التضخم في تايلاند ينخفض لأقل من صفر للشهر السادس

مباشر- انخفض معدل التضخم في تايلاند إلى ما دون الصفر للشهر السادس على التوالي، مما قد يعطي البنك المركزي حافزا لخفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

أظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الاثنين أن مؤشر أسعار المستهلك انخفض بنسبة 0.72% في سبتمبر مقارنةً بالعام الماضي، وهو معدل أبطأ من متوسط ​​التوقعات في استطلاع أجرته بلومبرج لآراء الاقتصاديين. وعلى أساس شهري، انخفض المؤشر بنسبة 0.03%، وهو أيضًا أقل من التوقعات.

منذ أبريل، ظلّ المعدل السنوي لأسعار المستهلك في تايلاند في نطاق سلبي، ويعزى ذلك أساسًا إلى دعم الدولة لتكاليف الطاقة، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الوقود والغذاء. وبينما صرّح مسؤولون بأن انخفاض الأسعار لا يُعتبر انكماشيًا، يتوقع الاقتصاديون تباطؤ النمو الاقتصادي التايلاندي إلى الصفر في النصف الثاني من هذا العام.

سيساعد مزيجٌ من انحسار الضغوط التضخمية وتراجع التوقعات الاقتصادية على إقناع صانعي السياسات في بنك تايلاند بخفض تكاليف الاقتراض لاجتماعهم الثاني على التوالي يوم الأربعاء. وسيكون قرار أسعار الفائدة الأول في عهد المحافظ فيتاي راتاناكورن ، الذي دعا إلى سياسة أكثر تيسيرا قبل توليه منصبه الأسبوع الماضي.

توقع أغلب خبراء الاقتصاد في استطلاع لوكالة بلومبرج أن يخفض بنك تايلاند سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.25% يوم الأربعاء.

صرح نانتابونج تشيرالرسبونج، المدير العام لمكتب سياسات واستراتيجيات التجارة بالوزارة، للصحفيين: 'نواجه تباطؤًا اقتصاديًا'. وأكد أن تايلاند لا تواجه انكماشًا، إذ لا يزال التضخم الأساسي إيجابيًا.

عند استبعاد أسعار المكونات المتقلبة كالغذاء والطاقة، ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 0.65% في سبتمبر. ولا تزال هذه الوتيرة أضعف مما توقعه الاقتصاديون.

خفّضت الوزارة يوم الاثنين توقعاتها لمعدل التضخم هذا العام إلى 0%، من نطاق تراوح بين 0% و1% سابقًا. وأوضح نانتابونغ أن انخفاض معدل التضخم عن المتوقع خلال الأرباع الثلاثة الماضية، ودعم الحكومة لتكاليف المعيشة، هما السببان وراء هذا التعديل.

وساعد الارتفاع الأخير في قيمة البات التايلاندي أيضاً على خفض تكاليف الطاقة والواردات.

تعتزم حكومة رئيس الوزراء أنوتين تشارنفيراكول إطلاق برنامج تحفيزي لتعزيز الاستهلاك في وقت لاحق من هذا العام. ويتوقع نانتابونغ ارتفاعًا قصير الأجل في الإنفاق دون تأثير يُذكر على التضخم خلال الفترة المتبقية من هذا العام.