور العالمي الرهيب هي خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، موضحة أن هذا الدعم يرتكز على رؤية قطر الوطنية 2030، وإستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر، والتزامها بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، فضلا عن حماية الأطفال والشباب من العنف والاستغلال وسوء المعاملة.

ولفتت إلى أن دولة قطر من أكبر المساهمين في صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات لضحايا الاتجار بالأشخاص، مع التركيز بشكل خاص على النساء والأطفال. وشددت سعادتها على ضرورة «أن تستند الإستراتيجية الفعالة لمكافحة الاتجار إلى المنع والمقاضاة والشراكات ضمن إطار يركز على الضحايا وقائم على حقوق الإنسان»، داعية إلى ملاحقة ومعاقبة القائمين بالتجنيد والوكلاء الذين يستغلون تطلعات الشباب.

وأشارت إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي أنشأتها دولة قطر في عام 2017، وقالت إنها «خطوة كبيرة في مكافحتنا للاتجار، التي تقوم على فكرة أن المنع والمقاضاة والحماية وإعادة التأهيل كلها تسير جنبا إلى جنب مع الخطط الوطنية لوقف الاتجار بالبشر».

وأكدت في هذا الإطار على أهمية التعليم وتنمية القدرات كمكونات أساسية لإستراتيجية مكافحة الاتجار بالبشر، لافتة إلى أن اللجنة الوطنية مسؤولة بشكل أساسي عن التنسيق بين مختلف السلطات.

ونوهت بجهود اللجنة الوطنية التي تشمل توفير ملاجئ لضحايا الاتجار بالبشر وتحديد الضحايا وإحالتهم إلى خدمات الحماية، مع الاهتمام الخاص والوثيق بمسألة الاتجار بالرياضيين الشباب.

وأكدت سعادتها على المسؤولية الأساسية للحكومات في تحمل مكافحة الاتجار بالبشر، مشددة في الوقت ذاته على أهمية الشراكات والجهود التعاونية باعتبارها «الطريقة الوحيدة للقضاء على الاتجار بالبشر». وأشارت إلى الأدوار الحيوية التي تلعبها منظمات المجتمع المدني والمنظمات الرياضية والمؤسسات والمجتمعات المحلية في مكافحة جميع أشكال الاتجار بالبشر. وتابعت سعادتها أن الاتجار بالبشر جريمة دولية، تتطلب استجابة وتعاونا دوليين، مشيرة في هذا السياق إلى الدليل الذي صدر عن مكتب منظمة العمل الدولية في دولة قطر واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بعنوان «معا لمكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر».

وأشادت بالعلاقة الجيدة بين دولة قطر ومكاتب الدوحة التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للهجرة، التي أثمرت إطلاق برامج ومبادرات مهمة، منها مشروع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لحماية الرياضة من النشاط الإجرامي من خلال أنشطة مثل إذكاء الوعي وبناء القدرات وتقديم المساعدة التقنية للمنظمات الرياضية وممثلي المؤسسات الوطنية للعدالة الجنائية.

وأفادت سعادتها، بأن الشراكات ضرورية لمكافحة التقدم التكنولوجي للمتاجرين بالبشر، ولتعزيز التكنولوجيا الفائقة لحماية الرياضيين الشباب من سوء المعاملة والاستغلال ومنع الاتجار، داعية إلى التعاون مع القطاع الخاص، وإلى مساعدة الدول التي تفتقر إلى الوصول إلى التكنولوجيا المتطورة والمتقدمة. وبينت أن من أولويات دولة قطر، التأكد من أن بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في دولة قطر ستترك إرثا إيجابيا ودائما في دولة قطر وحول العالم.

وقالت: إن البطولة تستثمر قوة كرة القدم لصالح الجميع، مشيرة إلى توظيف برامج تشمل حماية الشباب وتمكينهم، وإصلاح قانون العمل، وحماية جميع أشكال الجرائم ضد الرياضة والرياضيين والمرافق الرياضية.