قطر: لا استقرار دون حلّ عادل للقضية الفلسطينية

نيويورك - الخليج أونلاين

الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني:

فلسطين ليست قضية سياسية محصورة في جغرافيتها فقط.

فلسطين محور رئيسي يؤثر على مصير السلام والاستقرار بالمنطقة والعالم.

دعت دولة قطر مجلس الأمن إلى تعزيز دوره للاضطلاع بمسؤولياته الأساسية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مشددة على أن تحقيق الاستقرار في العالم ينطلق من إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وبحسب ما أوردت وزارة خارجية قطر، اليوم الخميس، جاء ذلك في بيان ألقته الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوبة الدائمة لقطر لدى الأمم المتحدة، في جلسة مجلس الأمن حول الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وقالت الشيخة علياء في البيان، إن قطر تؤكد أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في المنطقة والعالم دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية؛ وفقاً للشرعية الدولية.

ولفتت إلى أن فلسطين ليست قضية سياسية محصورة في جغرافيتها فقط، بل هي محور رئيسي يؤثر على مصير السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره.

وأعرب البيان عن أمل قطر في أن يمهد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الطريق لبدء عملية سياسية ذات مصداقية تؤدي إلى سلام شامل وعادل للقضية الفلسطينية، بما يحقق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ويضمن إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967.

من جانب آخر، شدد البيان على أنّ المناقشة حول ممارسة العمل متعدد الأطراف وإصلاح الحوكمة العالمية، واحترام القانون الدولي كعملية لا غنى عنها لصون السلم والأمن الدوليين تتسم بأهمية بالغة.

وجدد البيان دعوة قطر إلى تبني منهج شامل يضمن منع نشوب النزاعات، وتحقيق السلام المستدام، معرباً عن اعتزاز الدوحة بجهود وساطتها التي أسهمت في خفض التصعيد وحل العديد من النزاعات.

وأكد أن 'المعايير المزدوجة في ممارسة العلاقات الدولية تؤدي إلى تقويض سلطة سيادة القانون الدولي، وبالتالي فإن ضمان التطبيق المتساوي والموحد للقانون الدولي من قبل جميع الدول والمؤسسات القضائية الدولية يجب أن يشكل هدفاً وأولوية'.

وجددت قطر دعوتها إلى تعزيز دور مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته الأساسية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مشددة على ضرورة تسريع وتيرة عملية إصلاح مجلس الأمن لمواجهة تحديات الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

كما جددت أيضاً دعوتها إلى 'تسريع عملية إصلاح وتحسين الحوكمة العالمية؛ لتعزيز قدرتنا الجماعية على الاستجابة بفعالية للتحديات العالمية'، وفق البيان.