تراجع توقعات الأعمال الألمانية يشكل ضربة لتعهدات النمو

مباشر- انخفضت ثقة الشركات الألمانية بشكل غير متوقع، مما يسلط الضوء على هشاشة خطة المستشار فريدريش ميرز لاستعادة النمو في أكبر اقتصاد في أوروبا.

بعد أربعة أشهر من المكاسب، انخفض مؤشر التوقعات الصادر عن معهد إيفو إلى 89.7 في سبتمبر، من 91.4 بعد المراجعة في أغسطس، وفقًا لبيان صدر يوم الأربعاء. وكان محللون استطلعت بلومبرج آراءهم قد توقعوا ارتفاعًا إلى 92. كما انخفض مؤشر الظروف الحالية.

قال كليمنس فويست، رئيس معهد إيفو، لتلفزيون بلومبرج: 'في الأشهر الأخيرة، ساد بعض التفاؤل لأن الشركات توقعت زيادة إنفاق الحكومة، وتوقعت أن تُصلح الحكومة الجديدة الاقتصاد. أما الآن، فتدرك الشركات أن الكثير من الأموال المقترضة تُخصص للاستهلاك لسد عجز الميزانية، وأن هناك خططًا قليلة لإصلاحات موثوقة'.

يتعارض هذا التقرير مع دراسة استقصائية منفصلة أجرتها شركة ستاندرد آند بورز جلوبال هذا الأسبوع، أظهرت انتعاش نشاط القطاع الخاص هذا الشهر. مع ذلك، حذّر بعض الاقتصاديين من أن هذا الرقم قد يُبالغ في تقدير قوة الانتعاش.

تسعى الحكومة في برلين إلى وضع حدٍّ لضعف أداء ألمانيا بعد عامين من تراجع الإنتاج. ورغم اتفاقها على خطط إنفاق واسعة النطاق لتعزيز الدفاع وتحديث البنية التحتية، إلا أن هناك مخاوف بشأن كيفية إنفاق الأموال. كما ترغب الشركات في إحراز مزيد من التقدم في مبادرات مثل الحد من البيروقراطية.

وانتقد فوست الخطط الرامية إلى خفض الاستثمارات في الميزانية الأساسية في الوقت الذي تستعد فيه ألمانيا لإنفاق مئات المليارات من اليورو لتطوير الطرق والسكك الحديدية ــ وهو ما يعني أن الأخيرة لن تحقق الدفعة الاقتصادية التي كانت مأمولة.

إذا حدث ذلك، فلن يكون هناك استثمار في البنية التحتية. كما نرى أن الحكومة لا تضع خططًا حقيقية لمعالجة القضايا الهيكلية الأكثر إلحاحًا، مثل إصلاح نظام التقاعد.

خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لألمانيا بشكل طفيف هذا الأسبوع، وتوقعت ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1% في عام 2026 بعد ارتفاع بنسبة 0.3% في عام 2025. ومن المقرر أن تقدم معاهد الأبحاث الرائدة في ألمانيا توقعاتها المشتركة يوم الخميس.

نظراً لاعتمادها الكبير على الصادرات، فإن قطاع التصنيع في البلاد معرّضٌ بشكل خاص لسياسة الحماية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب . وتواجه معظم سلع الاتحاد الأوروبي الآن رسوماً جمركية بنسبة 15% على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، بموجب اتفاق أُبرم في يوليو/تموز.

قال فويست: 'الشركات تتكيف، ونلاحظ بعض الضعف في الصادرات إلى الولايات المتحدة، لذا ستكون هناك صادرات أقل'. وأضاف: 'المشكلة هي أنه من أجل تحقيق تكيف دائم من شأنه أن يُرسي أساسًا ربما لاستثمارات جديدة، ولتحسينات، تحتاج الشركات إلى اليقين، وهي لا تثق حقًا بالاتفاق بين الولايات المتحدة وأوروبا'.