منح موظفين بـ «العمل» صفة مأمور ضبط قضائي

أدى عدد من موظفي وزارة العمل، أمام سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل أمس، القسم القانوني بعد منحهم صفة مأموري ضبط قضائي. ويأتي قرار تخويل موظفي وزارة العمل صفة مأموري ضبط قضائي، في إطار جهود الوزارة لتعزيز الدور الرقابي في مواقع العمل وأماكن سكن العمال في جميع مناطق الدولة، وتسهيل الخدمات المقدمة للمستفيدين.

ويساهم منح بعض موظفي وزارة العمل صفة مأموري ضبط قضائي، في ضبط المخالفات بمواقع العمل، كما يخول المفتشين دخول أماكن العمل وسكن العمال لضبط وتحرير المخالفات في حال عدم الالتزام.

وتهدف وزارة العمل إلى رفع مستوى الرقابة على المنشآت فيما يتعلق بالتشريعات العمالية في مختلف مناطق الدولة، وتنفيذ وتطبيق التشريعات العمالية، والقيام بعمليات التفتيش الدوري والمفاجئ على مواقع العمل وأماكن السكن، إلى جانب توعية الجمهور بالتشريعات العمالية، وضبط وتحرير المخالفات وتوجيه الإنذارات، والتأكد من قيام المنشآت بالتدابير الوقائية في مجال السلامة والصحة المهنيتين.