«التجارة» تتصدى لمخالفات حماية المستهلك

طالبت وزارة التجارة والصناعة المستهلكين بالتقدم بشكوى عبر منصاتها المخصصة لحماية المستهلك خلال موسم الاعياد وزيادة التسوق والمشتريات من الاسواق .

وأكدت الوزارة ان هذه الحالات تشمل اكتشاف منتج منتهي الصلاحية. ووصف السلعة أو الإعلان عنها ببيانات خادعة أو كاذبة. وعند اكتشاف منتج مقلد أو مزور أو غير مطابق للمواصفات.

كما تشمل حالات الشكوى، إعلان مضلل أو خادع، وعدم الإعلان عن أسعار المنتجات أو الخدمات، وتقديم خدمة غير مطابقة للمواصفات أو الاتفاق. الإخلال بالضمان، كما تشمل عند اختلاف الفاتورة عن السعر المعلن (اختلاف السعر بين العرض وصندوق المحاسبة). والامتناع عن إعطاء فاتورة المشتريات.

وقالت الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر من حق المستهلك التأكد من فترة صلاحية المنتج ومعرفة السعر والاتفاق عليه قبل التزوّد بالخدمة والاحتفاظ بالفاتورة المؤرخة، ومن واجب المزوّد مطابقة السلعة مع مواصفاتها وتقديمها في فترة زمنية مناسبة وتحديد بيانات الخدمة ومميزاتها وأسعارها والتقيد بشروط الصحة والسلامة.

واصدرت التجارة الصناعة مجموعة من الاشتراطات الواجب توافرها في صالونات الحلاقة ومراكز التجميل حقوق المستهلك الاساسية

التأكد من صلاحية المنتجات المستخدمة في مراكز التجميل

الاطلاع على:

أسعار الخدمات والاتفاق قبل الانتفاع بالخدمة. الحق في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد والتقيد بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة

الاحتفاظ بالفاتورة والذي سيساعدك على:

حفظ حقك في التعويض. معرفة الأسعار مستقبلاً

استرجاع أو استبدال المنتجات المعيبة.

مقارنة إجمالي قيمة الفاتورة بقائمة الأسعار المعلنة. الاختيار الحر للسلع والخدمات التي تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات.

التزامات المزود

تقديم الخدمة أو السلعة مع ضمان مطابقتها مع المواصفات القياسية المعتمدة المعلن عنها.

التقيد بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة.

تقديم الخدمة على الوجه الصحيح وضمانها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة.

تحديد بيانات الخدمة المقدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها والسلع التي يشتريها أو الخدمات التي تقدم إليه التقدم بشكوى عبر المنصات

من جانب اخر طالبت وزارة التجارة والصناعة المستهلكين بالتقدم بشكوى عبر منصاتها المخصصة لحماية المستهلك في حالة وقوع أي من الحالات المنصوص عليها في القانون. وأكدت الوزارة ان هذه الحالات تشمل اكتشاف منتج منتهي الصلاحية. ووصف السلعة أو الإعلان عنها ببيانات خادعة أو كاذبة. وعند اكتشاف منتج مقلد أو مزور أو غير مطابق للمواصفات.

كما تشمل حالات الشكوى إعلان مضلل أو خادع، وعدم الإعلان عن أسعار المنتجات أو الخدمات، وتقديم خدمة غير مطابقة للمواصفات أو الاتفاق. الإخلال بالضمان، كما تشمل عند اختلاف الفاتورة عن السعر المعلن (اختلاف السعر بين العرض وصندوق المحاسبة). والامتناع عن إعطاء فاتورة المشتريات.

وأكدت الوزارة أن حقوق المستهلك في دولة قطر محمية بموجب أحكام القانون. وينص قانون حماية المستهلك على توفير حماية تشمل جميع المنتجات والخدمات سواءً التي يدفع ثمنها المستهلك أو التي تُمنح له مجانًا دون مقابل.

وبموجب القانون، يُعرّف المستهلك بأنه كل من: يحصل على سلعة أو خدمة، بمقابل أو بدون مقابل، إشباع لحاجته الشخصية أو حاجات الآخرين، أو يجري التعامل أو التعاقد معه بشأنها.

ويمتد نطاق حماية المستهلك ليشمل السلع والخدمات التي تُقدم بدون أجر.

ويفرض القانون أيضًا التزامًا على الموردين للعمل بشكل عادل وتوفير معلومات معينة عن منتجاتهم وخدماتهم وأن ترد القيمة و/أو يعوّض المستهلك عن سوء الخدمة أو السلع المعيبة. ويُعرّف المزود بأنه كل من يقدم الخدمة أو يصنع السلعة أو يوزعها أو يتاجر بها أو يبيعها أو يصدرها أو يستوردها أو يتدخل في إنتاجها أو تداولها، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعامل أو التعاقد معه عليها بأي طريقة من الطرق.

ويحدد القانون حقوق المستهلك الأساسية ومنها:

• الحق في الصحة والسلامة عند الاستخدام الاعتيادي للمنتجات والخدمات.

• الحق في الحصول على المعلومات الصحيحة عن المنتجات والخدمات.

• الحق في الحصول على كافة المعلومات ذات الصلة عن المنتج أو الخدمة باللغة العربية وكذلك بلغات أخرى.

• حق إرجاع واستبدال أو إصلاح المنتج مجانًا، إذا وجد به خلل أو أنه لا يلبي المواصفات القياسية أو الغرض منه.

• الحق في إيجاد جميع المعلومات ذات الصلة عن المنتج بما في ذلك نوعه وطبيعته ومكوناته إلخ.

• الحق في إيجاد سعر المنتج معروض بشكل واضح.

• الحق في الحصول على فاتورة مؤرخة للمنتج الذي تم شراؤه.

• الحق في الحصول على كل الضمانات ذات الصلة للمنتَج المقدّم من قبل المنتِج أو الوكيل.

• الحق في الحصول على منتج آخر مجاني إذا تجاوزت فترة تنفيذ شروط الكفالة 15 يوماً حتى يتم الوفاء بـكامل شروط الضمانات.

• الحق في اللجوء للقضاء في حال وجود أي خرق أو تقييد لحقوق المستهلكين.

ويحق للمستهلك المطالبة بالتعويض عن أي ضرر في الممتلكات من جراء شراء أو استخدام المنتج أو الخدمة. ووفقاً لذلك، يلتزم المورد برد قيمة المنتج أو استبداله أو إصلاحه دون مقابل في حال:

• تم اكتشاف خلل في المنتج، أو

• كان المنتج غير مطابق للمواصفات القياسية ولا يلبي الغرض منه.

الإعلان أو الترويج الخاطئ أو المُضلل

ويحظر قانون حماية المستهلك بيع وعرض وتقديم والترويج والإعلان عن أي منتجات فاسدة أو منتهية الصلاحية أي أنها تجاوزت تاريخ صلاحيتها أو لا تتوافق مع المواصفات المنصوص عليها.