قطر تستثمر بالزراعة.. بحوث علمية لتعزيز الأمن الغذائي ورفع الكفاءة

طه العاني - الخليج أونلاين

ما حجم سوق الزراعة القطرية؟

حقق 171 مليون دولار عام 2024 وقد يتجاوز 235 مليون دولار بحلول 2030.

ما أبرز البرامج المبتكرة التي تطبقها قطر لتعزيز الأمن الغذائي؟

في ظل التحديات العالمية التي تواجه الأمن الغذائي، تواصل قطر تعزيز مكانتها كداعم رئيسي للزراعة المستدامة عبر استثمارات نوعية في البحوث العلمية والتطوير التقني.

وتعمل إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية على تنفيذ خطط متكاملة لتطوير الإنتاج الزراعي والحيواني، ورفع كفاءة البنية التحتية والمختبرات، وتنمية القدرات البشرية، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز جودة المنتجات الوطنية.

تطوير زراعي متكامل

في إطار دعم منظومة الزراعة المستدامة، تقود إدارة البحوث الزراعية برامج بحثية متقدمة تهدف إلى تطوير المحاصيل الذكية مناخياً وتحسين الإنتاج الحيواني.

ويشمل ذلك مشاريع توطين البذور المقاومة للجفاف والملوحة والأمراض، وتطوير تقنيات إدارة التربة والري وسلامة الأغذية، بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية ومراكز بحثية محلية ودولية، إضافة إلى شراكات مع القطاع الخاص لضمان تطبيق النتائج على أرض الواقع.

وتشير صحيفة الشرق القطرية بتقرير نشرته في 7 يوليو 2025 إلى أن الإدارة تعمل على تحديث البنية التحتية للمحطات البحثية لتعزيز جاهزيتها، فقد شهدت محطة الأبحاث الحيوانية في الشيحانية أعمال صيانة شاملة، شملت تحديث الأنظمة الكهربائية وأنظمة الحماية وتركيب كاميرات مراقبة ومولد كهربائي احتياطي.

كما تم تطوير محطة أبحاث روضة الفرس بإنشاء مبانٍ جديدة وتحديث البيوت المحمية، في حين شهدت محطة أبحاث العطورية ومحطة الزراعة الملحية – دخان صيانة دورية وتوسعة للمنشآت، لضمان استدامة الخدمات البحثية بأعلى جودة.

وانطلاقاً من أهمية المختبرات البحثية، نفذت الإدارة عمليات صيانة شاملة للأجهزة والمرافق في مختبرات البحوث النباتية والموارد الوراثية، مع تحديث أنظمة التبريد وحفظ العينات لضمان جودة الأبحاث.

وتواكب هذه الجهود برامج تدريبية وورش عمل وزيارات علمية، تركز على بناء قدرات الكوادر الوطنية، ورفع جاهزيتهم الفنية لتطبيق أحدث مخرجات البحوث.

وفي مجال الزراعة النسيجية، تسهم الإدارة في تلبية احتياجات السوق المحلي من شتلات النخيل عالية الجودة، عبر إنتاج أصناف مثل (خلاص، برحي، نبت، سيف، حلوة الجوف، سكري، خنيزي وشيشي).

وبلغ إجمالي عدد الشتلات المقلمة في البيوت المحمية نحو 602,311 شتلة، بينها 10,705 في وحدة الأبحاث، و591,606 في وحدة الإنتاج التجاري.

ويدعم قسم البحوث الحيوانية تطوير الإنتاج الحيواني من خلال تحسين نظم التغذية والتدريب الفني للمربين، إذ يبلغ إجمالي قطعان الحيوانات بالمحطة 4,228 رأساً، بينها 3,089 رأساً من الأغنام، و1,109 رأساً من الماعز، و30 رأساً من الإبل.

من جانب آخر، يعزز قسم التقنية الحيوية القدرة البحثية بتطبيق تقنيات الهندسة الوراثية لتحسين الصفات الوراثية للمحاصيل والحيوانات، مع تحليل 69 عينة كائنات دقيقة واستخلاص الحمض النووي من 189 عينة.

قفزات نوعية

ويؤكد خبير الاستراتيجيات والسياسات المائية وتغير المناخ، رمضان حمزة، أن قطر تمكنت من تحقيق قفزات نوعية في حماية أمنها الغذائي، وذلك بفضل التكامل بين البحث العلمي، ودعم القطاع الخاص، والتخطيط الاستراتيجي الحكومي، رغم ظروفها البيئية الصعبة.

ويضيف لـ'الخليج أونلاين' أن نجاح مشاريع الزراعة المائية والعمودية في قطر، وضمان استدامتها على المدى الطويل، يتجسد في أهمية البحوث والبرامج الزراعية المبتكرة.

ويلفت حمزة إلى أن هذه البحوث تلعب دوراً حيوياً في تمكين قطر من تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي، رغم تحديات المناخ الجاف والموارد المحدودة.

ويبين أن اعتماد قطر على تبني ممارسات الزراعة العلمية وغير التقليدية، مثل الزراعة العمودية والمائية، يتيح زيادة الإنتاجية وتقليل استهلاك المياه والطاقة، وهو ما يعد ضرورياً في بيئة صحراوية.

ويرى حمزة أن من العوامل الرئيسية التي ساعدت قطر على إنجاح مشاريع الزراعة المائية والعمودية هو استمرار الدعم الحكومي القوي والسياسات الداعمة لتحقيق الأمن الغذائي، وتبني التكنولوجيا الذكية مثل أنظمة الري الآلي والزراعة بدون تربة.

كما ساهمت الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوافر بيئة استثمارية محفزة للابتكار الزراعي، في هذا النجاح، بالإضافة إلى تمكين المزارعين من خلال برامج دعم وتقنيات حديثة جعلت قطر رائدة في هذا المجال.

ويلفت إلى أن ضمان استدامة هذه المبادرات البحثية والتقنيات الذكية على المدى الطويل سيتحقق بلا شك عبر تبني استراتيجية شاملة ترتكز على البحث والتطوير المستمر، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، وإشراك المؤسسات التعليمية كالجامعات في تطوير برامج تعليمية متخصصة.

ويضيف حمزة أن دور القطاع الخاص في تعزيز هذه البرامج ودعم الإنتاج المحلي حيوي للغاية من خلال الاستثمار في مشاريع الزراعة الداخلية والذكية، وتوفير التقنيات والموارد اللازمة، بالإضافة إلى دعم البحث والتطوير عبر الشراكات مع المراكز البحثية.

تقنيات زراعية مستدامة

تواصل قطر خطواتها المتقدمة في تطوير قطاعها الزراعي رغم تحديات المناخ القاسي، عبر تبنّي تقنيات ذكية ومستدامة تُعزّز الإنتاج المحلي وتدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وتكشف مؤشرات السوق الزراعية القطرية عن نمو مطّرد مدفوع بالابتكار والتوسع في استخدام الأنظمة الحديثة للري والزراعة المائية والعمودية، بما يضمن وفرة الإمدادات الغذائية وجودة المنتجات.

ونقلت صحيفة الراية القطرية في 12 أبريل 2025 عن منصة الأبحاث العالمية 'موردور إنتلجنس' المتخصصة، أن حجم السوق الزراعية في دولة قطر بلغ نحو 171 مليون دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل سنوي مركب قدره 5.47% ليصل إلى حوالي 223 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2029، مدفوعاً بارتفاع الطلب على الغذاء نتيجة التوسع السكاني السريع، والدعم الحكومي لتعزيز الأمن الغذائي.

وتوقع التقرير أن يكتسب قطاع الزراعة في قطر زخماً مدفوعاً بالابتكار التكنولوجي والممارسات المستدامة والتركيز الاستراتيجي، ليسجّل180.3 مليون دولارمع نهاية عام 2025 ويواصل نموّه إلى أكثر من 235.3 مليون دولاربحلول عام 2030.

ورغم مناخ قطر الجاف وارتفاع درجات الحرارة، تبنّت الحكومة القطرية ممارسات وتقنيات زراعية متطورة مثل الري الآلي والزراعة المائية، وأطلقت مشروعها الزراعي الوطني، في عام 2021، عبر نظم الزراعة المائية وتربية الأحياء المائية.

بدورها عملت محطة البحوث الزراعية بجامعة قطر على تطوير نظام الزراعة العمودية لإنتاج محاصيل عالية الجودة طوال العام باستخدام التحكم المناخي ومصابيح LED والأتمتة.

وتواصل وزارة البلدية تحفيز المزارعين عبر حملات توزيع البيوت المحمية، إذ استُكمل حتى الآن 58% من الحملة، وأسهمت هذه الجهود في وصول إنتاج الطماطم عام 2022 إلى 44,923.6 طن متري، بمساحة 666 هكتاراً، تلاها إنتاج الخيار والفلفل الحلو، ما يعكس نجاح الدولة في رفع الطاقة الإنتاجية.

ويدعم التعاون بين القطاعين العام والخاص توسع المشاريع الزراعية التجارية، وتُشير التقديرات إلى أن استراتيجية الأمن الغذائي الجديدة 2024-2030 ستعزز الاكتفاء الذاتي في إنتاج محاصيل رئيسية مثل الطماطم والخيار والبطاطس والباذنجان والبصل والملفوف.

وآتت هذه الإجراءات الفاعلة أُكُلَها حيث بلغ إنتاج الخضراوات في قطر عام 2022، نحو 97,519 طن متري، ما يمثل أكثر من 71% من إجمالي الناتج الزراعي للبلاد.

وبالتوازي مع ذلك، تواصل المزارع المحلية استخدام البيوت الزجاجية وتقنيات الري الموفرة للمياه والتبريد المتقدم لضمان الإمداد على مدار العام.

وأكد المدير التنفيذي للعلاقات التجارية في حصاد الغذائية، مبارك السحوتي، لصحيفة الراية القطرية، في أبريل الماضي، أن كميات الخضراوات الواردة من المزارع المحلية زادت بنسبة 20% في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، لتلبي السوق المحلي الذي يتطلب حوالي 2000 طن متري من الخيار و6000 طن متري من الطماطم خلال موسم الزراعة.