دول خليجية تدين قراراً إسرائيلياً بشأن أراضي الضفة

عواصم خليجية - الخليج أونلاين

أكدت قطر أن الخطوة من شأنها تعقيد الأوضاع على الأرض، وتهديد فرص الاستقرار.

السعودية اعتبرت أنه لا سيادة للاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.

الكويت دعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية لردع الانتهاكات الإسرائيلية.

البديوي يجدد موقف دول الخليج الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة.

أدانت قطر والكويت والمملكة العربية السعودية والأمانة العام لمجلس التعاون الخليجي، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحويل أراض في الضفة الغربية إلى ما يسمى 'أملاك دولة' تابعة لسلطات الاحتلال.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة قرار الاحتلال الإسرائيلي، معتبرةً أنه يندرج ضمن مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت السعودية، اليوم الاثنين، أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مجددةً رفضها المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية.

وشددت المملكة على أن هذه الخطوات تمثل انتهاكاً جسيماً جللقانون الدولي، وتقوض حل الدولتين، وتشكل اعتداء على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أدانت وزارة الخارجية الكويتية القرار، وقالت إنه يمثل استمراراً لانتهاكات القوانين والأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشددة على أنه من غير المقبول إطلاقاً فرض سيادة غير فلسطينية على الضفة الغربية المحتلة، معتبرةً أي خطوة لضم الأراضي قراراً باطلاً وغير شرعي.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تقوض جهود المجتمع الدولي الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل وفق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، وجددت موقف البلاد الثابت في دعم الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعت الكويت في بيانها، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية لردع الانتهاكات الإسرائيلية والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.

من جانبه،أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، عن إدانته الشديدة للقرار، مؤكداً أن هذا القرار يُعد 'انتهاكاً صارخاً وخطيراً' للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وامتداداً لسياسات الاستيطان غير الشرعية، بما يستوجب 'موقفاً دولياً حازماً'.

وشدد البديوي في بيان، اليوم الاثنين، على أن هذه الممارسات العدوانية تمثل تعدياً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة ممنهجة لسلب أراضيه، في تحدٍّ واضح لإرادة المجتمع الدولي وللقرارات الأممية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان وضرورة إنهاء الاحتلال.

ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف سياساتها الاستيطانية وقراراتها الأحادية التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدد البديوي موقف مجلس التعاون الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وكانت دولة قطر أدانت أمس الأحد، قرار الاحتلال الإسرائيلي تحويل أراضٍ في الضفة الغربية إلى ما يسمى 'أملاك دولة' تابعة لسلطات الاحتلال.

واعتبرت وزارة الخارجية القطرية في بيانٍ لها، أن القرار يمثل امتداداً لمخططات غير قانونية تهدف إلى سلب حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكدت الوزارة أن الخطوة من شأنها تعقيد الأوضاع على الأرض، وتهديد فرص الاستقرار، في ظل استمرار السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وبينما شددت قطر على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل للضغط على الاحتلال من أجل وقف تنفيذ القرار، حذرت من تداعيات خطيرة قد تنجم عن المضي في هذه الإجراءات، على المستويين الإقليمي والدولي.

وجددت وزارة الخارجية موقف قطر الثابت في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، مؤكدةً أن هذا الموقف يستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وإلى حل الدولتين، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ووافقت حكومة الاحتلال، أمس الأحد، على مقترح بفتح عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، لأول مرة منذ عام 1967، وفق ما ذكره موقع 'واي نت' العبري.

وقدم الاقتراح وزير العدل ياريف ليفين، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الحرب يسرائيل كاتس، وسيسمح بتجديد الاستيطان في أراضي الضفة الغربية.

ويقضي القرار ببدء إجراءات تسوية وتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية، ويسمح بتسجيل مناطق واسعة في الضفة باعتبارها 'أراضي دولة'، ما يفتح المجال أمام إحكام السيطرة عليها، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وأقرت الحكومة الإسرائيلية، الأحد الماضي، سلسلة من القرارات التي توسع صلاحياتها في الضفة الغربية المحتلة، وتسهل لليهود عملية شراء الأراضي.

وشملت قرارات الكابينت رفع السرية عن سجلات الأراضي في الضفة الغربية لتسهيل شرائها؛ إذ يتيح القرار للمشترين تحديد ملاك الأراضي والتواصل معهم مباشرة، بعدما كانت هذه السجلات سرية لفترة طويلة.